قال الحزب الديمقراطي الاجتماعي ان الحكومة "داهمت الأردنيين وهي ترحل بقرار رفع الجمارك على السيارات الكهربائية والذي ينسف استراتيجية الطاقة والبيئة ويقطع الطريق على التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على النفط. إلى جانب إلغاء المكاسب المتحققة للاقتصاد بتقليل كلف استيراد السيارات واستخدامها وصيانتها واستعادة الهواء النظيف في مدننا وصحة مواطنينا." 

وراى الحزب، في بيان له اليوم، ان "هذا واحد من أغرب القرارات وأسوأها ويفتقد لأي شرعية بينما الحكومة تغادر ولا يمكن محاسبتها عليه وتلقيه في وجهة الحكومة الجديدة وهي تستعد لمواجهة البرلمان بالثقة فتضع أمامها بداية سيئة". 

وراى الحزب  أن القرار "يستكمل قرارا آخر فرضته ضغوط غربية باعتماد المواصفات الأمريكية والأوروبية للسيارات في إطار الحرب الاقتصادية على الصين دون أي مصلحة لنا".

وشدد "الديمقراطي الاجتماعي" على ان هذا القرار "غير مسؤول ماليا واقتصاديا وسياسيا ومرفوض شعبيا ومن كل القطاعات بما في ذلك التجار"، مطالبا بالتراجع الفوري عنه.

كما طالب  الحكومة الجديدة فور حلف اليمين بأن يكون أول قرار لها إلغاءه دون انتظار جلسة الثقة خصوصا وأننا أمام برلمان حزبي لأول مرة ولن تقبل الأحزاب ضرب مصداقيتها بأول امتحان مع هذا القرار غير المسؤول.