شريط الأخبار
الفن السابع الصيني يبهر الجماهير الاردنية بمهرجان بكين السينمائي بعمان طلبة جامعات يعتصمون رفضاً للعقوبات بسبب التضامن مع غزة الأردن يسير سربًا من المروحيات المحملة بالمساعدات لغزة المستشفى التخصصي يستقبل مراسل الجزيرة واطفال غزيين مصابين للعلاج فيتو امريكي ضد وقف العدوان في غزة تركيا وإسرائيل و"حلف الأقليات" بينهما الملك وآل نهيان يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان الخارجية :تنفيذ إخلاء طبي لصحفي قناة الجزيرة من غزة مراقب الشركات : تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا بالموارد البشرية مقتل جندي احتلال واصابة قائد كتيبة بعمليات المقاومة شمالي غزة الملك: دور مهم للاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام بالمنطقة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات 10 سنوات سجنا للنائب السابق العدوان بتهمة تهريب اسلحة للضفة الحكم بحبس مدانة بالاختلاس في "الاثار" ومحاكمة آخر في "المياه" شفطا مليوني دينار انتهاء مباراة الأردن والكويت بالتعادل الحد الأدنى للأجور: الفناطسة يطالب برفعه الى 300 وعوض يقدره بين 340 - 480 دينارا الملك يمنح أعلى وسام ملكي بريطاني من تشارلز الثالث الملكة تزور جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الملك والرئيس البولندي يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية الحكومة تبشر بكميات ضخمة من الغاز الطبيعي.. لكنها تحتاج لملياري دولار وعشر سنوات

عمان الأهلية تستقبل المستشار الثقافي العراقي في الاردن

عمان الأهلية تستقبل المستشار الثقافي العراقي في الاردن


استقبل الأستاذ الدكتور أحمد حمدان نائب رئيس جامعة عمان الأهلية للشؤون الأكاديمية (عميد كلية طب الأسنان) ، سعادة المستشار الثقافي العراقي في الأردن الأستاذ الدكتور خير الدين الأمين، بحضور مستشار الرئيس وعميدة كلية الدراسات العليا الأستاذ الدكتورة هديل ياسين، وعميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتورعلي قطيشات.

و أشار الأستاذ الدكتور أحمد حمدان إلى أهمية دور الملحق الثقافي العراقي في تسهيل وتعزيز العلاقات الأكاديمية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة لدعم الطلبة العراقيين في الأردن.

 وخلال الزيارة قدم المستشار الثقافي العراقي في كلية الحقوق ندوة عن مشروع تقنين قواعد القانون الدولي الخاص الفرنسي لسنة 2023 ، مستعرضاً أبرز الملامح والتغييرات التي تطرأ على القوانين الحالية، وأهمية هذه التعديلات في تحسين التعاون القانوني الدولي.

كما تناولت الندوة التحديات التي تواجه تطبيق هذه القواعد في السياق العربي والدولي، وضرورة تكييف الأنظمة القانونية المحلية مع المعايير الدولية