بقلم عارف الهدمي

المطر أغرق الخيام لكن من هدم البيوت

هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطارد ترامب ونتنياهو وكل من دعم سياساتهما تجاه غزة أو برر انتهاك حقوق أهلها

فخلف كل خيمة بيت كان قائما وخلف كل أسرة نازحة حياة اقتلعت من مكانها وخلف كل طفل يرتجف من البرد قرارات اتخذها أصحاب سلطة ثم تركوا غيرهم يدفع ثمنها

في الرابع من شباط عام 2025 وقف ترامب إلى جانب نتنياهو وطرح استيلاء الولايات المتحدة على غزة وتملكها ونقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى

تحدث عن مستقبل الأرض بلغة الملكية لكن غزة وطن له أصحابه وتاريخه وحقوقه ولا يصبح اقتلاع الناس من أرضهم عملا إنسانيا بمجرد تغليفه بوعود الرخاء

من أراد الخير للفلسطينيين فليحترم حقهم في البقاء وليساعدهم على بناء بيوتهم في وطنهم

أما نتنياهو فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة توقيف في الحادي والعشرين من تشرين الثاني عام 2024 على خلفية اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بينها التجويع وسيلة للحرب

والمذكرة ليست حكما نهائيا بالإدانة لكنها نقلت مساءلته إلى ساحة القضاء حيث يجب أن تكون الكلمة للأدلة والقانون

هنا تبدأ لعنة غزة السياسية

حين تعود نتائج القرارات إلى أصحابها وحين تتحول معاناة الضحايا إلى أسئلة تستنزف صدقيتهم وحين يعجز تفوق السلاح عن ضمان تحقيق الأهداف السياسية أو منح أصحابه براءة أخلاقية

غزة عامل في تآكل صورة ترامب ونتنياهو وارتفاع كلفة الدفاع عن سياساتهما وإن لم تكن التفسير الوحيد لكل تراجع يصيبهما

ففي استطلاع لمركز بيو نشر في تشرين الأول عام 2025 بلغت نسبة الرافضين لطريقة تعامل إدارة ترامب مع حرب غزة 42 بالمئة مقابل تأييد بلغ 30 بالمئة

هذه الأرقام لا تحسم مصيرا انتخابيا لكنها تكشف اعتراضا داخل أميركا نفسها وتؤكد أن سياسات القوة لا تضمن اقتناع الناس بعدالتها

ومن أميركا إلى مدن العالم خرج المتضامنون وارتفعت الأصوات المطالبة بوقف الحرب وحماية الفلسطينيين واتسعت الاحتجاجات والتحركات الرافضة لاستمرار المأساة

إنها انتفاضة ضمير للأحرار

طلاب وعمال وأكاديميون وفنانون وأصحاب مواقف إنسانية مختلفة جمعهم الإصرار على أن حياة الفلسطيني ليست أقل قيمة وأن حقوقه لا يجوز أن تبقى استثناء من المبادئ التي يعلن العالم الدفاع عنها

وتتعاظم تبعات هذا الحراك حين يتحول من غضب عابر إلى ضغط مستمر يصل إلى موقف الناخب وقرار المؤسسة وحسابات الحليف

عندها تصبح مساندة السياسات المؤذية للمدنيين عبئا يحتاج أصحابه إلى تبريره وتصبح حماية المسؤولين من المساءلة سؤالا يلاحق من يوفرونها

فلعنة غزة لا تقف عند ترامب ونتنياهو

إنها تمتد سياسيا وأخلاقيا إلى كل من منح الانتهاكات غطاء أو استخدم نفوذه لتعطيل محاسبتها أو جعل معاناة الناس ثمنا مقبولا لمصالحه

وتبقى مسؤولية كل طرف بقدر ما فعله وما امتلكه من سلطة وتأثير فلا تتساوى الأدوار ولا تضيع الأسماء داخل اتهام عام

ومن يرفع راية حقوق الإنسان ثم يجد الأعذار لانتهاكها في غزة يعرض صدقيته للمساءلة أمام شعبه وأمام العالم

لكن تراجع صورة المسؤولين لا يكفي لإنصاف الضحايا

يجب أن تنتصر المحكمة الجنائية الدولية لضحايا غزة بإعمال القانون وحماية الأدلة والشهود واستكمال الإجراءات باستقلال ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته

وعلى الدول الملزمة بالتعاون معها أن تؤدي التزاماتها وأن تعمل على تنفيذ أوامرها

فالعدالة تختبر حين تصل إلى صاحب النفوذ وحين يصبح القانون قادرا على حماية الضعيف ومساءلة القوي

ولا يجوز أن يتحول انتظار القضاء إلى انتظار مفتوح للمأوى والدواء والغذاء

على الحكومات أن تستخدم نفوذها لإزالة عوائق الإغاثة وتأمين الإيواء والعلاج والإعمار وعلى المؤسسات أن تنظم كفالة الأسر ومساعدة أصحابها على استعادة مصادر رزقهم وعلى كل قادر أن يقدم ما يستطيع بوسائل موثوقة تحفظ الكرامة

لقد أكثرنا من مطالبة أهل غزة بالصمود

وحان أن نطالب القادرين بأداء واجبهم

فالطفل لا يدفئه بيان والأسرة لا تسكن في وعد والمريض لا يعالجه خطاب

ونصرة غزة تقاس بما يصل إلى أهلها وبما يصان من حقوقهم وبما يتحقق من حماية وعدالة

يا ترامب ويا نتنياهو

لا تعيد المصافحة بيتا مهدما ولا يغلق الاتفاق سؤال المسؤولية ولا يسقط حق الفلسطيني لأن العالم تعب من متابعة مأساته

غزة شعب يريد الحياة في أرضه بحرية وأمان وكل مشروع يتجاهل هذه الحقيقة يحمل في داخله أسباب أزمته

قد تنحسر العناوين لكن آثار القرارات تبقى في حياة الناس وتبقى معها المطالبة بالحماية والحقوق والمحاسبة

هذه هي لعنة غزة

ذاكرة لا يستطيع أصحاب القوة إصدار أمر بمحوها وحقوق لا يملكون توقيع تنازل عنها وأحرار يواصلون السؤال

المطر أغرق الخيام

لكن من هدم البيوت