وائل المنسي

على الحكومة الأردنية الإسراع في تبني الحلول الرقمية وهذا قد يساعد على تحقيق زيادة هائلة في إمكانية النمو والتنمية وإتاحة فرص اقتصادية جديدة.

إن الحلول الرقمية يمكن أن تؤدي إلى زيادة المنافسة في أسواق المنتجات وتمكين الناس من بيع الخدمات عبر شبكة الإنترنت، وربطهم بالأسواق الوطنية والعالمية.

ويتطلب مساندة هذا التحول إجراءات كثيرة واسعة النطاق منها الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وإزالة الاحتكارات في قطاع الاتصالات، وخلق بيئة تنظيمية داعمة.

ويمكن للثورة الرقمية أن تؤدي أيضاً إلى تحوُّل جوهري في القطاع العام، من حيث الشفافية والنزاهة، وتقليل هدر الوقت والجهد، وبالمثل في القطاعات الرسمية وغير الرسمية على السواء، تُسهِّل أنظمة الدفع الجديدة والخدمات المختلفة من خلال الهواتف باستخدام رموز الاستجابة السريعة والتقنيات الأخرى.

 ويساهم هذا بنمو القطاع الخاص بحيث يصبح هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة وبالتالي تعود الطبقة الوسطى إلى دورها الريادي.

وممكن الإستفادة من تجارب دول أخرى لها خبرة واسعة في هذا المجال، ومنها دول عربية وغربية رائدة في هذا المجال.

"الاستثمار في المواطن الأردني وهو محور التنمية"

هناك توجهات لدى عدة مستويات وخبراء في الأردن لإعادة الإستثمار في البشر في مجال الصحة والتعليم النوعي في المدى الطويل - أجندة رأس المال البشري. 

ويتطلب تقوية أنظمة التعليم والرعاية الصحية وتحسين جودتها، أكثر من مجرد توفير الموارد المالية على نحو يتسم بالكفاءة ويحظى بالأولوية. على سبيل المثال، من الأهمية بمكان تهيئة حوافز  لمقدمي الرعاية الصحية من المؤسسات العامة أو الخاصة أو للمتميزين في قطاع التعليم أو تقديم الدعم لقطاع النقل، فالاستثمار في المواطن يعود بعوائد وفوائد على المجتمع والتنمية. 

ومن الأهمية بمكان أيضا إيجاد حلول رقمية قابلة للتطبيق على نطاق واسع لتيسير الرعاية الصحية، وتحسين جودة خدمات التعليم، ومنها من خلال التعلّم من بُعد.

ما من مكان لتراكم مكونات رأس المال البشري أكثر أهمية من البلدان المتأثرة بالصراعات  ومنها الأردن، التي نعيش فيها اليوم وما يتبعها من زيادة نسبة الفقر. 

ومن الأولويات الرئيسية مساعدة المجتمعات المحلية في الأطراف والمناطق حيث تمتلك طاقات شبابية هائلة تواقة إلى التعلم والمعرفة لكنها تحتاج إلى الرعاية والإهتمام ببرامج نوعية.

فالتغيير يأتي على الأرجح من الإنجازات الصغيرة والتراكمية.

 فهل  يتستطيع الأردن بدء عملية نمو وتحول اقتصادي اجتماعي؟

يتطلب هذا النجاح في مشاركة فعالة من القطاعين العام والخاص، وبرامج الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية والبلديات، وسيتطلب تضافر جهود المجتمع ومؤسساته.