المستشار رائد فريحات 

شكل خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، بمناسبة افتتاح مجلس الأمة العشرين، محطة سياسية وتاريخية بارزة في مسيرة الأردن الوطنية. أكد جلالته على محاور جوهرية تضع خارطة طريق للمستقبل، أبرزها التزام الدولة الراسخ بتطوير مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مما يعكس رؤية استراتيجية لبناء نموذج وطني شامل  .

أوضح جلالة الملك أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود الحكومة ومجلس الأمة في التشريع والرقابة، مع ضرورة مشاركة الجميع في تحمل مسؤولياتهم للنهوض بالأردن وتعزيز ازدهاره. هذه الدعوة تعكس رؤية شمولية تهدف إلى ترسيخ نهج التحديث كخيار وطني لا رجعة فيه.

داخليًا، شدد جلالته على أهمية الوحدة الوطنية والاستقرار، مع التأكيد على وضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.

خارجيًا، حمل الخطاب رسالة واضحة مفادها أن الأردن لن يسمح بأن تؤثر السياسات الخارجية المتطرفة سلبًا على أمنه واستقراره. هذه الرسائل تعكس قوة الموقف الأردني وثباته في مواجهة التحديات الإقليمية.

جدد جلالته التأكيد على الموقف الأردني الثابت تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن عروبة القدس، مع الالتزام بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية تحت الوصاية الهاشمية. وأوضح أن تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي مرتبط برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ومنحهم حقوقهم المشروعة.

خصص جلالة الملك جزءًا مهمًا من خطابه للحديث عن دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية باعتبارها درع الوطن الحامي. أشار إلى دورها المحوري في الحفاظ على الأمن الداخلي وحماية الإنجازات الوطنية، مع دعوة الجميع إلى الالتزام بتعزيز استقرار البلاد وسلامة نسيجها الاجتماعي.

أكد جلالته أن الأردن سيظل الداعم الأول للأشقاء العرب، خاصة في أوقات المحن. وتجلّت هذه الروح النبيلة في مواصلة الأردن تقديم الدعم الإنساني للأشقاء في غزة، وهو ما يعكس قيم النخوة والمروءة التي يتميز بها الأردنيون.

 في المحصلة ، خطاب العرش السامي حمل في طياته رؤية متكاملة تُبرز أولويات المرحلة المقبلة وتعكس التزام القيادة بمسيرة الإصلاح الشامل. ومع وجود خارطة طريق واضحة، فإن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، حكومةً وبرلمانًا وشعبًا، لضمان استمرارية الإنجازات وتعزيز مكانة الأردن كدولة مستقرة ومؤثرة في الإقليم.

حفظ الله جلالة الملك وولي عهده الحسين الأمين 

وحمى الله الاردن وشعبه العزيز