التحديات الأردنية .. بسبب سياسات الحكومات .. غير الوطنية
عوض
ضيف الله الملاحمة
وطني
الأردن مظلوم بكثرة وتعدد تهديداته وتحدياته ، وبسبب سوء سياسات حكوماته . وطني
تراجع كثيراً في كافة مجالات الحياة وضاع بين وعود كاذبة ، ومسلمات اصبحت باهته .
كثير
من الوعود والمسلمات الوطنية قد تغيرت ، وافتضح كذِبها ، ومنها :—
١– ان القادم أجمل . ومع مرور الزمن تبين ان القادم
أسوأ.
٢– واننا سنخرج من عنق الزجاجة . وبعد عدة سنوات ،
إتضح لنا ان كل الزجاجة تُطبِق على صدورنا .
٣– وان زيادة نسبة الطبقة الوسطى سترتفع لانه كلما
ارتفعت نسبتها صحّ المجتمع . وها هي الطبقة الوسطى على وشك التلاشي.
٤ — وان نسبة النمو سترتفع . وبعد مرور الوقت ظهر
انها نسبة بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع ، وأنها أقل من نسبة الخصوبة او نسبة
النمو السكاني.
٥ — وان نسبة البطالة ستنخفض ، حتى وصلت الى ما
يقارب ال ( ٢٤٪ ) ، ومع ذلك يطلق البعض وعوداً ساذجة بالقضاء عليها .
٦ — وان نسبة الفقر ستنخفض ، وان الفقر المدقع سيزول
. فازدادت نسبة الفقر المُدقع .
٧ — وان المديونية ستنخفض الى ان تُسدد . وها هي
المديونية تزيد عن ( ٤٣ ) مليار دينار ، حيث تساوي حوالي ( ١٦٪ ) من الناتج
المحلي الوطني.
٨ — وان الخدمات الصحية والتعليمية ستعود الى ما
كانت عليه بل واحسن من قبل . ونتيجة الوعود الجوفاء من الحكومات وصل التردي في
الصحة والتعليم درجات مُعيبة.
٩ — وان الاردن ممراً وليس مقراً للمخدرات . وتبين
من الاحصائيات الرسمية ان انتشار المخدرات وصل الى المدارس والجامعات وبنسب تعاطٍ
غير مسبوقة.
١٠ — وان نسبة حوادث السير ستنخفض ، وينخفض
معها نسبة الوفيات والإصابات نتيجة الحوادث . والنتيجة انتشار حوادث خطيرة في
نوعيتها.
١١– وان نسبة الانتحار ستنخفض . وها قد وصلنا الى
نسبٍ عالمية في معدلات الانتحار.
١٢– وان قتيبة لن يهاجر ، فهاجر قتيبة . واصبح
شبابنا يقلدون الأفارقة في الهجرة غير المشروعة الى اوروبا وامريكا وكندا .
١٣ — وان تغريب المناهج سينتهي وستعود المناهج وطنية
وعربية واسلامية كما كانت . واستمرت المناهج تحارب الدين والعروبة مع اننا
شكلنا لها هيئة خاصة لهذه الغاية.
١٤ — وان وضع البلديات سيتحسن وستصبح مُنتجة . ومع
ذلك وصلت مديونية البلديات ارقاماً قياسية ، بل وتوشك بعض البلديات ان تصل لمرحلة
الإفلاس.
١٥ — وان حرية التعبير والنشر سقفها السماء . فخنقنا
حرية التعبير والرأي حتى غصت السجون بسجناء الرأي.
١٦ — وان الاستثمار العربي والاجنبي سيتدفق على
الاردن . والنتجة هروب المستثمر الاردني الى مصر وتركيا .
١٧– وان هناك استراتيجية لخفض استهلاك المشتقات
النفطية بتشجيع سيارات الهايبرد والسيارات الكهربائية .فرفعنا اسعارها بعد ارتفاع
الطلب عليها . وخفضنا الضرائب والرسوم على سيارات البنزين !؟
١٨ — واننا سنخفض الضريبة على المبيعات ، ورفع ضريبة
الدخل . فرفعنا الاولى وخفضنا الثانية قهراً للفقراء ، ومراعاة للاغنياء .
١٩ — وان شوارعنا ستتحسن الى المستوى العالمي . فاصبح
كل ( منهول ) حفرة تكسر شاحنة.
٢٠ — وان فاتورة المياه ستتحول الى شهرية بدل ربعية ،
وانها ستنخفض قليلاً مراعاة لظروف المواطنين الغلابة . فتم رفعها قليلاً على الفئات
الفقيرة ، وتم رفعها كثيراً على الفئات من متوسطي الدخل .
٢١ — وان نقلص دور العشائر بالسماح بتأسيس الاحزاب ،
ودعمها . وتعاملنا بخبث لتشتيت ادوار العشائر بعدم السماح بالتصويت الا في مكان
الاقامة ، فزاد التشاحن العشائري . وظهر ان دور الاحزاب هزيل ، وان خطتنا لاعادة
تدوير المحاسيب قد تعززت قليلاً.
٢٢ — واننا الغينا ديوان الخدمة المدنية ، ولكن
حولناه الى هيئة لتنفيع المحاسيب.
٢٣–وانه سيتم الغاء غير الضروري من الهيئات
المستقلة التي قنصت ادوارها من الوزارات ، فزدنا اعدادها ، واضفنا كلفتها التي
تتساوى مع خدمة الدين ، فاصبحنا نقترض لسداد التزامات الهيئات وخدمة الدين لتصل
سنوياً الى ما يقارب ال ( ٢,٥ ) مليار دينار .
٢٤ — واننا فصلنا من تسببوا في وفاة ( ٢١ ) طالباً
قبل سنوات . لكننا أعدناهم مكافأة لهم.
٢٥ — واننا بدل ان نختصر من عدد الوزراء تشكلت
الحكومة الحالية من ( ٣٢ ) وزيراً.
٢٦ — وانه بدل ان نوكل للأمينين العامين لوزارة
الخارجية القيام بالاعمال الادارية ، تم تعيين وزيراً لشؤون الخارجية ، كأننا دولة
عظمى .
٢٧ — وانه بدل ان نشجع وننمي السياحة العلاجية تشددنا
في اصدار التاشيرات . واصبحت مدة حصول المريض القادم الينا على التأشيرة طويلة .
وكأن المرض يمهل المريض ويراعي ظروفه وتعقيدات الحصول على تأشيرة لمعالجته في
الاردن .
٢٨ — وانه مراعاة لظروف المواطن زدنا عدد انواع
المخالفات المرورية البسيطة ورفعنا قيمها .
٢٩ — وانه بدل ان نكافح عادة التدخين الخطيرة القذرة
، سمحنا ب( الفيب ) الأخطر صحياً على المواطن .
٣٠ — واننا انشأنا اللامركزية للمحافظات ، تخفيفاً
لمركزية القرار ، ولأن اهل مكة ادرى بشعابها . فوضعنا العراقيل امامهم لإفشالهم ،
وزيادة الكلفة على الخزينة المتهالكة .
٣١ — واننا استغنينا عن اصدار فواتير الكهرباء ، حتى
ننهي خدمات المئات في الموظفين البسطاء.
٣٢ — ومن احدى اكبر سوء السياسات إستقبالنا لما يقارب
ال ( ٢,٥ ) مليون لاجيء سوري ونحن نعاني العطش ، والسبب الواقعي لإدخالهم ليس
تعاطفاً عروبياً ، بل اعتقدت الحكومات انهم صيداً ثميناً لقبض ثمنٍ مُجزٍ ، فتبين انه
إعتقادٌ مُخزٍ ، لان دول العالم المقتدر لم تعد تفي بوعودها منذ عدة عقود مضت ،
والأمثلة كثيرة جداً ولا مجال لذكرها . فحصد الوطن مزيداً من الجرائم ، وانتشار
المخدرات ، والدعارة غير المقنعة ، والمقنعة بتزويج البنات بسن الطفولة ، والعطش ،
وكلفة إستضافتهم التي كلفت المليارات حتى الان . واستمرت الحكومات بغيها لدرجة
انها تصر على عدم السماح لهم بالعودة الى وطنهم ، تنفيذاً لأوامر للغرب ، لزيادة
الضغط على سوريا ، خاصة بعد ان اعلنت الحكومة السورية عفوين عامين . وفي جلسة
حوارية مع بعض الشخصيات الذين تقلدوا مناصب عليا سابقاً ، حيث طغى التأييد
للإستضافة ، اعلنت رفضي لها مع انني قومي التفكير ، وعند سؤالي عن البديل — بقصد
إحراجي — اعلنت ان البديل الذي فيه مصلحة وطني يكون بالسماح بإنشاء المخيمات لهم
داخل الاراضي السورية ، على ان يتم إدخال المعونات لهم من بوابات من الاراضي
الاردنية . وبهذا نتجنب كافة السلبيات ، ويتم حفر الآبار لهم في الاراضي السورية
ومن المخزون الجوفي السوري ، ونفذت الحكومة فكرتي بعد عدة سنوات .
آااااه
يا وطني الحبيب ، حالك مايل ، مثل ( الفالِج ما بيتعالج ) ، ولا مُعالج ولا طبيب .