من جديد عادت قضية حكم مصر لقطاع غزة، بعد انتهاء الحرب الدامية، وتحقيق "حلم” رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ”القضاء على حركة حماس”، كجزء من الحلول والخيارات المطروحة على الطاولة، للتعامل مع المرحلة التي تلي هذا الصراع الدامي.

ورغم أن القاهرة حسمت موقفها بشكل رسمي في هذا الملف وأكدت رفضها القاطع لدخول غزة وإعادة حكمها، إلا أن المحاولات الإسرائيلية لا تتوقف ضمن المخطط الذي تسير عليه لـ "توريط” مصر وجرها نحو مربع غزة، في ظل صراعات وتوترات ساخنة في المنطقة.

وآخر تلك المحاولات، حين دعا جنرال إسرائيلي إلى سيطرة مصرية مؤقتة على قطاع غزة، مقابل منحها "حوافز سخية”، لإنقاذها من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها.

وقال الجنرال الإسرائيلي موشيه إلعاد في مقال نشرته صحيفة "معاريف” العبرية، إنه "يجب استغلال الأزمة الاقتصادية في مصر، وأن نعرض عليها السيطرة على غزة لفترة محدودة مقابل حافز سخي”.

وأوضح إلعاد أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عسيرة ومتواصلة، لذلك يجب استغلال هذه الأزمة وربطها بملف غزة، موضحا أنه "من غير المستبعد أن تكون حوافز بمئات الملايين من الدولارات كفيلة بدفع مصر إلى أن تتبنى تحدي غزة، وتؤتمن عليها إلى حين تسليمها للسلطة الفلسطينية المحسنة”.

ولفت إلى أن هذه الخطة يجب النظر إليها بعناية، وتلعب فيها مصر "لعبة مزدوجة”، خصوصا أنها لا تتوقف عن التحذير من العملية العسكرية في رفح، وتطلق صرخات النجدة، خوفا من تدفق الغزيين إلى شمال سيناء.

وذكر أن القاهرة تعمل بتعاون كامل مع إسرائيل، وتحافظ بشدة على التنسيق الأمني معها، مضيفا أن "السيسي يستعرض العضلات، لكنه يتذكر جيدا المساعدة التي قدمتها إسرائيل له في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء”

وبحسب الجنرال الإسرائيلي، فإن تثبيت الاستقرار في سيناء، يمكن أن يسمح لمصر في نقل هذه التجربة إلى قطاع غزة، مضيفا أن "مصر تواقة لأنبوب أكسجين اقتصادي، وتوجد لحظة مناسبة لمنح المصريين ما يحتاجونه”.

وتابع قائلا: "يجب أن تكون المنحة غير مسبوقة بسخائها، وكذلك ضمانة ألا ينتقل أي فلسطيني من غزة إلى سيناء، ويجب أن تكون الخطة بدعم من تل أبيب والمجتمع الدولي”.

وفي أوضح موقف مصري مُعلن حتى الآن بشأن مصطلح (اليوم التالي) الذي بات رائجاً للإشارة إلى ترتيبات مستقبل قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية التي دخلت شهرها السادس، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في واشنطن، إن القاهرة "تريد أن ترى السلطة الفلسطينية تحكم قطاع غزة”.

شكري شدد كذلك على أن "حكم غزة أمر بيد الشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية و(منظمة التحرير) الفلسطينية هما الممثلان الشرعيان للشعب الفلسطيني، وينبغي منحهما القدرة على حكم الضفة الغربية وغزة”.

وأضاف أنه من السابق لأوانه بحث التفاصيل المتعلقة بحكم غزة في المستقبل؛ لأن نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية غير واضحة، معرباً عن اعتقاده بأنه ينبغي الانتظار ورؤية عواقب هذه العملية العسكرية والظروف في غزة، ثم المضي قدماً لتناول العلاقات السياسية.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، قال في تصريحات سابقة لها، إن "إسرائيل ستدمر حماس، وحينها يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر”.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال” الأميركية، نقلا عن مسؤولين مصريين كبار، أن "الولايات المتحدة اقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة”، إلا أن القاهرة "رفضت”.

وبحسب الصحيفة، فإن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، ناقش المقترح مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات في الدولة الواقعة شمال أفريقيا، عباس كامل.

ويأتي المقترح، وفقا للصحيفة الأميركية، "حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية الكاملة بعد هزيمة حماس” في الحرب الطاحنة المستمرة على قطاع غزة.

في المقابل، رفض السيسي الاقتراح، قائلا إن "مصر لن تلعب دورا في القضاء على حماس؛ لأنها تحتاج إلى الجماعة المسلحة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود”، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال”.

وأمام هذه المقترحات التي توضع على الطاولة..

هل ستقبل مصر بـ”الامتيازات المالية” لإعادة حكم غزة؟ أم سيبقى الموقف المصري ثابتًا أمام كل هذه الإغراءات؟

راي اليوم