ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ "المؤسسة الأمنية تدرس إمكانية تقليص عدد جنود الاحتياط وتسريح البعض منهم”.

وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنّ ذلك يأتي "في أعقاب الضرر الذي لحق في السوق نتيجة غيابهم عن المنازل وأماكن العمل”.

وكان موقع "فايننشال تايمز” البريطاني، قد تحدث، في تقرير، عن فداحة الخسائر التي تلحقها الحرب الدائرة في فلسطين المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح التقرير أنّ الطلب انخفض بشكل عام في "إسرائيل”، وأغلقت الشركات أبوابها، لا سيما بعد أن تمّ تجنيد المستهلكين والعمال في احتياط "جيش” الاحتلال، الأمر الذي أدّى إلى إفراغ الشركات من موظفيها”، بحسب "فايننشال تايمز”.

وأكّد التقرير أنّ "الحرب التي شنّتها إسرائيل ضد حماس أحدثت موجات من الصدمة في اقتصادها الذي يبلغ حجمه 488 مليار دولار، مما أدّى إلى تعطيل الآلاف من الشركات، وإرهاق المالية العامة، وإغراق قطاعات بأكملها في الأزمة”.

وقد جرى استدعاء نحو 350 ألف جندي احتياطي في "الجيش” الإسرائيلي، في أكبر استدعاء منذ حرب أكتوبر 1973، ما يشكل نحو 8% من القوة العاملة في كيان الاحتلال.

في هذا السياق، قال مؤسس معهد "شوريش” للبحوث الاجتماعية والاقتصادية، دان بن ديفيد، إنّ ما يزيد في حدّة الصدمة هو أنّ جنود الاحتياط، الذين يتمّ استدعاؤهم إلى الخدمة في الجيش، هم رواد أعمال في مجال التكنولوجيا، ومدرسون، ومحامون، في حين يتمّ إعفاء طلاب المدارس الدينية المتطرفين من الخدمة لأسبابٍ دينية.

وفي وقتٍ سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز” الأميركية بأنّ احتمال نشوب حرب طويلة الأمد من الممكن أن يؤدي إلى فوضى اقتصادية شاملة في "إسرائيل”، بالإضافة إلى وقوع خسائر بشرية مُدمّرة.