اوقفت الاجهزة الأمنية اليوم السبت، المرشح للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية في العاصمة عمّان عن قائمة جبهة العمل الاسلامي، على خلفية "طلب للتنفيذ القضائي"، وفق بيان للامن العام.

واستنكر حزب الجبهة، في بيان له، توقيف الأجهزة الأمنية لمرشحه عن المقعد المسيحي في قائمة الحزب في الدائرة الثانية في عمّان جهاد المدانات أثناء توجهه مع أعضاء القائمة إلى مكتب الهيئة المستقلة للانتخابات لإتمام بعض الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

واعتبر الحزب هذه الخطوة "ضمن الضغوط المستمرة على المرشح المدانات للانسحاب من الانتخابات في سياق الضغوطات التي مورست على عدد من المرشحين ضمن قوائم الحزب للانتخابات النيابية، بما يهدد نزاهة العملية الانتخابية".

وطالب العمل الاسلامي الهيئة المستقلة للانتخابات والجهات المختصة بالتدخل لوقف هذه الممارسات التي "تتناقض مع التصريحات الرسمية حول وقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ويهدد مسار تحديث المنظومة السياسية برمتها ويفاقم فجوة الثقة بمؤسسات الدولة".

فيما اصدرالناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، بيانا توضيحيا تحدث فيه عن  تفاصيل إلقاء القبض على المرشح المذكور دون ان يسميه، مؤكدا أنّ إلقاء القبض عليه "جاء على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، وجميعها صادر بها طلبات وأحكام قضائية سابقة".

وأوضح أن إحدى الدوريات العاملة في العاصمة وأثناء قيامها بواجبها وبطريقة اعتيادية، قامت بالتدقيق على مركبة عمومية ومن بداخلها، حيث تبيّن أن الراكب مطلوب قضائي وبحقه ستة طلبات قضائية عن قضايا مالية ولصالح أطراف مدنية (مواطنين) وتبيّن لهم بعد ذلك أنه أحد المرشحين للانتخابات النيابية .

وأكّد المصدر أن ترشيح أي من الأشخاص لا يعني حصانته من الطلبات القضائية المالية والحقوقية، لافتاً إلى أن مرشحين آخرين تعاملوا مع قضايا حقوقية بحقهم، وقاموا بتسديدها وتم كف الطلب عنهم بعد توقيفهم، وهي أمور قانونية وحقوقية بعيدة كل البعد عن العملية الانتخابية .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الأمن العام جهة إنفاذ للقانون تعاون السلطات القضائية في تنفيذ الأحكام والطلبات القضائية، وفقاً لأحكام القانون.

وبيّن أنه سيتم توديع المرشح الذي تم إلقاء القبض عليه إلى المرجعيات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني لدى المحاكم المختصة.