شريط الأخبار
“المتطرف البراغماتي”.. كل ما نعرفه عن “الجولاني” رفيق الزرقاوي المعارضة المسلحة تُسيطر على “القنيطرة” بعد درعا والجيش السوري يواصل الانسحاب إصابة إسرائيليين بعملية دهس بالضفة أحدهما حالته خطيرة الأردن: موقفنا ثابت بأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها الملك يتراس اجتماع مجلس الامن القومي لبحث احداث سورية ولي العهد يشارك في حفل زفاف خليفة بن حمد آل ثاني 420 شاحنة أردنية عالقة بالمنطقة الحرة السورية ومصير بضائعها غير معروف بالأسماء .... دول تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا فوراً 6.397 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا الجغبير يلتقي ممثلي القطاع الخاص المصري ويبحث تعزيز العلاقات بين البلدين انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية 30 قرشاً السفارة الأردنية في واشنطن تنفي طلب مسؤولين أردنيين من الأسد مغادرة سوريا الأمم المتحدة تجلي موظفيها غير الضروريين من سوريا وقف العمل بمصانع "الحرة الأردنية السورية" بسبب الأوضاع الأمنية المرشحة الأردنية نشيوات لمنصب في حكومة ترامب قتلت والدها عام 90 قائد سوري بالمعارضة المسلحة: سنسعى للسلام الكامل مع إسرائيل إذا نجح ب؟ـ“الإطاحة” بالأسد لجنة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة ودول الخليج العربي بعد حماة.. فصائل المعارضة تتوغل بمدينة “حمص” والجيش السوري يتصدى مسعد: تحديث وسائل النقل والتوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية للحد من التلوث موجة نزوح وهروب ضخمة للسوريين من مدن احتلها المعارضة

احذروا الطمع: الحبس لرافض اعادة اموال حولت له "كليك" بالخطأ

احذروا الطمع: الحبس لرافض اعادة اموال حولت له كليك بالخطأ


أكدت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو، أنه في حال تحويل مبلغ لشخص بالخطأ عن طريق خدمة "كليك" او بغض النظر عن طريقة التحويل أو نظام الدفع، فيمكن تقديم شكوى للقضاء ومطالبة مستلم المبلغ برده.

وعلقت البهو على قضية نظرت أمام المحكمة وقررت فيها المحكمة حبس مستلم المبلغ عبر كليك بالخطأ والذي رفض إعادته لصاحبه قبل التوجه إلى المحكمة، بقولها إنه هذه القضية جزائية فقط ولذلك كان الحكم بالحبس فقط.

وتابعت انه يمكن للمشتكي أن يطلب من المحكمة الحكم بالزام المشتكى عليه برد المبلغ للمشتكي من خلال تقديم ما يعرف بالادعاء بالحق الشخصي، وهنا يمكن للمحكمة ان تحكم على المشتكى عليه بالحبس وبنفس الوقت الزامه برد كامل المبلغ للمشتكي.

وبينت أن المشتكي في هذه القضية قدم شكوى فقط ولم يطالب برد المبلغ واعتمد على نص قانون العقوبات، والمحكمة تبين لها قيام المشتكى عليه بارتكاب الجرم وحكمت على أساسه.