طالبت كتلة ارادة والوطني الاسلامي النيابية، في مذكرة نيابية موجهة للحكومة بتفعيل القرار المتعلق برفع الحد الادنى للأجور، والذي تم تجميده لمدة عامين متتالين، حيث تم التوافق وقت ذاك بان يتم رفع الحد الادنى للأجور وربطه بنسب التضخم.

وبحسب المذكرة ، إن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور تأتي في ضوء الارتفاعات المتلاحقة للأسعار، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، خاصة العاملين منهم في القطاع الخاص اصحاب المداخيل المتدنية؛ وذلك تماشيا واحكام المواد (140,141,142,143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني.

وأشارت المذكرة الى أن اللجنة الثلاثية التي تتشكل بموجب المادة 52 من قانون العمل من أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة والعمال واصحاب العمل)، وقد قررت اللجنة في بداية عام ٢٠٢٢ الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند (260) ديناراً للأعوام 2023-2024 على أن يتم إعادة النظر به بداية عام 2025 لإعادة احتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.