شريط الأخبار
جرش وما أدراك ما جرش اعلام اسرائيلي: مهمة جيش الاحتلال تدمير بيت حانون قبل إتمام صفقة مع حماس حماس و الجهاد: المفاوضات يجب أن تفضي لإنهاء حرب الإبادة على غزة وانسحاب إسرائيلي كامل عباس: الحل الوحيد القابل للتطبيق بغزة هو انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع ."إنفلونزا الصيف".. ترتبط بالنزلة المعوية وهذا موسم انتشارها العيسوي: قوة الأردن بقيادته الهاشمية ووحدة شعبه وثبات مواقفه شركة الفوسفات تفتتح مركزا صحيا متطورا بالمجمع الصناعي بالعقبة (فيديو) ازمة وشكاوى واستغلال بجسر الملك حسين.. ووزير الداخلية في الموقع لمعالجة المشاكل صرخة في واد!! "صناعة الأردن": فرص تصديرية بـ 7.4 مليار دولار للمنتجات الأردنية حول العالم "صناعة عمان" تنظم لقاء حواريا حول رفع الحماية الجزائية عن الشيكات ارتفاع أسعار الذهب محليا 60 قرشا حكومة جولاني دمشق: تحويل "فلسطينيي سورية" إلى "مُقيمين أجانب" نتنياهو العائد من واشنطن: ما تم الاتفاق عليه مع ترامب بخصوص قضايا غزة والمنطقة سيرى لاحقا! المقاومة تجندل ضابطا اسرائيليا من النخبة وتصيب اثنين جنوب غزة ولي العهد يشيد بجهود الدفاع المدني بالمساعدة بإخماد حرائق سوريا صندوق النقد: أسعار الكهرباء أردنيا ضمن الأعلى إقليميًا كتلة حارة تبدأ التأثير على المملكة إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة فورا بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الميثاق الوطني يعقد حوارية ثقافية سياسية حول التنوع والواقع الإقليمي

احذروا الطمع: الحبس لرافض اعادة اموال حولت له "كليك" بالخطأ

احذروا الطمع: الحبس لرافض اعادة اموال حولت له كليك بالخطأ


أكدت الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) مها البهو، أنه في حال تحويل مبلغ لشخص بالخطأ عن طريق خدمة "كليك" او بغض النظر عن طريقة التحويل أو نظام الدفع، فيمكن تقديم شكوى للقضاء ومطالبة مستلم المبلغ برده.

وعلقت البهو على قضية نظرت أمام المحكمة وقررت فيها المحكمة حبس مستلم المبلغ عبر كليك بالخطأ والذي رفض إعادته لصاحبه قبل التوجه إلى المحكمة، بقولها إنه هذه القضية جزائية فقط ولذلك كان الحكم بالحبس فقط.

وتابعت انه يمكن للمشتكي أن يطلب من المحكمة الحكم بالزام المشتكى عليه برد المبلغ للمشتكي من خلال تقديم ما يعرف بالادعاء بالحق الشخصي، وهنا يمكن للمحكمة ان تحكم على المشتكى عليه بالحبس وبنفس الوقت الزامه برد كامل المبلغ للمشتكي.

وبينت أن المشتكي في هذه القضية قدم شكوى فقط ولم يطالب برد المبلغ واعتمد على نص قانون العقوبات، والمحكمة تبين لها قيام المشتكى عليه بارتكاب الجرم وحكمت على أساسه.