يرى سائقو التطبيقات الذكية ان مطالبهم المتعلقة بزيادة العمر التشغيلي للمركبات ومحاسبة شركات التطبيقات المرخصة التي تفتح تطبيقاتها لسائقين غير مرخصين وعدم التزام شركات التطبيقات بتعرفة الهيئة "تراوح مكانها بدون حلول”، فيما تؤكد هيئة تنظيم النقل البري انها "حققت المطالب وتنفذ حلولا لمشاكل السائقين”.
الناطق باسم اللجنة الوطنية الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي بين لـ”الغد” ان مشاكل سائقي التطبيقات الذكية ومطالبهم عديدة، مؤكدا أنها ما تزال في المربع الاول ولم يتم احراز اي تقدم فيها.
وقال الرفاعي ان من ابرز المطالب "رفع العمر التشغيلي للمركبات ليصبح 10 سنوات بدلا من 7 "، مشيرا الى ان السائقين سبق وأن طالبوا عام 2019 بزيادة العمر التشغيلي من 5 الى 7 سنوات وهو ما تحقق العام الماضي الا ان رفع سعر الفائدة لسبع مرات زاد من اعباء الاقساط البنكية على السائقين ما يقتضي رفع العمر التشغيلي الى 10 سنوات.
ويطالب سائقو التطبيقات الذكية، حسب الرفاعي، بمنع شركات التطبيقات الذكية المرخصة من تشغيل سائقين غير مرخصين وتطبيق القانون بحق الشركات المخالفة، والزام الشركات بتطبيق تعرفة هيئة النقل وهي زائد
20 % على عداد التكسي الاصفر، مؤكدا انه لم يتم احراز اي تقدم من هذه المطالب.
من جانبها، اكدت الناطق الاعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري عبلة وشاح لـ”الغد” ان الهيئة والحكومة "استجابت لمطالب سائقي القطاع برفع العمر التشغيلي للمركبات من 5 – 7 سنوات”، مشيرة الى انه تم في منتصف آب (اغسطس) الماضي نشر النظام المعدل لنظام نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية في الجريدة الرسمية، والذي تم بموجبه تعديل المادة (7-ج ) من النظام ليصبح العمر التشغيلي لمركبات النقل الذكي 7 سنوات بدلا من 5.
وبخصوص المطالب بمنع شركات التطبيق الذكية المرخصة من تشغيل سائقين غير مرخصين، اكدت وشاح انه "وفي حال ضبطت الهيئة اي مخالفة بهذا الخصوص فإنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة”.
وأشارت الى ان الهيئة عممت على شركات التطبيقات للالتزام بتعرفة الهيئة (زائد 20 % على عداد التكسي الاصفر)، مؤكدة انه سيتم تطبيق العقوبات القانونية بحق الشركات التي لا تلتزم بالتعرفة.
ومن المشاكل التي يواجهها سائقو التطبيقات الذين يبلغ عددهم نحو 15 ألف سائق حسب الرفاعي، ارتفاع الكلفة التشغيلية على سائقي مركبات التطبيقات الذكية "اذ يتم الزام السائق بدفع نحو 31 % من ايراد للشركة تتوزع بين
25 % من الايراد و4 % ضريبة مبيعات و2 % هامش خطأ، فضلا عن 400 دينار ترخيص للعمل على التطبيقات ورسوم ترخيص المركبة.
واستغرب الرفاعي تحصيل شركات التطبيقات ضريبة مبيعات على الرغم من ان مستخدم النقل عبر التطبيقات معفي منها كما ان السائق معفي منها ايضا.
وحسب تصريحات صحفية سابقة، أشار المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري عبد الرحيم الوريكات، إلى وجود تطبيقات نقل غير مرخصة في الأردن قد يصل عددها إلى أكثر من 28 تطبيقا. مشيرا الى أن هناك 7 تطبيقات نقل مرخصة يعمل منها 4 فقط، و3 متعثرة، وأن 13 ألف مركبة مصرح لها بالعمل من خلال هذه الشركات. وبين أنه تم تحريك دعوى لدى القضاء باتجاه التطبيقات غير المرخصة، وبعد القرار القضائي وحسب ما يصدر فالجهات المعنية هي المسؤولة عن عملية الإيقاف، متوقعا أن عدد المركبات التي تعمل بها قد يصل إلى 15 ألفا.
ويعتبر الرفاعي أن الكلف التشغيلية المفروضة على سائقي التطبيقات في الأردن هي الأعلى في العالم، وأن القطاع مقبل على تعثر نتيجة للأعباء المالية التي يتكبدها السائقون نتيجة للقرارات الحكومية بهذا الخصوص، إذ إن كثيرين لديهم قروض لصالح البنوك.
