مركزي الميثاق الوطني نعمل ضمن برنامج علمي مدروس يحاكي آمال وتطلعات العمّال.

التقى رئيس المجلس المركزي في حزب الميثاق الوطني العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة، والمجلس التنفيذي للاتحاد، وأبدى استعداد الحزب لصياغة استراتيجية تحمي حقوق العاملين في كافة القطاعات، بهدف تشكيل العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، من خلال الأجور العادلة، وظروف العمل الآمنة، ما يعكس التزام الحزب بالرؤى الملكية الداعية لاحترام كرامة الإنسان ومنحه الحياة التي يبذل قصارى جهده من أجلها. 

وأشاد الحضور من ممثلي ١٧ نقابة باستراتيجية الحزب التي تشكل في جوهرها مساعٍ جادة تلتقي مع الرسائل الملكية، وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد الدكتور يعقوب ناصر الدين جدية الملك عبد الله الثاني بن الحسين في منح المواطن الأردني عملية انتخابية ممنهجة، وفاعلة، ومؤثرة تناقش برامجها أولويات المواطنين، والصالح العام، بعيدًا عمّا يسمى بالفزعة.

من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال خالد الفناطسة إن التوجه بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، يؤكد حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على استمرار مسيرة الأردن الديمقراطية، وإيمانهِ بأهمية تعزيز الحياة السياسية، ودورها المحوري في بناء الوطن.

وأضاف الفناطسة، أن اتحاد العمال والنقابات المنضوية تحت مظلته، ينظرون بثقة وتفاؤل للمرحلة القادمة التي تتطلب إنجاح التجربة الحزبية، والتعامل بمسؤولية وطنية مع المرحلة، وتعزيز المشاركة السياسية والحزبية من قبل جميع مكونات المجتمع الأردني، بما في ذلك عمال الوطن وفي سائر القطاعات الاقتصادية.

وتابع، أن "العمال يمثلون الشريحة الأوسع في المجتمع، وعليهم مسؤولية كبيرة بأن يكونوا على قدر المرحلة، من خلال المشاركة في الانتخابات القادمة بكل عزيمة، والمساهمة في الحياة السياسية من بوابة العمل الحزبي، الأمر الذي يؤمن به الاتحاد ويسعى لتعزيزه، ضمن أولويات المرحلة القادمة من مسيرة عمله.

وناقش الحضور العديد من القضايا والتحديات العمالية لديمومة عجلة الإنتاج، وضمان حقوق العمال الذين يقدر عددهم بنحو مليون و200 ألف عامل وعاملة.

ودعا الحضور إلى عقد لقاءات منفصلة ودورية لبحث القضايا العمالية في كل قطاع اقتصادي تمثله النقابات العمالية، مثمنين مساعي الحزب لإيجاد بيئة عمل صحية.

وحضر اللقاء رؤساء النقابات العمالية في: المناجم والتعدين، والغزل والنسيج، المصارف، البناء، البتروكيماويات، الورق والكرتون، النقل الجوي، البلديات، الصناعات الغذائية، الخدمات الصحية، التعليم الخاص، الخدمات العامة، والنقل وعمال الكهرباء .