فيما يعقد مجلس الاعيان غدا الاربعاء جلسة يحلف فيها الاعيان اليمين الدستورية بعد التشكيلة الجديدة للمجلس، تتحدث تسريبات ومصادر عن مباحثات ومفاوضات بين نواب الحركة الاسلامية وحزب الميثاق الوطني الوسطي وغيره لدعم ترشيح رئيس مجلس النواب الاسبق احمد الصفدي رئيسا للمجلس بالدورة المقبلة مقابل بعض المناصب بالمكتب الدائم للمجلس.

فقد قرّر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفائز دعوة المجلس لاجتماع صباح غدا الأربعاء بهدف الإدلاء باليمين الدستورية الأمر الذي يعني أن المجلس سيكمل في اقرب فرصة ممكنة متطلباته الدستورية بعد الجدل الذي اثارته تركيبته مؤخرا وسيبقى بانتظار انعقاد الدورة العادية للبرلمان يوم 18 من شهر نوفمبر المقبل وعلى أساس أن مجلس الأعيان جاهز لممارسة صلاحياته الدستورية باعتباره يشكل الغرفة الثانية في سلطة التشريع بعد مجلس النواب.

ويفترض أن يؤدي الأعيان اليمين الدستورية صباح الاربعاء، الأمر الذي يعني أن مؤسسة مجلس الأعيان تستطيع العمل ومباشرة صلاحياتها وتشكيل لجانها بعد أداء القسم تمهيدا لانعقاد دورة البرلمان الكاملة في أول اجتماع لمجلس النواب في 18 من شهر نوفمبر.

وأغلب التقدير في سياق المشهد البرلماني الاردني أن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي المعارضة والتي يصل تعدادها إلى 31 نائبا قد تكون في طريقها لعقد صفقة تتعلق بالترشيح لإنتخابات رئاسة مجلس النواب لصالح النائب أحمد الصفدي أحد أبرز المؤسسين لحزب الميثاق أبرز أحزاب الوسط الأردنية.

  ويبدو من سياق الاتصالات والمشاورات ان  نواب جبهة المعارضة تحت قبة البرلمان في طريقهم لإنجاز تفاهم من أجل التصويت للمرشح الصفدي والذي يعتبر الأوفر حظا بتجديد رئاسته لمجلس النواب مع العلم بوجود مرشحين آخرين لا يجرؤ أي منهم حتى اللحظة فيما يبدو على الإعلان المباشر عن نيّته الترشح في مواجهة الصفدي.

ولم تُسدل الستارة عن طبيعة الإتفاق بين الصفدي والتيار الإسلامي لكن أغلب الظن أن حزب جبهة العمل الإسلامي سيحظى بمقعد متقدم في الصف الأول للمكتب الدائم لمجلس النواب.

 وذلك بموجب ترتيبات ما بين حزب جبهة العمل المعارض وحزب الميثاق الوسطى الذي تمثله كتلة نيابية ايضا قوامها 30 نائبا.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان حزب إراده الوسطي وهو ثالث الأحزاب عددا تحت قبة البرلمان بصدد ترشيح أحد نوابه لرئاسة مجلس النواب في مواجهة المرشح الاوفر حظا و هو النائب أحمد الصفدي.

وكانت تقارير قد اشارت إلى أن حزب إرادة أجرى مشاورات بخصوص ترتيبات انعقاد الدورة العادية للبرلمان يوم 18 من شهر نوفمبر مع الحزب الاسلامي الوطني الذي يمثل سبعة نواب في المجلس حتى الآن.

 وبذلك ترتفع قيمة التحالف او الاندماج الذي ينوي حزب إرادة قيادته تحت قبة البرلمان إلى ما يقارب 30 عضوا في البرلمان ومع وجود نواب مستقلين عددهم لا يقل عن 25 نائبا يمكن القول إن حصة حزب الميثاق تساوي حصة حزب إرادة في معادلة المقاعد لكن ما يتفوق به حزب الميثاق هو قدرته على استقطاب أصوات الإسلاميين تحديدا لمرشحه لرئاسة المجلس وهو النائب أحمد الصفدي.

نقلا عن راي اليوم