اصدرت جماعة عمان لحوارات المستقبل بيانا طالبت فيه الحكومة الجديدة ومعها مجلس النواب العتيد، بتحرير الاردن من اقتصاد (الكمائن) وذلك بمراجعة قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، الذي اتخذته الحكومة السابقة، بما في ذلك مراجعة الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية (التي كانت من بين اسباب تحول الناس سريعا نحو السيارات الكهربائية ) . واعتبرت الجماعة ان هذه المراجعة يجب ان تكون  جزءا ان من منظومة اداء  اقتصادي جديد تقوم على تعشيب كل اجراء او ضريبة تحول دون  نمو اقتصادي اعلى، واقتصاد متنوع اكثر، واستثمارات استراتيجية نوعية ذات عائد اقتصادي حقيقي، عبر سياسات اقتصادية لا تعيد انتاج الماضي بل تحسن الحاضر لتجويد الانتقال الى مستقبل اقتصادي مستدام مناخيا ومعيشيا وتشريعيا، باعتبارها جميعها مصادر حقيقية لتعويض اي تراجع في ايرادات الخزينة بل وزيادتها لخفض عجز الموازنة، وتقليل الحاجة لمزيد من الديون.

 واستهلت جماعة عمان لحوارات المستقبل بيانها بالقول ان الحكومة السابقة، وقبيل رحيلها، اتخذت قرارا معاكسا للاتجاه العام ولتوجهاتها وتعهداتها هي نفسها بشان عدم اللجوء لرفع الضرائب؛باقرارها تعديلا على نظام الضريبة الخاصة تضمن رفع الضريبة  تصاعديا على المركبات الكهربائية مقابل خفضها على المركبات ذات الاحترا ق الداخلي بحجة وهية زعمت انها لتقليل الفجوة بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء، والمركبات الأخرى، ولحماية السوق والقطاعات العاملة في المجالين بخاصة الصناعيين.

 وقالت الحماعة ان التعديلات الضريبية وبالذات على السيارات الكهربائية، رفعت الضريبة الى 40% للسيارات التي تتراوح اسعارها بين  بين 10 الى 25 الف دينار،والى 55% للسيارات التي يزيد سعرها على عن 25 الف دينار، اضافة الى رفع الضريبة على سيارات الهايبرد الى 60% لعد ان كانت 55% سابقا.

 واضافت الجماعة في بيانها ان قرار رفع الضريبة هذا يعبر عن شكل من اقتصاد الكمائن، فالحكومة السابقةاوهمت الناس انها مع السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، وانها في مرحلة تحول مناخي نحو الاقتصاد الاخضر، وعلى طريق الحياد الكربوني، وبالتالي فهي تشجع السيارات الكهربائية لأن تلويثها للبيئة اقل ، ولانها اي الحكومة عصرية بما فيه الكفاية لفتح السوق امام التقنيات والادوات والمعدات المساهمة بالحياد الكربوني او ذات الانبعاثات الكربونية الاقل.

 لكن الحكومة السابقة ، وبالرغم من الاعتبارات السابقة التي بشرتنا بهاـ اصرت وقبيل رحيلها على ان تنصب الكمين الاقتصادي الاخير في عهدها، فهي من جهة رفعت الضريبة بما يجعل السيارة الكهربائية مكلفة جدا وبالتالي احبطت النمو المتصاعد في الاقبال على شرائها كما يشهد  على ذلك نسب التخليص عليها التي ارتفعت الى نحو 146% في العام 2023 عن 2022،  والى66%  الى ما بعد النصف الاول من العام مقارنة بالفترة من العام 2023، حيث وجد الناس في هذه السيارات فرصة استثنائية لتوفير كلف البنزين وقطع الغيار وغيرهما وبما تراوح كمعدل سشهري بنحو 100 دينار على الاقل، مما وفر سمح للمواطنين بالانفاق على احتياجات اخرى  لهم  كان سيساهم المزيد منها بتحريك العجلة الاقتصادية والتجارية مما سيعود بريعه للحكومة نفسها في نهاية المطاف.

 وقالت  الجماعة ان الحكومة السابقة عندما نصبت هذا الكمين ، اعتقدت انها ستوهم الناس بايجاد طريق فرعي لتجاوزه هو طريق السيارات ذات الاحتراق الداخلي، بخفض الضريبة عليها لكنه تخفيض   زاد المخاوف بشان استراتيجيات المناخ والبيئة، لان رسالة  الحكومة السابقة بما صدر عنها من استراتيجيات وبيانات ترحيب بالتحول الكهربائي والبيئي والمناخي ليس حقيقيا، وانها ما زالت مع بقاء القديم على قدمه ولاثبات ذلك  خفضت الضريبة على سيارات الاحتراق الداخلي كطريق فرعي لتلافي الكمين الكهربائي.

 وقالت الجماعة في بيانها ان الاشكالية ان قرار الحكومة السابقة الضريبي سواء بالتخفيض على السيارات العادية او بالرفع على السيارات الكهربائية، لن يزيد الاقبال على الاولى لان سعرها يظل مرتفعا حتى بعد الخفض الضريبي، ولانها وهذا هو الاهم ستصبح  وخلال عشر سنوات على ابعد تقدير من الماضي، ولان قرار الرفع الضريبي على الثانية وان ظل اقل من الاولى سيقلل الاقبال عليها لان سعرها النهائي ارتفع  بشكل كبير جدا حتى ان قيمة الضريبة تصل الى سعر سيارة.

 واضافت الجماعة  :النتيجة من كل ذلك، ان الحكومة السابقة وبكمين اقتصادي واحد ستخسر الضريبة السابقة على السيارات الكهربائية عند 10%،  وفي نفس الوقت  تكون خسرت الضريبة التي خفضتها على السيارات العادية، ولم تستعد ايرادتها  الضائعة من الضريبة  على المشتقات النفطية.   

 وختمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بيانها بالقول: ليس هدفنا  المناقشة الفنية للسيارات الكهربائية وتقنياتها ومخاطرها التكنولوجية  ودورها في تخفيض الانبعاثات الكربونية على اهمية كل ذلك، بل غايتنا الاشارة الى ان القرارات الحكومية ليست ملك الحكومة فقط بل ملك المجتمع ايضا خصوصا عندما تكون ذات تاثير اقتصادي او سياسي، حيث تقتضي الشفافية والجودة والحصافة وبالذات عندما تكون ضريبية (لاثارها لاقتصادية والاستثمارية والمجتمعية والمعيشية) ان تكون معلومة مقدما، حتى لا يظل شعور المواطنين والاقتصاديين والمستثمرين ان الحكومات (تكمن) لهم خدمة لاصحاب اليد الخفية الذين يحركون المشهد العام خدمة للصالح الخاص .