عقد الحزب الديمقراطي الاجتماعي مساء أمس جلسة نقاشية ثانية حول الحد الأدنى للأجور شارك فيها السيد خالد الفناطسة رئيس اتحاد النقابات العمالية والخبير الاقتصادي أحمد عوض وعدد من أعضاء الحزب وقياداته، وأدار النقاش الدكتورمصطفى حمارنة، وكان الحزب عقد جلسته الأولى قبل يومين بمشاركة الدكتور رعد التل أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية والدكتور إياد أبو حلتم عضو غرفة صناعة الأردن.

رئيس اتحاد النقابات العمالية خالد الفناطسة قال إن آخر رفع للحد الأدنى للأجور كان عام 2019 ومنذ أربع سنوات والاتحاد يطالب برفع الحد الأدنى، وقد تحمل القطاع هذا التأخير بسبب تداعيات كورونا والظروف الاقتصادية وأن الموعد المقرر للزيادة في الشهر الأول من عام 2025، وقال أن الربط مع نسبة التضخم سيؤدي الى زيادة بحدود 21 دينارا ونحن كاتحاد نطالب بـ 40 دينارا ليصبح الحد الأدنى 300 دينار بدلا من 260 دينارا.

وأكد أن زيادة الأجور ستسهم في زيادة النمو وزيادة الانتاج، وبين أن اجتماع اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة العمل واصحاب العمل والعمال ستعقد خلال أيام، وإن لم يتم التوافق ستكون المرجعية الأخيرة مجلس الوزراء.

والاتحاد لا يساوم على حقوق أعضائه البالغ عددهم 120 ألفا، وأن أحد الحلول يكمن في دورية الزيادة السنوية.

الخبير الاقتصادي أحمد عوض أشار إلى أن هناك اتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور والخلاف حول نسبة الرفع، وأكد أن نسبة كبيرة من القطاع الخاص تتعامل مع الحد الأدنى للأجور على أنه الأجر المعتمد، في حين أن هذا الحد يستخدم فقط للداخلين الجدد الى سوق العمل وذوي المهارات المحدودة.

وقال للأسف، إن الطريقة التي تفكر بها بعض الجهات المسيطرة على قرار القطاع الخاص وخاصة في القطاع الصناعي تفكر بعقلية الربح الآني وليس بعقلية استراتيجية، حيث أن توسع الاقتصاد ينعكس ايجابا على معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة الأجور، تعني مزيداً من الطلب الاستهلاكي، وبالتالي توسع الاقتصاد والأسواق.

وبين أنه لو طبقت مختلف المنهجيات المعتمدة عالميا لحساب الحد الأدنى للأجور لتراوحت قيمته ما بين 340 الى 480 دينارا، ونحن نتحدث عن الحد الأدنى الأقل وهو 340 دينارا. وأشار الى أن آخر الارقام المحلية لنسبة الفقر كان بحدود 24.1% في حين قدرها البنك الدولي بحوالي 35%. وأن خط الفقر لأسرة معيارية مكونة من أربعة الى خمسة أفراد يبلغ بين 400 الى 480 دينارا.
وقال عوض، إن دعم الحكومة للقطاع الخاص على حساب الحمايات الاجتماعية وخاصة الأجور، وتخفيف شروط الصحة والسلامة المهنية وحرمان الشباب من بعض حمايات الضمان الاجتماعي ربما كان أحد أسباب تزايد نسبة الفقر في الأردن.

وأشار الى إن غالبية الدراسات في آخر عشر سنوات أثبتت أنه لا يوجد أي أثر بين زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة نسبة البطالة سوى في عدد محدود من الدول.

الدكتورمصطفى حمارنة من جانبه بين أن توفير خدمات جيدة في قطاعات أساسية مثل النقل والتأمين الصحي والتعليم ستوسع من دائرة الحمايات الاجتماعية وبالتالي ستحسن من نوعية الحياة للمواطنين وستسهم في تراجع نسبة الفقر. وأن التفكير بحلول مستدامة يمكن بالتوجه نحو توسيع الاقتصاد.

الدكتور اسامة تليلان القائم بأعمال الأمين العام للحزب أكد أن رفع الحد الأدنى للأجور بمستوى لائق ضرورة اقتصادية واجتماعية وسياسية فكلما تحسن دخل المجتمع انعكس ذلك إيجابا على الاقتصاد بشكل مباشر.