وجهت النائب رانيا ابو رمان كتاباً إلى وزير العمل، أعربت فيه عن اعتراضها على قرار إنهاء العقود الجماعية لعدد كبير من العاملات في أحد المصانع، مؤكدة أن القرار يمس حياة عشرات الأسر ويخالف أحكام قانون العمل الأردني لما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وأشارت ابو رمان، في كتابها إلى أن معظم العاملات يعتمدن بشكل كامل على أجورهن لتأمين احتياجات عائلاتهن، وأن القرار لا ينسجم مع التشريعات الوطنية التي تكفل حماية حقوق العاملين، خاصة المواد التي تنظم إنهاء العقود وتمنع الفصل الجماعي أو التعسفي دون مبررات مشروعة أو اتباع الإجراءات القانونية.

وطالبت أبو رمان الوزارة بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار، وفتح تحقيق للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية التي تم اتباعها، إضافة إلى دراسة البدائل المتاحة التي تضمن الحفاظ على حقوق العاملات وأسرهن.