وافقت محكمة فرنسية، الجمعة، على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ 40 عاما.

وقالت النيابة في بيان إن "محكمة تنفيذ الأحكام، بقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبد الله على إفراج مشروط ابتداء من 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها”.

وقال شقيق جورج عبدالله: ” نحاول أن لا يكون لدينا شعور لأن سبق ومررنا بهذه التجربة وفرنسا خضعت للأسف للتدخل الأميركي والصهيوني”.

وأوضح أن القرار الأولي بالإفراج عن جورج صدر عن المحكمة وقد تبلغنا ذلك من المحامي، ولا تفاصيل حتى الساعة في انتظار الحصول على معطيات أخرى. وشدد على أننا "نحاول أن لا يكون لدينا شعور لأن سبق ومررنا بهذه التجربة وفرنسا خضعت للأسف للتدخل الأميركي والصهيوني ونأمل هذه المرّة أن يستعيد القضاء الفرنسي شيئا من استقلاليته”.

وأشار شقيقه إلى أنه "بعد 40 عاما من الاعتقال نتريث في وضع أنفسنا أمام الحقيقة الجديدة ونحاول تجنب الدخول بحالات شعورية حتى تتضح الأمور ويبنى على الشيء مقتضاه”.

وحُكم على جورج عبد الله بالسجن مدى الحياة في العام 1986، لإدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في العام 1982. ويقبع عبد الله في سجن لانميزان في جنوب غرب فرنسا.

ويبلغ عبد الله حاليًا 73 عامًا. وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.