وأفادت مصادر مطلعة أن هناك قضية كبرى تتعلق بنقابة سابقة، تتعلق بالعطاءات وتم تحويلها إلى مدعي عام الفساد. هذه القضية تشمل نحو 50 ملفاً من المخالفات الإدارية والمالية، يتورط فيها تسعة متهمين، بينهم النقيب ونائبه وسبعة أعضاء آخرين من المجلس النقابي الذي انتهت دورتهم النقابية في وقت سابق.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر موثوقة أنه تم الحجز على أموال النقيب المتهم، سواء المنقولة أو غير المنقولة، بشكل عاجل. كما أفادت المعلومات بأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بصدد التحقيق في قضية فساد كبيرة تخص النقيب المتهم، الذي تم منعه من السفر.

من جانب آخر، تواصل المحاكم المتخصصة في قضايا الفساد النظر في قضية أخرى تتعلق بنقابة عمالية، حيث تم توقيف النقيب وثلاثة من العاملين في النقابة منذ عدة أشهر. هؤلاء المتهمون يواجهون أكثر من 17 تهمة موجهة لهم، وما زالت قضاياهم قيد النظر.

وتثير هذه القضايا العديد من التساؤلات حول واقع النقابات العمالية، لا سيما ما يتعلق باحتكار المناصب من قبل أشخاص محددين لفترات طويلة، حيث تظل نفس الوجوه على رأس النقابات لعشرات السنين دون تغيير. كما تبرز مشكلة غياب الرقابة المالية والإدارية التي أدت إلى ظهور قضايا فساد بمبالغ ضخمة بعد مرور سنوات طويلة من الإهمال. إضافة إلى ذلك، تم تحويل بعض النقابات إلى ما يشبه «نقابات عائلية» أو توريثية، وهو ما أشار إليه نقيب عمالي سابق، الدكتور هشام المصري.

وقال المصري، الذي شغل سابقاً منصب رئيس نقابة العاملين في الطباعة والتصوير الورقي، في تعليقه على تحويل 5 نقابات إلى القضاء بسبب قضايا فساد، إن هناك «تكلساً» في الإدارات النقابية العمالية. وأضاف أن عدد هذه النقابات العمالية يبلغ حالياً 17 نقابة، وهي تعمل وفق نظام خاص يختلف من نقابة إلى أخرى، لكنها جميعاً تندرج تحت مظلة الاتحاد العام للنقابات العمالية.

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء الفساد في النقابات العمالية المتهمة في قضايا فساد يعود إلى غياب الرقابة، وهو أمر يجب معالجته على وجه السرعة قبل أن تضيع المزيد من أموال النقابات.

وأشار إلى أن غياب الرقابة الإدارية والمالية أسهم بشكل كبير في تنامي ظاهرة التوريث في النقابات، حيث أصبحت بعض النقابات في الواقع «نقابات عائلية» تورث من شخص لآخر دون النظر إلى جدارتهم أو كفاءتهم.

وأضاف أن غياب الرقابة ساهم في هدر أموال النقابات، إما بسبب جهل بعض رؤساء النقابات بالأمور المالية والإدارية، أو بسبب ارتكابهم مخالفات متعمدة.

وختم المصري بالقول إن الوضع الحالي يتطلب إجراء إصلاحات عاجلة في التشريعات الخاصة بالنقابات العمالية، بما في ذلك إشراك ديوان المحاسبة في الرقابة على الأعمال المالية والإدارية للنقابات.

وشدد على ضرورة تحديد فترات زمنية محددة لرؤساء النقابات العمالية، بحيث لا يتجاوز ولايتهم دورتين متتاليتين على غرار النقابات المهنية، لضمان تجديد الدماء في إدارات هذه النقابات وتفادي تكرار الأخطاء التي أدت إلى الفساد واحتكار المناصب.الرأي