شريط الأخبار
مقترح إسرائيلي-أمريكي لإنهاء أو تمديد محدود لبعثة”اليونيفيل” في لبنان 3 وفيات و5 اصابات بحريق محل عطور بماركا ارتفاع التضخم بنسبة 1.94% للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس الثلاثاء وقفة أمام “العمل الإسلامي” تدين جريمة الاحتلال بحق صحفيي غزة الاحتلال يعتقل شابا عائدا من الاردن و"يهرب" 9 مسدسات للضفة دير علا تتصدر ارتفاع درجات الحرارة بواقع 46.2.. والموجة مستمرة نظام جديد مرتقب لتنظيم الإعلام الرقمي بالاردن.. ماذا في جعبة الحاوي؟! الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم وفد من حماس يزور القاهرة اليوم لمحادثات بشأن استئناف المفاوضات المجرمان نتنياهو وترامب يتدارسان خطط احتلال وابادة ما تبقى من غزة الملك يزور السعودية ويستقبله ابن سلمان اليوم أجواء لاهبة متواصلة وغبار وتوقع زخات مطرية وسيول ببعض المناطق جيش الاجرام الإسرائيلي يغتال مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع وزير العمل يحظر العمل من 12- ظهرا حتى 4 عصرا لأعمال محددة خلال موجة الحر ابو رمان تخاطب وزير العمل اعتراضاً على إنهاء العقود الجماعية لعاملات أحد المصانع الجغبير: "صناعة عمان" تطرح عطاء أرض المعارض ومركز الاعمال محللون عسكريون إسرائيليون: تنفيذ قرار الكابينيت باحتلال قطاع غزة مستحيل القبض على مطلق نار تسبّب بإصابة 6 أشخاص في حفل زفاف بالكرك ترجيح اعلان نتائج التوجيهي الجديد في 24 الجاري

احذروا الطمع: الحبس لرافض اعادة اموال حولت له "كليك" بالخطأ

احذروا الطمع: الحبس لرافض اعادة اموال حولت له كليك بالخطأ


أكدت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو، أنه في حال تحويل مبلغ لشخص بالخطأ عن طريق خدمة "كليك" او بغض النظر عن طريقة التحويل أو نظام الدفع، فيمكن تقديم شكوى للقضاء ومطالبة مستلم المبلغ برده.

وعلقت البهو على قضية نظرت أمام المحكمة وقررت فيها المحكمة حبس مستلم المبلغ عبر كليك بالخطأ والذي رفض إعادته لصاحبه قبل التوجه إلى المحكمة، بقولها إنه هذه القضية جزائية فقط ولذلك كان الحكم بالحبس فقط.

وتابعت انه يمكن للمشتكي أن يطلب من المحكمة الحكم بالزام المشتكى عليه برد المبلغ للمشتكي من خلال تقديم ما يعرف بالادعاء بالحق الشخصي، وهنا يمكن للمحكمة ان تحكم على المشتكى عليه بالحبس وبنفس الوقت الزامه برد كامل المبلغ للمشتكي.

وبينت أن المشتكي في هذه القضية قدم شكوى فقط ولم يطالب برد المبلغ واعتمد على نص قانون العقوبات، والمحكمة تبين لها قيام المشتكى عليه بارتكاب الجرم وحكمت على أساسه.