إعداد عارف الهدمي

السبت 14 تشرين الثاني 2026

تحديث الساعة 11 و19 دقيقة مساء بتوقيت عمان

تشير المعطيات المتاحة إلى تزايد فرص تأجيل جولة عسكرية واسعة ضد إيران بالتوازي مع احتدام الصراع على تشكيل الحكومة الإسرائيلية لكن أيا من المسارين لم يصل إلى الحسم فواشنطن تتمسك بالضغط وتترك باب العمل العسكري مفتوحا وطهران تتمسك بشروطها بينما يستند نتنياهو إلى الخطر الإيراني للدعوة إلى حكومة وحدة ويسعى إيزنكوت إلى تحويل التكليف بتشكيل الحكومة إلى أغلبية تخرجه من السلطة

في الملف الإيراني نقلت تقارير صحفية عن مصادر مطلعة أن ترامب قد يمتنع عن هجمات جديدة ما لم تحدث استفزازات إيرانية أو حوثية وأن السعودية وتركيا حثتاه على ضبط النفس في المقابل يستمر الضغط الإسرائيلي لاستئناف العمليات وتبقى الاستعدادات الأميركية للتصعيد قائمة وهذه مؤشرات على مراجعة الخيارات وليست إعلانا رسميا بإنهاء الحرب أو ضمانة بعدم تجددها

وتكشف تصريحات ترامب أنه يحتفظ بمساحة واسعة للمناورة بين التقليل من احتمال استئناف العمليات الكبرى والقول إن واشنطن لا تحتاج إلى اتفاق بينما يؤكد وزير الخارجية ماركو روبيو استمرار الانفتاح على تسوية مقبولة وهذا التباين يعكس غياب مسار نهائي معلن ويترك المنطقة أمام احتمال جمود ممتد تستخدم فيه واشنطن العقوبات والحصار بينما تتمسك إيران بأوراقها وشروطها التفاوضية

أما الموقف الإيراني فيجمع بين إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا والتحذير من رد على أي هجوم جديد وتبقى القضية الأساسية قدرة الوسطاء على تحويل هذا الاستعداد المشروط إلى التزامات متبادلة بشأن وقف الهجمات وأمن الملاحة والعقوبات والملف النووي فاستمرار تبادل الرسائل لا يعني اقتراب الاتفاق كما أن ارتفاع نبرة التهديد لا يثبت وحده أن الحرب الشاملة أصبحت حتمية

وفي هرمز أعلنت البحرية الإيرانية احتراق ناقلة بعد اصطدامها بلغم شرقي المضيق ولم يتوافر تحقق مستقل كاف من الرواية ولذلك تبقى تفاصيل الواقعة منسوبة إلى الجانب الإيراني إلا أن استمرار البلاغات عن الحوادث البحرية يكشف هشاشة الوضع وخطر انتقال الأزمة إلى اضطراب أوسع في الطاقة والتجارة والتأمين وسلاسل الإمداد

والتقدير الأقرب أن كلفة الحرب وصعوبة تحويل الضربات إلى تنازلات سياسية تدفعان نحو إدارة الصراع والضغط المتبادل أكثر مما تدفعان نحو تسوية شاملة لكن تأجيل الهجوم لا يلغي احتماله كما أن استمرار الحصار والاحتكاك البحري قد ينتجان تصعيدا واسعا نتيجة حادث كبير أو سوء تقدير حتى دون رغبة مسبقة لدى جميع الأطراف في الوصول إليه

أما إسرائيليا فقد انتقلت الأزمة من نتائج الانتخابات إلى اختبار القدرة على بناء حكومة وأعلنت الرئاسة اختيار إيزنكوت لتشكيلها بعد توصية 67 نائبا به مقابل 46 لنتنياهو وامتناع سبعة عن التوصية وهذه أفضلية في مسار التكليف لكنها لا تعادل اتفاقا بين جميع الموصين على برنامج حكومي وشراكة ائتلافية واحدة

والتطور الأبرز في المفاوضات هو محاولة إيزنكوت التقدم أولا نحو حكومة تضم الأحزاب الحريدية عبر قنوات غير رسمية لكن الخلاف بشأن التجنيد والتمويل والثقة بتنفيذ التعهدات يجعل هذا المسار صعبا كما أن قبول قادة الأحزاب بتسوية لا يضمن قبول جميع نواب معسكر التغيير بها

ويبرز ليبرمان بوصفه داعما لخيار استقطاب الحريديم بينما يواجه بينيت صعوبة التوفيق بين بدائل الحكم والتزاماته الانتخابية ولا سيما في التجنيد والاعتماد على الأحزاب العربية وفي المقابل يواصل غولان الدفع باتجاه توسيع قاعدة الشراكة السياسية وهذا يفسر لماذا تبدو أغلبية رفض استمرار نتنياهو أسهل من أغلبية الاتفاق على بديله

وقد جدد نتنياهو دعوته إلى حكومة وحدة دون شروط مسبقة مستندا إلى التهديد الإيراني عقب اجتماعه الأمني بإيزنكوت لكن معسكر الأخير أكد أن اللقاء لم يغير موقفه بضرورة استبدال الحكومة وشدد إيزنكوت على ضرورة الرقابة على قراراتها خلال المرحلة الانتقالية بما يعكس عمق أزمة الثقة بين الطرفين

سياسيا يمكن قراءة دعوة نتنياهو باعتبارها محاولة لتوسيع خيارات بقائه ومنع تفكك معسكره وإعادة تقديم نفسه بوصفه ضرورة أمنية لكنها لا تثبت وحدها أنه قرر افتعال حرب كما أن الحديث عن انشقاق في الليكود يظل احتمالا ما لم يظهر بأسماء ومواقف وخطوات معلنة ولا تتوافر أدلة كافية للجزم بقرب اعتزاله أو إبرام صفقة تنهي مسيرته السياسية

أما بن غفير وسموتريتش فإن وزن تأثيرهما في المرحلة المقبلة سيرتبط بقدرتهما على الحفاظ على تماسك معسكر اليمين وبمدى احتياج نتنياهو إليهما وأي انتقال نحو حكومة واسعة قد يضع علاقته بهما أمام اختبار لكن استبعادهما من حكومة محتملة لا يعني تلقائيا تراجع السياسات الاستيطانية أو حدوث تحول في الموقف من الحقوق الفلسطينية

عالميا تتجاوز تداعيات المواجهة حدود إيران وإسرائيل لتضع أمن الطاقة والملاحة والتجارة الدولية أمام اختبار مستمر كما تزيد الضغوط الداخلية على الإدارة الأميركية كلما ارتفعت الكلفة الاقتصادية والعسكرية دون تسوية واضحة وفي المقابل تتقاطع مصالح الصين وروسيا والدول الأوروبية مع مصالح دول المنطقة في تجنب حرب واسعة رغم اختلاف مواقفها وحساباتها وهذا التقاطع قد يوسع فرص الوساطة لكنه لا يضمن اتفاقا

وتبقى قدرة القوى الدولية على التأثير مرتبطة باستعدادها لتقديم ضمانات والتزامات قابلة للتنفيذ فالدعوات إلى التهدئة وحدها لا تحل الخلاف بشأن العقوبات والبرنامج النووي وأمن الملاحة والسيادة ومن المرجح أن يظل التنافس الدولي عاملا يضغط لاحتواء الحرب ويعقد شروط إنهائها في الوقت نفسه

السيناريو الأقرب في المدى القريب هو استمرار المساومات الإسرائيلية بالتوازي مع تهدئة إقليمية مشروطة ويليه احتمال نجاح إيزنكوت في استقطاب شركاء من معسكر نتنياهو أما تعثر المحادثات فقد يعيد تقوية خيار الوحدة أو يطيل الأزمة السياسية ويبقى التصعيد العسكري احتمالا خطيرا يرتفع مع حادث كبير أو انهيار قنوات الوساطة ولا يمكن تحديد موعد له بمسؤولية من المعطيات المتاحة

وستكون مؤشرات التحول الفعلية في إعلان اتفاقات ائتلافية وتغير مواقف الأحزاب الحريدية وظهور انشقاقات موثقة داخل الليكود وفي الجانب الإقليمي بمدى انتظام الملاحة وتراجع الهجمات وصدور تفاهمات واضحة تتجاوز التصريحات المتعارضة

فلسطينيا وأردنيا ينبغي تقييم أي حكومة قادمة بقراراتها بشأن الحرب والاحتلال والاستيطان والضم والتهجير فاختلاف قادتها على نتنياهو لا يعني اتفاقهم على إنصاف الشعب الفلسطيني والأولوية العربية هي حماية دول المنطقة من اتساع المواجهة ومنع توظيف الخطر الإيراني لتهميش غزة والضفة والقدس ورفض أي ترتيبات تحمل الأردن وفلسطين كلفة المخارج الإسرائيلية

إن تأجيل الحرب ممكن لكن إنهاءها لم يحسم واستبدال نتنياهو أصبح مسارا عمليا لكنه لم يصبح نتيجة نهائية وبين المسارين تبقى المنطقة معرضة لمفاجآت عسكرية وسياسية تجعل الحكم على الأفعال والاتفاقات أكثر دقة من الركون إلى الوعود والتهديدات