عاد مجلس نقابة الاطباء الى تاكيد التزامه بالاتفاقية التي عقدها نقيب الاطباء زياد الزعبي مع ممثلي شركات التامين برعاية حكومية يوم امس، والتي ترحل بدء تطبيق لائحة اجور الاطباء الى منتصف حزيران من العام المقبل، بعد ان بدء تطبيقها السبت الماضي خلافات وانتقادات واسعة.

واوضح الناطق الإعلامي باسم نقابة الأطباء د. حازم القرالة، إن البيان الصادر عن مجلس النقابة امس، والذي رفض الاتفاقية الموقعة من قبل النقيب "كان تعبيرًا عن احتجاج تجاه الاجتماع الذي جمع وزير الصحة ونقيب الأطباء والجهات التأمينية، ورئيس الصندوق التعاوني، بحضور عدد من الوزراء".
واعتبر أن نقيب الأطباء حضر الاجتماع مع وزير الصحة "رغم وجود قرار مسبق من مجلس النقابة يقضي بعدم التراجع عن قرار رفع الأجور، و تطبيقه فورًا".
وراى القرالة أنه كان من الممكن التفاوض بشأن تحديد فترة زمنية لتطبيق الصندوق التعاوني، إذا وُجدت معيقات، على أن يتم بحث ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وقال أن توقيع الاتفاقية من قبل النقيب بعد الاجتماع مع وزير الصحة |طيُعد مخالفًا لقرار مجلس النقابة"، لكنه بات ملزما قانونيا للنقابة بعد استشارة القانونيين.
وبيّن أنه عقب الإعلان عن الاتفاق، عقد مجلس النقابة اجتماعًا أجرى خلاله استشارات قانونية، وتبيّن وفق القانون أن توقيع النقيب يُعتبر ملزمًا لمجلس النقابة، حتى وإن خالف القرارات السابقة للمجلس.
وأكد القرالة أن النقيب، باعتباره رأس النقابة، "فإن توقيعه على أي اتفاقية يُلزم النقابة قانونيًا"، وان النقابة تؤمن "بضرورة الالتزام بالقانون وعدم الخروج عليه، رغم الاعتراض على التجاوز الذي حدث".
وقلل القرالة من اهمية البيان الاحتجاجي الصادر عن اغلب اعضاء مجلس النقابة مساء امس، وقال انه "كان بمثابة احتجاج على مخالفة النقيب لقرار المجلس، ومع ذلك، أكد التزام النقابة بالاتفاقية والقانون". مشددًا على أهمية احترام القانون في جميع الأحوال.

وكانت اغلبية مجلس النقابة اكدت مساء امس رفضها للاتفاقية التي وقعها النقيب واصدرت بيانا بذلك وتمسكها بتطبيق لائحة الاجور فورا، فيما اعلن اعضاء لجنة اطباء القطاع الخاص بالنقابة استقالة جماعية احتجاجا ايضا على الاتفاقية الجديدة.وذلك قبل ان يتراجع المحتجون اليوم وينزعوا فتيل ازمة نقابية داخلية كانت مرشحة للتطور والاستقالات الجماعية وربما حل المجلس.