الخدمات العامة: تخفيض "بدل الخدمة" ألحق ضررا كبيرا بأجور عمال القطاع السياحي

طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزراة السياحة بضرورة إعادة "بدل الخدمة" في القطاع السياحي إلى 10 % بعد مضي نحو 4 سنوات على قرار تخفيضها إلى 5% ، بموجب قرار حكومي نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب في بيان صحافي اليوم الخميس، إن العاملين في المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم وغيرها، والذي يتجاوز عددهم الـ 30 ألفا، سواء عمالة أردنية أو وافدة؛ أحد القطاعات العمالية التي تتبع للنقابة بموجب قرار التصنيف المهني، وهي من تدافع عن حقوقهم، مشيرا إلى أنّ أجور العمال في القطاع قد تضررت بشكل كبير مع قرار التخفيض خلال السنوات الماضية، وأوضاعهم المعيشية تشهد تراجعا مستمرا منذ ذلك الوقت.

وأوضح أبو مرجوب، أن "بدل الخدمة" في القطاع السياحي حق مكتسب للعاملين، وجزء من الراتب الشهري بموجب قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، وهو جزء أصيل من الراتب الشهري ويدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، وتم اعتمادها منذ 30 عاما، مستدركا، " لم يعد مقبولا تخفيض أجور العاملين بعد زوال مبررات تخفيض بدل الخدمة الذي جرى خلال جائحة كورونا".

وأضاف، "مع قرب انتهاء العام الحالي فإن النقابة تجدد مطالبها بالخصوص، سيما مع صدور قرارت حكومية تهدف إلى دعم أصحاب العمل في القطاع السياحي، بوصفه ركنا مهماً في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي"، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تقديم الدعم اللازم للعمال والنهوض بواقعهم المعيشي والاقتصادي من خلال إعادة النظر بقرار بدل الخدمة؛ إذ أنهم العنصر البشري الذي يسهم في دعم عجلة الاقتصاد وتعزيز النشاط السياحي.

وبيّن أبو مرجوب، أن تخفيض بدل الخدمة كشف عن عمليات التلاعب الذي يجري على أجور العمال، إذ أنّ بعض المنشآت تعتبر "بدل الخدمة" ضمن الحد الأدنى للاجور، وليس زيادة تضاف إليه، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة وتجاوزا على القانون.

ودعا أبو مرجوب، أصحاب المنشآت السياحية إلى ضرورة الالتزام بقرار الحد الأدنى للأجور بقيمة (290) دينارا، والذي يسري مطلع العام القادم 2025.