حماية المدين في الأردن لا يجوز أن تتحول إلى اعتداء على حقوق الدائن

بقلم: المحامي الدكتور سليمان أبو عتمة

لم يعد مقبولاً أن تتحول حماية المدين في الأردن إلى قضية يُنظر إليها من زاوية واحدة، وكأن المدين هو الطرف الذي يستحق الحماية دائماً، بينما الدائن هو الطرف الذي يجب عليه أن يتحمل الخسارة وينتظر سنوات حتى يسترد أمواله!

إننا نحترم كرامة الإنسان، ونؤمن بأن الفقر والعجز المالي لا يجوز أن يكونا سبباً لإذلال المواطن أو المساس بحريته، ولكننا في الوقت ذاته نرفض أن تكون حماية المدين غطاءً قانونياً للمماطلة، أو وسيلة للتهرب من الالتزامات، أو سبباً في ضياع حقوق الناس.

ومن حقنا أن نسأل بصراحة: من يحمي الدائن؟

من يحمي المواطن الذي أقرض ماله لغيره؟ ومن يحمي التاجر الذي باع بضاعته بالأجل؟ ومن يحمي صاحب الشركة الذي قدم خدماته ولم يحصل على مستحقاته؟ ومن يحمي المؤسسات التي توظف أموال المودعين والمساهمين في تمويل الأفراد والشركات؟

هل المطلوب من الدائن أن يمنح أمواله، ثم يتحمل وحده تبعات عدم السداد، ويكتفي بمشاهدة حقه وهو يتآكل بفعل الزمن والإجراءات؟

إن الخلل في أي تشريع لا يكمن في حماية الطرف الضعيف، بل في أن تصبح الحماية غير متوازنة، فتتحول من ضمانة اجتماعية إلى عبء يقع على الطرف الآخر.

لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في فلسفة قانون التنفيذ الأردني، لأن عدم حبس المدين لا يعني إعفاءه من الوفاء، ولا يعني أن الدائن فقد حقه في المطالبة والتنفيذ.

والأخطر من ذلك أن بعض الممارسات قد تشجع المدين القادر على السداد على المماطلة، في الوقت الذي يجد فيه الدائن نفسه أمام إجراءات طويلة ومكلفة، دون ضمانة حقيقية لاسترداد أمواله.

من المسؤول عن حماية أموال الناس؟

إن الأموال التي يطالب بها الدائن ليست أموالاً افتراضية، بل هي مدخرات وأتعاب وتعب سنوات، وقد تكون رأس مال مشروع تجاري أو مصدر رزق أسرة بأكملها.

فلماذا يُطلب من الدائن أن يتحمل نتائج تعثر المدين وحده؟

ولماذا تكون كرامة المدين موضع اهتمام تشريعي، بينما لا تحظى معاناة الدائن بالاهتمام ذاته؟

إن كرامة المدين مقدسة، وحقوق الدائن مقدسة أيضاً، ولا يجوز استخدام إحداهما لإهدار الأخرى.

طالب بتعديل تشريعي يعيد التوازن

إننا نطالب المشرّع الأردني بما يلي:

التمييز بوضوح بين المدين المعسر حقيقة والمدين المماطل القادر على الوفاء.

إيجاد آليات فاعلة وسريعة للكشف عن أموال المدين وممتلكاته ومصادر دخله.

اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يثبت تعمده إخفاء أمواله أو تهريبها للإضرار بالدائن.

تسهيل إجراءات الحجز والتنفيذ على الأموال وفق ضمانات قانونية عادلة.

عدم تحميل الدائن تبعات سنوات من المماطلة والتأخير دون معالجة عادلة للأضرار الناجمة عنها.

وضع آليات عملية تضمن عدم استغلال منع الحبس كوسيلة للتهرب من الالتزامات.

تحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية للمدين والحق الدستوري والقانوني للدائن في حماية ملكيته واستيفاء حقوقه.

كلمة أخيرة للمشرّع

إننا لا نريد قانوناً ينتقم من المدين، ولا نريد العودة إلى ممارسات تمس كرامة الإنسان، ولكننا أيضاً لا نريد قانوناً يجعل الدائن يشعر بأنه ارتكب خطأً عندما وثق بالناس وتعامل معهم وفقاً للعقود والقانون.

فليس من العدالة أن نحمي المدين من تبعات الدين، ونترك الدائن يدفع ثمن هذا الدين!

وليس من المقبول أن يصبح الحصول على حكم قضائي لمصلحة الدائن نهاية رحلة طويلة، بدلاً من أن يكون بداية الطريق لاسترداد حقه.

إن هيبة القضاء لا تكتمل بمجرد إصدار الأحكام، بل تكتمل بوجود منظومة تنفيذ فعالة تضمن احترام تلك الأحكام.

نعم لحماية المدين المعسر، ولا لحماية المدين المماطل. نعم لكرامة الإنسان، ولا لضياع حقوق الدائنين. نعم للعدالة الاجتماعية، ولكن ليس على حساب العدالة القانونية.

إننا بحاجة إلى قانون تنفيذ يحمي الطرفين، لا قانون يشعر معه الدائن بأنه مواطن من الدرجة الثانية عندما يطالب بحقه.

فالمدين ليس خصماً للمجتمع، والدائن ليس عدواً للمدين، وإنما كلاهما طرف في علاقة قانونية يجب أن تحكمها العدالة وسيادة القانون