زعمت إسرائيل اليوم الأربعاء أنّ ردّ حركة (حماس) على مقترح الهدنة هو عمليًا رفض المقترح، الذي كان عرضه الرئيس الأمريكيّ جو بايدن، بعدما تسلمه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 ومع ذلك، عرضت القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ الاقتراح الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن مكون من أربع صفحات، ويتضمن التزامًا بإنهاء الحرب في غزة حتى قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، وفقًا للتقرير الإخباريّ، والذي عرض الوثيقة الكاملة واقتبس أجزاءً منها، ونشر التلفزيون العبريّ الاقتراح الإسرائيليّ الذي قدمته في 27 مايو، دون أنْ يذكر مصادر أوْ تُوضِّح كيف حصلت عليه.

وخلافًا لما أصر عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يبدو أنّ الوثيقة المكونة من أربع صفحات لا تنص على القضاء على حماس كقوّةٍ حاكمةٍ في غزة، وتتضمن التزامًا إسرائيليًا بإنهاء الحرب حتى قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، وفقًا للتقرير.

وينص البند 15 من الاقتراح، كما أظهرته القناة 12، على "استعادة الهدوء المستدام (وقف الأعمال العدائية العسكرية بشكل دائم) وبدء ذلك قبل تبادل الرهائن والأسرى” في المرحلة الثانية من الصفقة.

 وفور بث التقرير، وصفه مكتب نتنياهو بأنّه مضلل، وقال إنّ الادعاء بأنّ إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافها هو "كذبة تامة”.

 وقال التقرير إنّ الوثيقة، التي تحمل عنوان (مبادئ عامة لاتفاق بين الجانب الإسرائيليّ والجانب الفلسطينيّ في غزة بشأن تبادل الرهائن والأسرى واستعادة الهدوء المستدام)، تحتوي على 18 بندًا، وتحدد ثلاث مراحل للاتفاق، وتقدم أكثر صورة مفصلة حتى الآن لمحتوى المقترح الإسرائيليّ، والذي ردّت عليه حماس رسميًا أمس.

 وفي المرحلة الأولى، وفقا للوثيقة الإسرائيليّة، ستقوم حماس بتحرير جميع الرهائن النساء، بما في ذلك المجندات، بالإضافة إلى الرجال فوق سن 50 والمدنيين المرضى والجرحى، 33 رهينة في المجموع. وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرًا أمنيًا فلسطينيًا مقابل كلّ رهينةٍ، أوْ 50 مقابل كل جندية، على أنْ ينتمي الأسرى إلى نفس المجموعة (النساء والأطفال والمسنين، وما إلى ذلك) التي ينتمي إليها الرهائن الذين يتم مبادلتهم بهم.

 والجدير بالذكر أنّ إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك المدانين بتهم الإرهاب، سيكون "خاضعًا للقوائم التي ستقدمها حماس بناء على أسبقية سجنهم”.

 ومن بين 50 أسيرًا فلسطينيًا سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل من المجندات الخمس التي يعتقد أنهن محتجزات وعلى قيد الحياة في القطاع، سيكون 30 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، و20 يقضون أحكامًا أخرى "تقتصر على ما يصل إلى 15 عاما متبقيا في السجن”، بحسب الوثيقة.

 وستستند هويات هؤلاء الأسرى الذين يقدر عددهم بـ 250 أيضًا إلى القوائم التي تقدمها حماس، باستثناء "عدد الأسرى المتفق عليه (100 على الأقل) الذين سيتم مناقشتهم في المرحلة الثانية”. وسيتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من الأسرى المفرج عنهم والذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد إلى غزة أو إلى الخارج، وليس إلى الضفة الغربية.

 وفي المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح ثلاث رهائن مدنيات في اليوم الأول وأربع أخريات في اليوم السابع، تليها ثلاث رهائن إسرائيليين كل سبعة أيام، بدءًا بالنساء، سواء مدنيات أوْ مجندات، ومع إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء قبل تسليم الجثث.

 وخلال الأسبوع السادس من المرحلة الأولى، بعد إطلاق سراح هشام السيد وأفيرا منغيستو، وهما مدنيان دخلا القطاع بشكلٍ منفصلٍ بمحض إرادتهما قبل ما يقرب من عقد من الزمن، ستطلق إسرائيل سراح 47 فلسطينيًا تمّ إطلاق سراحهم في صفقة جلعاد شاليط عام 2011 وتم إعادة اعتقالهم منذ ذلك الحين، بحسب ما جاء في الاقتراح.

 بالإضافة إلى ذلك، ستطلق إسرائيل خلال الأسبوع السادس أيضًا سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاما "غير المسلحين” الذين تم اعتقالهم في غزة منذ 7 أكتوبر.

 وذكر التقرير أنّه لا يمكن إعادة اعتقال أي من الأسرى لنفس الجرائم، ولن يُطلب منهم التوقيع على أي وثيقة.

 وفيما يتعلق بالمسألة الحساسة المتعلقة بالانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية، والتي عرضها نتنياهو بشكل مختلف عن بايدن، قالت الوثيقة إنّه في موعد أقصاه اليوم السادس عشر، ستبدأ المفاوضات غير المباشرة حول تفاصيل عملية التبادل التي ستتم في المرحلة الثانية، حيث سيتم إطلاق سراح الجنود والرجال المتبقين.

 وبحسب ما ورد، تنص الوثيقة على "الاتفاق على ذلك قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة [الأولى]”، مضيفة في البند 14 أنّ "جميع الإجراءات في هذه المرحلة بما في ذلك الوقف المؤقت للعمليات العسكرية من قبل الجانبين، ستستمر في المرحلة الثانية طالما أنّ المفاوضات مستمرة. وعلى ضامني هذا الاتفاق بذل كل جهد لضمان استمرار تلك المفاوضات غير المباشرة حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق”.

 وفي المرحلة الثانية، والتي ستستمر 42 يوما وفقًا للبند 15، سيُعلن الطرفان عن استعادة الهدوء المستدام (وقف الأعمال العدائية العسكرية بشكل دائم) وبدئه قبل تبادل الرهائن والأسرى، كما ستنسحب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من قطاع غزة خلال هذه الفترة أيضًا.

 وردا على تقرير القناة 12، قال مكتب رئيس الوزراء إنّ "الوثيقة التي تم تقديمها غير كاملة ومضللة للجمهور”، مُضيفًا أنّ "الادعاء بأن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها هو كذب محض”.

 وأضاف أن الوثيقة الكاملة ستُظهر أنّ "إسرائيل لن تنهي الحرب حتى يتم تلبية جميع شروطها، أيْ القتال حتى يتم القضاء على حماس، وإعادة جميع مختطفينا، وضمان ألّا تشكِّل غزة تهديدًا مرة أخرى على إسرائيل”.

 وعلى الرغم من نفي نتنياهو، إلّا أنّه لم ينشر نص الاقتراح الإسرائيليّ، ورفض أيضًا الكشف عن الاقتراح الكامل للمجلس الأمني، ممّا أثار اتهامات من حلفائه اليمينيين المتطرفين بأنّه يخفي معلومات عنهم عمدًا، وقالوا إنّ أيّ نهاية للحرب دون هزيمة حماس ستدفعهم إلى الانسحاب من الحكومة.

 ويُشار إلى أنّه ليل أمس الثلاثاء أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنّ ردّهما على مقترح الهدنة الإسرائيليّ في قطاع غزة يدعو لـ "وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام”.

وأوضحت الحركتان في تصريح صحافي مشترك أنّ "الردّ يضع الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني وضرورة وقف العدوان المتواصل على غزة بشكل تام”. وأكدتا الجاهزية "للتعامل الإيجابي للوصول الى اتفاق ينهي هذه الحرب”.

وأفاد مصدر مطلّع على المباحثات لوكالة فرانس برس بأن رد حماس يتضمن "تعديلات” للمقترح.

وأوضح المصدر طالبًا عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المباحثات أنّ "الردّ تضمّن تعديلات على المقترح الإسرائيلي يشمل الجدول الزمني لوقف إطلاق نار دائم والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة”.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تدرس الرد الرسمي للحركة.

راي اليوم