في قضية الوفيات والاصابات بالكحول الملوث بمادة الميثانول، أسند مدعي عام الجنايات الكبرى، الثلاثاء، تهمة القتل خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات بدلالة المادة 64 من ذات القانون، وجناية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون لـ 12 شخصا متهما، وفقا لرئيس النيابة العامة نايف السمارات.

كما اسند مدعي عام الجنايات الكبرى، جناية التدخل بالقتل بالجرائم السابقة خلافا للمواد المشار إليها سابقا لـ 13 شخصا متهما.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى، الثلاثاء، ملف قضية التسمم بكحول الميثانول.

وشكلت النيابة العامة لجنة مكونة من 3 مدعين عامين من المحكمة، للتحقيق في البيانات الواردة كافة من مديرية الأمن العام، تحت إشراف النائب العام لمحكمة الجنايات.

ويستمع المدعون العامون لبيانات النيابة العامة، ليتم على إثرها إسناد التهم وفقا لأحكام القانون.