واصل القطاع الصناعي أداءه الايجابي وقيادته للنمو الاقتصادي في الأردن، بتحقيقه نمواً حقيقياً وصل الى حوالي 3.8% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2024، ليسهم بذلك بنحو ثلث النمو الاقتصادي المتحقق خلال الربع الأول من عام 2025 والبالغ 2.7%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة.

وفي هذا السياق، أكد فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن، أن أرقام النمو الاقتصادي عمومًا، والقطاع الصناعي خصوصًا، مبشرة وتعكس ديناميكية هذا القطاع الحيوي، وتدعو للتفاؤل بإمكانية تحقيق مؤشرات إيجابية واعدة بنهاية العام الحالي.

بدوره أشار الدكتور حازم الرحاحلة مدير عام غرفة صناعة الأردن، بأن أداء القطاع الصناعي الايجابي، جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو الاستثنائي لقطاع الصناعات التحويلية الذي بلغ 5.1% وهو معدل النمو الأعلى على مدار أكثر من عقدين، بالاضافة الى نمو قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8%، مع تراجع أداء قطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 4.1%.

وشدد الرحاحلة على أن أداء الصناعات التحويلية التاريخي يعكس منعة ومرونة هذا القطاع، وتظهر قدرته الاستثنائية على مواجهة التحديات العالمية والاقليمية، وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، حيث تمكنت الصادرات الصناعية التحويلية من تحقيق معدل نمو استثنائي بلغ 11% خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعةً بتوسعها في عدد من الأسواق التقليدية ووصولها الى عدد من الأسواق غير التقليدية.

وفي هذا الصدد أشار مدير عام الغرفة إلى أن الغرفة وبالتنسيق مع الحكومة وأذرعها التنفيذية والتنظيمية تعمل عى تنفيذ سلسلة من التدابير من شأنها احداث نقلة نوعية في دور ومساهمة القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي واستحداث المزيد من الوظائف للأردنين، وذلك بما ينسجم مع تطلعات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار الرحاحلة إلى أن الغرفة تعمل حالياً على تطوير أدوات جديدة ونوعية لوصول المنتجات الصناعية لأسواق غير تقليدية، خصوصاً أن الصناعات الاردنية أصبحت تتمتع بسمعة عالية وأصبحت حاضرة في أسواق العديد من الدول المتقدمة، والفرص مواتية امامها للدخول إلى المزيد من الاسواق الواعدة في القارة الافريقية والاسيوية.
كما اشار إلى أن الغرفة تعمل حالياً وبالشراكة مع الجهات المعنية على تطوير نموذج قابل للتطبيق للسير قدماً في مشروع ونظام التتبع للصناعات الغذائية، الذي يعول عليه كثيرا في تمكين مجموعة أوسع من الصناعات الغذائية من الوصول إلى الاسواق الاوربية والأمريكية والبناء على فرص واعدة.

وفي سياق الارتقاء بالصادرات الصناعية وتوسيع نطاقها الجغرافي والسلعي، أشار مدير عام الغرفة إلى بدء الغرفة بعقد مشاورات مع الجهات المعنية لبحث سبل التوسع في نطاق الشحن الجوي وتمكين الشركات الصناعية من الحصول على اسعار شحن مجدية وتنافسية مشيراً إلى وجود تصورات عملية في هذا الخصوص، بما في ذلك توسيع حضور الصناعة الأردنية في التجارة الالكترونية.

كما اشار الرحاحلة إلى وجود عدد من الاشكاليات والتحديات الاجرائية والتنظيمية التي من شأن معالجتها، اطلاق المزيد من العنان للصناعات الاردنية، مؤكداً على وجود تعاون وانفتاح حكومي كبير على التعامل معها ومعالجتها. وفي هذا المجال أشار الى أن الغرفة بصدد اصدار تقرير شهري تستعرض فيه هذه التحديات التي تواجه الصناعة وتفاصيلها ومدى التقدم المشهود في معالجتها.

وشدد الدكتور حازم على أن الآمال لا تقتصر فقط على المحافظة على ما تحقق من معدلات نمو تاريخية، بل الارتقاء إلى آفاق أوسع، فالمستقبل يحمل العديد من الفرص، وهذا يتطلب توجيه الجهود نحو تعزيز ورفع تنافسية القطاع الصناعي بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وبما يحقق تطلعاتنا في بناء اقتصاد ديناميكية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات والبناء على الفرص المتاحة.