قال تقرير نشرته القناة 12 الاسرائيلية مساء اليوم الأحد، إن جهازي الشرطة والأمن العام (الشاباك) تجندا، بطرق مختلفة، لخدمة المصالح السياسية لرئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في الانتخابات.

وبحسب التقرير قال مسؤول رفيع في جهاز إنفاذ القانون، اطّلع على تفاصيل القضية الجديدة التي كُشف عنها مساء اليوم، تصريحات مقلقة للغاية، جاء فيها: "علّمتني هذه الأحداث أنه لن تكون هنا انتخابات أخرى نزيهة. عندما يعمل الشاباك والشرطة بهذه الطريقة، سواء عن علم أو باعتبارهما أدوات تُستخدم، فلن نتمكن من ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة".

ويضيف التقرير أن هناك شبهات بأن اعتقال ناشطي القائمة الموحدة يوم الانتخابات جرى تدبيره مسبقًا بالكامل، على أيدي أشخاص مقربين من رئيس الحكومة نتنياهو. وقد خُطط لتفجير القضية في يوم الانتخابات نفسه.

وهذا بالضبط ما حدث: يوم الاثنين، عشية الانتخابات، اتصل عيدو نوردن، رئيس طاقم مكتب نتنياهو، بمكتب المفوض العام للشرطة، وقدم شكوى بشأن ناشطين من القائمة الموحدة في الجنوب. لكن مكتب نتنياهو أدرك أنه لا يمكن الاكتفاء بهذه المكالمة الهاتفية. فقد فهم أحدهم هناك أن الأمر يتطلب أيضًا الإحالة إلى معلومات استخباراتية موجودة في أنظمة الشرطة.

وخلال المكالمة الهاتفية نفسها مع مكتب المفوض العام للشرطة، عرض نوردن تقديم المساعدة، ووجّه ضباط الشرطة إلى مصدر استخباراتي مزعوم يمتلك معلومات ذات صلة. وفي مساء اليوم نفسه، سارع ضابط استخبارات في الشرطة إلى التواصل مع ذلك المصدر.

وكان هذا المصدر موظفًا حتى وقت قريب في مكتب رئيس الحكومة، ومقربًا من يوسي شيلي، المدير العام السابق للمكتب. وهذا الشخص هو الذي قدم عشية الانتخابات معلومات يُزعم أنها تدين ثلاثة ناشطين من القائمة الموحدة، ليتضح لاحقًا أنها لا تستند إلى أي أساس.

وأُدخلت المعلومات في مساء اليوم نفسه إلى أنظمة الاستخبارات التابعة للشرطة. وبعبارة أخرى: جاءت الشكوى من رئيس طاقم مكتب رئيس الحكومة، والمعلومات الاستخباراتية المزعومة من موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، واستنادًا إلى هذين الأمرين، أطلقت الشرطة عملية اعتقالات في أكثر التوقيتات حساسية على الإطلاق.

وسارع رئيس الحكومة نتنياهو إلى ترديد الخبر وتضخيمه عبر جميع الوسائل المتاحة له، وواصل ذلك مرارًا طوال يوم الانتخابات. ويتضح الآن أن نتنياهو استغل في الواقع حادثة ساهم مكتبه في تدبيرها.

وهذا الكشف، أثار علامات استفهام وتحذيرات في مكتب المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا، وكذلك في شعبة التحقيقات بالشرطة. ويجري هناك حاليًا فحص الشبهات ومفادها أن جهة ما تعمّدت زرع معلومات مسبقًا لاستخدامها في تعزيز الشكوى نفسها، التي جاءت مباشرة من مكتب رئيس الحكومة، وأفضت إلى اعتقالات غذّت حملة "العرب يسرقون الانتخابات" طوال يوم الانتخابات نفسه وما بعده.

ويلخص التقرير: بحسب الشبهات، تجنّدت الشرطة للمساهمة في التخطيط لهذه الاعتقالات وتنفيذها وتضخيمها إعلاميًا في الجنوب، وهي اعتقالات انتهت، كما هو معلوم حتى الآن، من دون أي نتائج.

وفيما كانت حملة نتنياهو ضد تصويت المواطنين العرب في أوجها، امتد الأمر، سواء عن قصد أو من دونه، إلى مكتب رئيس الشاباك أيضًا. فقد تبيّن بحسب التقرير أن دافيد زيني، الذي طلب اعتقال أعضاء كنيست عرب، طلب كذلك يوم الانتخابات التنصت على خمسة أعضاء كنيست عرب، وذلك كله في إطار الشبهات المتعلقة بتدخل أجنبي في الانتخابات.

وقد أثار هذا الطلب استياءً شديدًا في مكتب المستشارة القضائية للحكومة، التي رفضته. وفي هذه الأثناء، تقرر، كما هو معلوم، أنه لا توجد أصلًا أدلة حقيقية تثبت حصول تدخل أجنبي من هذا النوع، وبالتأكيد لا توجد أدلة على ما يرقى إلى المساس بنزاهة الانتخابات.

وفي الاجتماع الذي عُقد في مكتب رئيس الشاباك مع غادي ايزنكوت، وضع زيني ملفًا ضخمًا على الطاولة وقال: "توجد هنا معلومات منذ عام 2018 تفيد بأن العرب يسرقون الانتخابات في إسرائيل. جميع رؤساء الشاباك تجاهلوا الأمر. أما أنا فقد أتيت ورفعت هذا الحجر".

ويقول التقرير، يبدو أن زيني لا يستطيع إثبات أن العرب يسرقون الانتخابات في إسرائيل. لكن يبدو أنه شعر بضرورة الانخراط في هذه القضية، بطريقة تثير قلقًا بالغًا لدى مسؤولين كبار داخل الشاباك نفسه، وكذلك لدى مسؤولين في أجهزة إنفاذ القانون.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين هذا الأسبوع: «لن تصمد الخدمة العامة أمام فترة أخرى كهذه، لقد وصلنا إلى حافة الهاوية».

وينبغي الإشارة إلى أن الفحص لا يزال في مراحله الأولية، وربما يكون لدى مكتب رئيس الحكومة تفسير مختلف لسلوكه هذا.

رد "الشاباك"، وفقا لما جاء في التقرير: "بحكم طبيعة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون، وبموجب توجيهات رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي الموقر سولبرغ، حقق الشاباك في شبهات خطيرة تتعلق بنشاط تخريبي ومحاولات تأثير أجنبي في سياق الانتخابات. وفي إطار ذلك، ينفذ الجهاز إجراءات مختلفة وفقًا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون.

أما المنشورات المتعلقة بأهداف التحقيق أو الأدوات المستخدمة في إطاره، فهي ليست صادرة عن الشاباك، ومن الصواب التعامل معها على هذا الأساس".