علمت "الموجز الاخباري" من مصادر مطلعة أن عددا من المتنفذين يمارسون الضغوطات على رئيس الوزراء بشر الخصاونة لإعادة أمين عام كان اوقف مؤخرا عن العمل وادين بتهمة الإهمال بواجبات الوظيفة من قبل محكمة الاستئناف والمصادقة على ذلك من محكمة التمييز.

وبينت المصادر أن الضغوطات ذاتها تمارس لتخفيف العقوبة واستبدالها بغرامة مالية بدلا من عقوبة الحبس ستة أشهر وتضمينه بالتكافل بقيمة الضرر الذي لحق بالخزينة جراء الاهمال الوظيفي.

وكان القضاء دان، في القضية التي احالتها هيئة النزاهة العامة عام 2021 ستة موظفين باحدى الوزارات الخدمية بينهم امين عام سابق واخر كان عاملا حينها، بكتبيد الخزينة اموالا زائدة في عطاء شراء لاجهزة كان مقررا ان تكون حسب العطاء جددية فتبين انها قديمة ومستخدمة.