في إطار جهوده لتعزيز قيم العدالة الاجتماعية، أصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي ورقة موقف من قضية الحد الأدنى للأجور بعد عدة جلسات متخصصة، شارك فيها كوادر من الحزب وأكاديميون وخبراء في الاقتصاد وممثلين عن القطاع الصناعي واتحاد النقابات العمالية. 

وثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، الجهد الكبير الذي قدمه الحزب الديمقراطي الاجتماعي في التعامل مع هذه القضية، التي شارك في  الجلسات النقاشية التي بحثتها الى جانب خبراء في مقر الحزب. 

وأشاد الفناطسة بالطريقة العلمية للحزب في التعامل مع القضايا الحساسة بعيداً عن الشعبوية، مقابل البحث عن حلول بطريقة منهجية صارمة تأخذ بالاعتبار كافة المصالح وآلية تكيف القطاعات الأخرى خصوصا أن ما طالبنا به من زيادات لا يشكل كلفة كبيرة على القطاعات المشغلة للعمل". 

ودعا الفناطسة الحكومة" إلى ضرورة الأخذ بمخرجات ورقة الموقف التي قدمها الحزب الديمقراطي الاجتماعي لما تمثله من قاسم مشترك للنقابات العمالية وخارطة طريق للمستقبل؛ فالورقة بالإضافة إلى أسلوبها العلمي قدمت مقترحات مستقبلية مستدامة للتعامل مع هذه القضية فضلا عن منهجيتها الشمولية في مراعاة مصالح كافة الأطراف، ومرونتها في تقديم مخرجات تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".

وبين، أن الحد الأدنى للأجور الذي توصلت إليه ورقة الحزب الديمقراطي الاجتماعي وهو 300 دينار، جاء من خلال منهجية علمية ووطنية عكستها ورقة الموقف في كافة تفاصيلها، وأن أثر الزيادة على بعض القطاعات يمكن احتواؤه".

واعتبر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن الحلول ودور الحكومة والتوصيات التي خرجت بها الورقة تشكل حجر الأساس في بناء معادلة وطنية مستدامة للتعامل مع قضية الحد الأدنى للأجور".

من جهته، قال مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية، أحمد عوض،" إن ورقة الموقف التي أصدرها الحزب الديمقراطي الاجتماعي حول رفع الحد الأدنى للأجور ورقةٌ تستحق الإشادة لشموليتها وتوازنها، حيث قدمت مسوّغات اقتصادية علمية، وتحليلاً واقعيّاً للتحدّيات المترتّبة على هذه الخطوة مع الحرص على إيجاد حلولٍ مبتكرةٍ لتحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة العمال وضمان استقرار سوق العمل".

وأضاف أن ورقةُ الحزب الديمقراطي الاجتماعي" كشفت عن فجوةٍ متّسعةٍ بين متوسط أجور القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور، مما يعكس تفاوتاً اقتصاديّاً مقلقاً" موضحا أنه "رغم إقرار الورقة بالتحدّيات المحتملة لرفع الحد الأدنى للأجور، لا سيّما على مستوى تكاليف التشغيل وتنافسيّة القطاعات التصديريّة، إلّا أنها لم تُغفل الفوائد المتعددة لهذه الخطوة؛ فالاستهلاك المحلّي سيتعزز بفضل زيادة القوّة الشرائيّة للفئات ذات الدخل المنخفض حيث أشارت الى أثر رفع الأجور الإيجابي على رضا العمّال وتحفيزهم على الإنتاجيّة، مما ينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد ككلّ".

وأوضح الخبير المختص في سياسات العمل أن "الأهمّ من ذلك هو تقديم الورقة للحلول العمليّة التي تضمن استدامة قرار رفع الحدّ الأدنى للأجور؛ فالربط بين الزيادات المستقبليّة ومؤشّرات التضخّم والإنتاجيّة يضمن مواكبة الأجور للتغيرات الاقتصادية، كما أن الدعم الموجّه للشركات الصغيرة والمتوسّطة يُساعدها على التكيّف مع التكاليف". 

وختم بالقول" إنّها ورقةٌ تُدرك حساسيّة الموضوع وتُقدّم مقاربةً متوازنةً تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعيّة دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي".

بدوره، أثنى رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور رعد التل على ورقة الموقف التي تتناول موضوعاً مهماً يمس شريحة واسعة من المجتمع الأردني. 

وقال" التحليل المقدم يعكس توازناً مدروساً بين الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لرفع الحد الأدنى للأجور والتحديات التي قد تواجه القطاعات المختلفة. كما أن الاقتراحات العملية مثل ربط الزيادات بمؤشرات التضخم والإنتاجية، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، تُظهر فهماً عميقاً لواقع الاقتصاد الأردني وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية بطريقة مستدامة. 

واعتبر التل أن ورقة الموقف الصادرة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور تمثل مرجعاً قيّماً لصانعي القرار لتحقيق التوازن المطلوب بين تحسين مستوى معيشة العمال واستقرار الاقتصاد".

الدكتور أسامة تليلان، القائم بأعمال الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني بين أن إصدار ورقة الموقف هذه في مقدمة الأوراق الأخرى التي يعمل عليها تعكس قيم الحزب ومبادئه، مشيرا الى أن الحزب عمل على مدار جلسات نقاشية متعددة مع الخبراء وأطراف القضية للخروج بصورة علمية تراعي مصالح شريحة العمال ومصالح قطاع المشغلين والاقتصاد الوطني. 

وأكد أن الحزب يدرك أن رفع الأجور بات يشكل أكثر من ضرورة اقتصادية، تؤدي ليس فقط إلى تعزيز الاستهلاك المحلي وزيادة رضا العاملين وتحفيزهم على الإنتاجية، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وإنما ستعزز أيضا الاستقرار السياسي والتوازن الاجتماعي.