شريط الأخبار
انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار عالميا آيزنكوت: يجب أن لا يستمر نتنياهو في الإمساك بزمام السلطة ولو لدقيقة واحدة أخرى مفوضو مستقلة الانتخاب يجتمعون لتحديد موعد انتخابات البلديات الصفدي: خلل تقني خارج عن الإرادة البشرية وراء بث أغان عبر مكبرات المساجد وقت الفجر نتنياهو في مواجهة ساعة الحقيقة: هل تعيد المعارضة رسم خريطة الحكم في إسرائيل؟ حين يصبح حلم العمل فخًّا… الاتجار بالبشر يبدأ بوعد. الإعلام، والإعلام التربوي! الأمن العام يعلن حجب تطبيق تلغرام في الأردن حزمة أوروبية بـ3 مليارات يورو تدعم أولويات التحديث الاقتصادي في الأردن السير: تحسينات هندسية تنهي الاختناقات المرورية في شارع الاستقلال الاثنين .. انخفاض طفيف على الحرارة واجواء لطيفة جيش الاحتلال يعترف بتسلل مستوطن سباحة إلى الأردن القضاة: هكذا يتم التعامل مع محكومي وموقوفي قضايا الارهاب بمراكز الاصلاح تحليل سيناريوهات مستقبل غزة تحقيق صحفي اسرائيلي: هكذا "فبرك" نتنياهو قصة سرقة العرب للانتخابات الثقافة الأمنية بعصر التكنولوجيا: من التجسس التقليدي إلى المراقبة الرقمية والاستهداف ابن يقتل والدته طعنا في الكرك ما الذي تفعله قوات الاحتلال في سوريا؟! إعلام عبري يكشف ما تُخفيه تل أبيب القوات اليمنية تنسحب من منطقة قرب باب المندب والحوثيون يسيطرون عليها غزة تشيع 70 جثمان شهيد انتشلت من تحت الأنقاض

نتنياهو في مواجهة ساعة الحقيقة: هل تعيد المعارضة رسم خريطة الحكم في إسرائيل؟

نتنياهو في مواجهة ساعة الحقيقة: هل تعيد المعارضة رسم خريطة الحكم في إسرائيل؟


جودت مناع

 

لم تعد مشاريع القوانين الثلاثة التي يطرحها معسكر المعارضة في الكنيست مجرد أدوات لمناكفة بنيامين نتنياهو؛ إنها محاولة لإعادة رسم قواعد الحكم في إسرائيل، ونقل الصراع من المنافسة على رئاسة الحكومة إلى مساءلة منظومة السلطة التي تشكلت خلال سنوات حكمه.

 

تكتسب هذه الخطوة أهميتها من التحول البرلماني الذي أعقب انتخابات السابع والعشرين من أكتوبر 2026. فقد خسر ائتلاف نتنياهو أغلبيته، فيما باتت الأحزاب المناوئة له تمتلك أغلبية عددية، من دون أن تنجح حتى الآن في الاتفاق على ائتلاف حكومي بديل. ويقود غادي آيزنكوت مسعى تشكيل الحكومة، لكن الطريق أمامه معقد، ما يمنح الكنيست ساحة مفتوحة لاختبار موازين القوى.

 

المشروع الأول، المتعلق بتحديد ولاية رئيس الوزراء، يستهدف الحد من تركّز السلطة ومنع تحول المنصب إلى موقع طويل الأمد مرتبط بشخص واحد. سياسياً، يضع هذا المقترح مستقبل نتنياهو في قلب النقاش، حتى إن لم يكن تطبيقه بأثر رجعي أمراً محسوماً؛ فصياغة القانون وتوقيت نفاذه سيحددان إن كان إصلاحاً عاماً أم إجراءً يُنظر إليه بوصفه موجهاً ضده.

 

أما إلغاء تشريعات التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو، فيمثل محاولة لاستعادة التوازن بين الحكومة والمحكمة العليا والمستشارين القانونيين. وهو ليس خلافاً فنياً حول صلاحيات المؤسسات، بل صراع على طبيعة النظام السياسي وحدود سلطة الأغلبية البرلمانية. وقد يكون التراجع عن بعض القوانين أسهل تشريعياً من بناء ترتيبات جديدة، لكنه سيواجه مقاومة سياسية وطعوناً قانونية.

 

ويحمل مشروع تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر ثقلاً أشد على نتنياهو. فاستقلال اللجنة، واختيار أعضائها وفق الآلية القانونية المرتبطة برئيس المحكمة العليا، قد يفتحان باب تحديد المسؤوليات السياسية والأمنية والمؤسسية. لذلك فإن رفض نتنياهو لهذه اللجنة لا ينهي القضية، بل يعمق الشكوك بشأن رغبته في تأجيل المحاسبة.

 

مع ذلك، لا تعني الأغلبية المناهضة لنتنياهو امتلاك المعارضة مشروعاً موحداً للحكم. فالتباينات الأيديولوجية، وموقف الأحزاب العربية، وصعوبة تشكيل ائتلاف مستقر، قد تعطل بعض القوانين أو تحولها إلى أوراق تفاوض.

 

الخلاصة أن هذه المشاريع تضيق هامش المناورة أمام نتنياهو، لكنها لا تحسم نهايته السياسية وحدها. الاختبار الحقيقي هو قدرة المعارضة على تحويل أغلبية إسقاطه إلى أغلبية بديلة، وعلى جعل المحاسبة واستعادة التوازن المؤسسي برنامجاً سياسياً قابلاً للتنفيذ، لا مجرد عنوان انتخابي.

 

وتبقى قدرة هذه القوانين على الصمود رهناً بتوافقات عابرة للأحزاب، وبمدى احترامها مبدأ العمومية وعدم تفصيل التشريع على مقاس الخصوم