ماجد توبه

فيما كشف خبيرالتامينات الاجتماعية موسى الصبيحي في منشور له عن ملعوات "غير مؤكدة" وتسريبات عن توجه الحكومة لتشيجيع احالات الاف الموظفين والعمال من القطاع العام على التقاعد المبكر للضمان الاجتماعي، اعلنت امانة عمان رسميا عن تبنيها وخطتها ضمن هذا التوجه وبما يطال اكثر من ستة الاف موظف على مراحل، مقابل حوافز مالية.

وبينما يتبنى الضمان الاجتماعي منذ سنوات طويلة سياسة عدم التشجيع على التقاعد المبكر ويحذر من اثاره على الوضع المالي للضمان، تاتي الحكومة لتشجع الاحالة على مثل هذا التقاعد وتزج بالالاف المؤلفة الى مربعه، بدعوى خفض ارتفاع اعداد الموظفين بالقطاع العام وخفض العجز بالموازنات العامة للدولة بتقليص الانفاق الجاري، دون اكتراث بالتحذريرات من مسؤولي الضمان والخبراء من نقل هذه المشكلة الى اموال الضمان واثقاله بمخصصات التقاعد المبكر، حيث يشكل هذا التقاعد حاليا مشكلة كبيرة للضمان مع وصول نسبة المتقاعدين مبكرا الى نحو 50% من حجم المتقاعدين الكلي، عدد كبير منهم من القطاع العام!

 أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة كان قال، الأحد، عن قرارات تحفيز الموظفين على التقاعد المبكر إنها جاءت ضمن خطة "التطوير" الاداري والمالي التي أقرّتها الأمانة. موضحا انها تشمل منح حوافز للموظفين الذين ستتمّ إحالتهم إلى التقاعد غير الوجوبي.

وحسب المعلومات من الامانة تتضمّن الحوافر "منح من تتجه النية لإحالتهم إلى التقاعد من الموظفين المصنّفين زيادات سنوية، ومنح الموظفين غير المصنّفين والعاملين بأجور يومية ممن ينطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد المبكّر على الضمان الاجتماعي مبلغ مالي من الراتب الخاضع للتقاعد وإحالتهم للتقاعد.

كما تضمّنت الحوافز "منح كافة الموظفين (المصنّفين وغير المصنّفين) والعاملين بأجور يومية من الراغبين بالاستفادة من المكافآت التحفيزية مهلة شهرين لتقديم الطلب من تاريخ صدور القرار".

ويقدر  أن عدد الموظفين الكلّي المشمول في قرار التحفيز (4660) موظفا، منهم (259) موظفا مصنّفا، و(2243) موظّفا غير مصنّف، و(2158) عامل مياومة.

وبحسب التقديرات، فإن قيمة التخفيض في رواتب الموظفين المستهدفين بقرار التحفيز تبلغ (24.7) مليون دينار، فيما سيبلغ اجمالي حجم الحوافز التي ستُمنح للموظفين المشمولين بالقرار بكافة فئاتهم (9) مليون دينار.

من جهته، علق خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي على الأنباء المتداولة بشأن اتخاذ الحكومة قرارا أو تفكر باتخاذه حول إحالة كل من له 25 عاما من الخدمة أو الاشتراك إلى التقاعد. 

وقال الصبيحي في تصريحات ، أن القرار يعتبر خطيرا إذا اتخذته الحكومة لأن المتقاعد ينخفض دخله 30 بالمئة وسوف يعاني في مثل هذا العمر من ضائقة مادية، بعد إحالته إلى التقاعد المبكر المخفض رغما عنه وهو إحالة قسرية للتقاعد، مؤكدا أن القرار إذا طبق فعلا فهو مخالف للدستور الأردني. 

وأشار الصبيحي إلى أن هناك أثرا سلبيا على المتقاعد وعلى الاقتصاد والدوائر والحلقات الاقتصادية في الأردن، مؤكدا أنه  سيكون هناك مشكلة في الفقر ورفع نسبة البطالة 

ودعا إلى ضرورة توطيد الاستقرار في سوق العمل، محذرا من إثارة مثل هذه القضية، التي تؤدي إلى قلق في القطاع العام وعدم استقرار الموظف الذي ويضعف انتاجيته ويؤثر على مسيرة القطاع العام. 

وأكد أن الموظف يستطيع أن يخرج على التقاعد المبكر اختياريا وفقا للشروط الواضحة والخيارات المعروفة في الضمان الجتماعي بحسب العمر وفترة الاشتراكات. 

وبين الصبيحي أن اللعدد التراكمي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وصل في عام 2023  إلى 335,397 متقاعدا منهم 49,9  بالمئة تقاعدوا مبكرا وبينهم 40 بالمئة تقاعدوا من القطاع العام ومعظمهم تقاعدوا رغما عنهم وتم إنهاء خدماتهم بقرار حكومي. 

 وأوضح أن فاتورة الرواتب التقاعدية في الضمان الاجتماعي في عام 2023 بلغت 1,6 مليار دينار أردني وخلال عام 2024 ستتجاوز الفاتورة 1,9 مليار، محذرا الحكومة من ذلك.