الحكومة تتقدم بطلب الثقة للنواب.. والبيان الوزاري يعد "بالسمن والعسل"
قدم رئيس الوزراء جعفر حسان البيان
الوزاري لحكومته أمام مجلس النواب.طالبا الثقة لحكومته على اساسه.
وقال حسّان في بيانه: "أقفُ
والفريقُ الوزاريُ أمامَ مجلسِكم الموقّر، في هذا الاستحقاقِ الدستوري، الذي
نقدِّمُ فيه بيانَ الحكومةِ لطلبِ ثقة نوَّابِ الأمَّة، لنحملَ وإياكم وبعونِ
الله، شرفَ خدمةِ الوطنِ والملكِ والشعب الأردني الأبيِّ الذي يستحق منَّا كلَّ
جهدٍ مخلص".
وأضاف ان الحكومة ملتزمة بتعزيز التوافق
الوطني لتنفيذ منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، كما اننا "كلنا
أمام مهمة وطنية لا تحتمل التأخير".
وتابع بأن الأردنَّ القويَّ المنيعَ
والمحصّن هو غايتُنا وهدفُنا الأسمى، ليبقى على الدوامِ وطناً شامخاً كريماً
عزيزاً بأرضِهِ وأهله.. وعَلَمُهُ هو الأعلى، وطنا تسودُ فيهِ قيمُ الوطنيةِ
والعملِ والإنجاز.
وأردف: "دعمَ الحكومةِ للقوات
المسلحة والأجهزةِ الأمنية، مطلقٌ وعلى رأسِ أولوياتنا، ليبقى الأردنُّ محمياً
مصاناً من تقلباتِ المنطقةِ وفوضى الحروبِ العبثية، ومن أعداءِ الاعتدال والحكمةِ
والعقل.
واشار الى ان فلسطين "ستظلُّ
قضيتنا المركزية، وسيبقى الأردنُّ السندَ لفلسطين، يقدِّمُ كلَّ ما يستطيعُ من
أجلِ إنهاء احتلالِها ورفعِ الظُّلمِ والقهرِ عن شعبها الشقيق، وتَلبِيَةِ حقوقِهِ
المشروعة، وفي مقدمتِها حقَّهُ في الحريَّةِ والدولةِ المستقلَّةِ ذاتِ السيادةِ
على خطوطِ الرابعِ من حزيران لعامِ 1967 وعاصمتُها القدسُ الشرقيَّة.
ونوه إلى ان المملكة ستسمر في بذلِ كلِّ
جهدٍ ممكن من أجلِ وقفِ العدوانِ الإسرائيلي على غزَّةَ وإنهاءِ الكارثةِ
الإنسانيةِ وستظلُّ تتصدى للإجراءاتِ الإسرائيليةِ اللاشرعيَّةِ في الضفَّةِ
الغربيَّةِ المحتلَّةِ، التي تقوِّضُ كلَّ فُرَصِ تحقيقِ السَّلامِ العادلِ
والشَّامل، اضافة الى ان تهجيرُ الفلسطينيينَ من وطنِهِم أيضاً خطٌ أحمر، وسنواجِه
بكلِّ ما أوتينا أيَّ محاولةٍ لتهجيرِ الشعبِ الفلسطيني من الضفةِ الغربيةِ
المحتلة ولاءات جلالةِ الملك واضحة، ولن يكونَ الأردنُّ وطناً بديلاً لأحد.
واكد ان: "الحرياتِ العامةَ
محصَّنةٌ بالحقِّ الدستوري، وعلى قاعدةِ الممارسة الوطنيَّةِ المسؤولة، وسقفُها
القانون، دونَ التجاوزِ أو التعدي على الحقوقِ العامَّةِ والخاصَّة والمؤسساتِ،
وسيادةُ القانون هي الأداةُ لتعزيزِ العدالةِ الاجتماعية، وبها نحمي الحرياتِ
العامة وحقوقَ الإنسان، ولذلك لا يمكنُ القبولُ بمقايضاتٍ أو سياساتٍ استرضائية،
على حسابِ القانون ومصالحِ المواطنينَ وسلامتهم وحقوقهم".
ولفت الى ان هذه الحكومة جاءت بتكليفٍ
ملكي سامٍ ومُلزم؛ لنحمل شرف خدمة الأردنيين في مختلف مناطقهم، والتواجد بينهم،
لإيجاد الحلول وتوسعة الفرص وتعزيز الإمكانيات والقدرات، والاستماع إلى أبناء
وطننا وبناته في مختلف الميادين، ومن مواقعهم لا من مواقعنا فقط، والحكومةُ مكلفةٌ
بتهيئةِ البيئةِ لضمانِ تقدُّمِ مسارِ التحديثِ السياسي، وسَنحرِصُ على علاقةِ
تعاونٍ أساسُها الدستور مع مجلسِ الأمّةِ والأحزاب، وإدامةِ قنواتٍ للتّواصل معَ
جميعِ الكتلِ النيابية، واحترامِ دورِ الأحزاِب المحوري في عمليَّةِ التَّحديث؛
لِبِناءِ حياةٍ حزبيّةٍ برامجيّةٍ ضمن الرُّؤية الملكيَّةِ السَّامية".
وشدد على ان الحكومة ستتخذُ الإجراءاتِ
اللازمة لحوكمةِ قطاعَ الإدارةِ المحليَّةِ، ورفعِ كفاءةِ كوادرها، وأتمتةِ
الخدماتِ لتحسينِ خدماتها الضروريَّةِ للمواطنين، اذ ان الحكومة ملتزمة بدعمِ
الجهازِ القضائي وتعزيزِ استقلاليتِهِ ورفدِهِ بكامل الإمكانيات؛ من خلال تطويرِ
البُنى التحتيةِ والفنيةِ في المحاكم، ورفدِها بما يلزمُ من كوادرَ بشريةٍ
وموظفينَ مؤهلين، والمضي قدماً في رقمنةِ إجراءاتِ التقاضي، والتوسُّعِ في تطبيقِ
إجراءاتِ المحاكمة عن بُعد والربطِ الإلكتروني مع الجهاتِ ذات العلاقة، كما تسعى
الحكومة وبالتعاون مع المجلس القضائي، إلى إجراءِ كلِّ ما يلزمُ للتوسُّعِ في
تطبيقِ العقوباتِ البديلةِ عن العقوباتِ السالبةِ للحرية، من خلال الخدمةِ
المجتمعية وتوسعةِ برامجها".
وقال حسان: "ستقدِّمُ الحكومةُ
مشروعَ قانونٍ معدِّلٍ لقانونيّ العقوبات وأصولِ المحاكماتِ الجزائية؛ للتوسُّعِ
في حالاتِ اللجوءِ إلى الخدمةِ المجتمعية كبديلٍ عن العقوباتِ السالبةِ للحرية،
بالإضافةِ إلى إرساءِ مبدأِ العدالةِ التصالحية، لتعزيزِ فُرصِ التَّصالحِ بينَ
أطرافِ الدعوى ضمنَ إطارِ سيادةِ القانون".
وأكد حسان أن الحكومةَ مؤمنةٌ بضرورةِ
رفع الحدِّ الأدنى للأجور مع مراعاة نسبةِ التضخُّم للأعوام السَّابقةِ؛ وذلك من
أجلِ تمكينِ ذوي الدَّخل المحدودِ وزيادةِ جاذبيَّةِ فرصِ العملِ، والحفاظِ على
تنافسيَّةِ قطاعاتنا الإنتاجيَّةِ كذلك.
وصرح حسان بأن الحكومةُ "ماضيةٌ في
تنفيذ مراحل الناقلُ الوطنيُ للمياه الذي يُعَدُّ ثالثَ أكبرِ مشروعٍ مائيٍ في
المنطقة، اذ سيتمُّ السيرُ في إجراءات توقيعِ اتفاقيةِ الإغلاقِ المالي للمشروعِ
العام المقبل، ليبدأَ التَّنفيذَ خلالَ الرُّبعِ الأخيرِ منه بعونِ الله؛ على أنْ
يُنجزَ بعدَ أربعِ سنواتٍ، بهدف تأمينِ 300 مليونِ مترٍ مكعبٍ من المياه
المُحلَّاةِ من العقبة، تعزيزاً لأمننا المائين، كما ان الحكومة مستمرة بالعملِ
على تحسينِ كفاءة استخدامِ المواردِ المائية، وتقليلِ نسبةِ الفاقد من المياه
وصولاً إلى توفير 5 - 7 مليون متر مكعب سنوياً خلالَ السنوات الأربع المقبلة".
وأضح حسان ان "مشروعُ سكك الحديد
الوطنية التي تربطُ ميناءَ العقبة بمناجم الفوسفات في الشيديَّة البري من جهة،
ومنطقة غور الصافي ومصانع البوتاس من جهةٍ أخرى، يهدف إلى تعزيز تنافسيةِ ميناءِ
العقبة وصناعتنا، وفتحِ مجالاتٍ تنموية في الأغوار ومحافظتي معان والعقبة، كمرحلةٍ
أولى".
كذلك تعمل الحكومة بحسب البيان على ربطِ
ميناءِ مَعان البرِّي بشبكة السِّككِ للعقبة كذلك، وإعادةِ هذا المشروعِ التَّنموي
لمسارهِ الذي توقَّفَ قبلَ أعوام، وهو مشروعٌ تنمويٌ على رأسِ أولوياتها اليوم،
وتعمل ايضا على زيادة مسارِ حافلاتِ التردد السريع، الذي نجحَ نموذجُهُ في عمَّانَ
والزرقاءَ ليشملَ مساراتٍ أخرى في العاصمة، فضلاً عن إجراء دراساتٍ ستُنجَزُ مطلعَ
العامِ المقبلِ لمشاريعَ استراتيجيَّةٍ في هذا المجال، لرفعِ سويَّةِ النَّقلِ
العام بين العاصمة والمحافظات، اذ سيُعلنُ عنها خلالَ الأشهرِ المقبلة".
كما تعمل الحكومة على استكمالِ الدراسات
الخاصة بإنتاجِ الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء خلال العامين المقبلين،
وإعدادِ خارطةِ طريقٍ لاستخدامِهما وإنتاجِهما، بالتوازي مع متابعةِ مذكرات
التفاهم الموقَّعةِ مع شركاتٍ إقليمية وعالمية لاستكمالِ تنفيذِ هذه المشاريع، اذ بدأت
الحكومة بأعدادِ قانونٍ جديد للغازِ الطبيعي يتناسبُ مع التطوراتِ العالمية في هذا
المجال وستقدمه للبرلمان العام المقبل وفق حسان.
وذكر حسان انه و"لجهةِ دعمِ
الصناعةِ الوطنية، ستنهي الحكومة العملَ في مشروعِ إيصالِ الغاز الطبيعي لمنطقةِ
القويرة الصناعية العامَ المقبل، على أن تبدأ العملَ في العام ذاتِهِ على تنفيذِ
مشروعِ إيصالِ الغازِ الطبيعي لمدينتيّ الروضة في معان والموقَّر الصناعيتين
والانتهاءِ منهُ في عام 2027، حيثُ من المتوقَّع أنْ يضاعفَ ذلكَ عددَ المصانعِ
التي ستنشَأُ للاستفادة من هذه الميزة، كما تعمل الحكومة حالياً لتوقيعِ 4
اتفاقياتٍ تنفيذيةٍ لاستغلالِ خاماتِ النحاسِ والذهبِ والفوسفات والعناصرِ الأرضية
النادرة تمتدُّ حتى نهاية عام 2027".
وصرح حسان في بيانه بأن "الحكومةُ
ملتزمةٌ بدعمِ القطاعِ السياحي والمتضررينَ من الفئاتِ والمناطقِ الأشدِّ تأثُّراً
بالانخفاضِ الذي شَهِدَهُ وضِمن إمكانيَّاتِنا، والاستمرارِ في برامجِ تحفيز
الطيران المنتظم والمنخفضِ التكاليف والعارض خلال العام المقبل".
وعن قطاع الزراعة قال حسان إن
"جهود الحكومة لتطويرِ قطاعِ الزِّراعةِ وتعزيزِ دوره في الاقتصادِ الوطني
تستهدفُ الوصولَ إلى مضاعفةِ مساهمتِهِ في الناتجِ المحلي خلالَ السنواتِ الأربعِ
المقبلة، وزيادةِ فرصِ التشغيل عبرَ التَّدريبِ والمشاريعِ الإنتاجيَّةِ
والتَّعاونيَّاتِ الزِّراعيَّةِ لعشراتِ الآلافِ من فرصِ العملِ التراكميَّة ما
بين عاميّ 2025 – 2028، كما ان الحكومة تستهدف خلال السَّنوات الأربع المقبلة
إنشاءَ أكثرِ من ثلاثينَ مصنعاً للتصنيع الغذائي بواقعِ ثمانيةِ مصانع سنويَّا
ًبالتشاركِ مع القطاعِ الخاص، وثلاث روافع للتَّصنيع الزِّراعي تقدِّمُ خدمات
التَّبريدِ والتَّعبئة والتَّغليف؛ خدمةً للإنتاجِ الزِّراعي والمزارعين في وادي
الأردن".
اما عن القطاع الصحي، أكد حسان ان
الحكومة تعمل على "تنفيذَ برنامجِ التَّغطيةِ الصحيةِ الشاملة، وهي من
أولوياتِ عملِ الحكومة في القطاعِ الصحي، كما انه جهدٌ يتطلَّبُ عدَّةَ مراحل
لتكتملَ مكوناته، وسنبدأُ به العامَ المقبل، بدءاً بتعزيزِ الرعاية الصحيةِ
الأوليةِ كمرحلةٍ أولى، عبرَ إطلاقِ صندوقٍ تأميني جديد لمشتركي الضمانِ الاجتماعي
من غير الخاضعينَ للتأمين الإلزامي، لتشملَ قُرابةَ مليونيّ مستفيد"، وايضا
"ستضافُ فئاتٌ جديدةٌ من المؤمَّنين بشكلٍ تدريجي خلال العامين المقبلين ،
حيثُ سيتمُّ خلال عاميّ 2027 و2028 العملُ على توسيعِ حزمةِ المنافع الموجَّهةِ
لخدماتِ الرعايةِ الثانوية والمتخصِّصةِ بعد إجراء الدِّراساتِ الاكتواريَّةِ
المطلوبة؛ ليصارَ بعد ذلك إلى دمجِ صندوقِ التأمين الجديد مع صندوقِ التأمينِ
الصحِّي المدني، لتكوينِ مظلةٍ تأمينيَّةٍ واحدةٍ منفصلة عن مقدِّمي الخدماتِ
الصحية؛ لنصلَ للتغطية الشَّاملة للمواطنينَ خلال خمسِ سنوات".
وفي ملف التعليم، قال حسان إن الحكومة
ستعمل خلالَ السنواتِ الخمسِ المقبلة على بناء أكثر من 500 مدرسةٍ للحدِّ من
الاكتظاظِ، والتخلُّصِ من نظامِ الفترتين، والاستغناءِ عن المدارسِ المستأجرة،
وصيانةِ آلافِ المدارس، اذ تسعى إلى التوسُّع في رياضِ الأطفالِ من خلالِ بناءِ ما
معدَّلُهُ مئتي غرفة رياضِ أطفالٍ صفيةٍ سنوياً لاستيعابِ قُرابةِ ثلاثين ألف
طالبٍ وطالبة، كما تسعى لبناء تعليمٍ يُخرِّجُ الكفاءات ولا يمنح الشهاداتِ فقط،
يبني المهاراتِ المهنية والتقنية في المدارسِ والجامعات، ومراكزِ التدريبِ المهني،
وبشراكةٍ مع القطاعِ الخاص، وضمنَ مجالات يحتاجُها سوقُ العمل في الزراعةِ
والسياحةِ والصِّناعةِ والتكنولوجيا الحديثة وغيرها".
تابع بأن الحكومةُ ستبدأ بتدريب اثني
عشرَ ألف معلِّمٍ ومعلِّمةٍ في العام المقبل، وسيتواصلُ هذا البرنامجُ للسنواتِ
الخمس المقبلة، بحيث يتمُّ تدريبُ ستينَ ألفَ معلِّم ومعلِّمة، مشددا على ان
الرُّكنَ الأساس الآخر في العمليةِ التعليمية هو المعلِّمُ، الذي نُجِلُّ ونقدر،
ويشكِّلُ إعدادُهُ وتدريبُهُ وتمكينُهُ محوراً مركزياً في تحديثِ وتطويرِ التعليم".
وذكر حسان أن "بناء مدينةٍ جديدةٍ
على مقرُبةٍ من العاصمةِ عمَّانَ ومدينةِ الزرقاء، داخلَ محافظةِ العاصمة، وعلى
أراضٍ مملوكَةٍ للدَّولةِ، ضرورةٌ وحاجةٌ قصوى، ومن هذا المنطلق تبلورتْ خلالَ
السنوات الماضية فكرةُ إنشائها، إلى جانب توفير خدماتٍ أفضلَ وبنيةٍ قادرة على
توفيرِ أعلى مستوياتِ الخدمات، وتخفيفِ الضَّغط السكاني والأزمات المروريةِ وكُلف
السكنِ والمعيشة، حيث ستعملُ الحكومةُ على تجهيزِ الخطط المتكاملةِ للمراحلِ
الأولى من المدينة الجديدة، خلال العامِ المقبل، وتتضمنُ شبكاتِ طرقٍ ووسائلِ نقلٍ
حديثة، تُسهِمُ في إرساءِ بيئةٍ حضريَّةٍ نموذجيةٍ ذاتِ أبعادٍ اقتصاديةٍ
واجتماعيةٍ واستثمارية، حاليةٍ ومستقبلية، وذلك من خلال الشَّراكةِ مع القطاعِ
الخاصِ المحلي والخارجي"
اما بما يتعلق بالدين العام أكد حسان ان
الحكومة تدرك تماماً ضرورةَ ضبطِ نموِّ الدَّينِ العام للنَّاتجِ المحلِّي
الإجمالي، الذي وصلَ إلى 90 بالمئة، اذ تهدِفُ الحكومة إلى تخفيضِ نسبةِ الدَّينِ
العام للنَّاتجِ المحلِّي الإجمالي، لتصلَ إلى ما يقارب 80 بالمئة في عام 2028".
كذلك أكد حسان التزام الحكومةَ
باستكمالِ أتمتة خدماتِها لتصل إلى 80 بالمئة العامَ المقبل، وإلى 100 بالمئة
نهايةَ عام 2026، حيث ستُنِشئُ 10 مراكزَ جديدةً للخدماتِ الحكوميةِ الشاملة العام
المقبل؛ لتغطي جميعَ محافظاتِ المملكة، ويصلُ مجموعُها إلى 15 مركزاً".
ونوه إلى ان الحكومة تعكفُ على إعدادِ
تصوُّرٍ للنهوضِ بالإعلامِ وتنميتِهِ وتحديثِهِ وتمكينِهِ في مجالِ التحوُّلِ إلى
الإعلامِ الرَّقمي تنفيذاً لكتابِ التكليف السامي، اذ ستستكملُ خلالَ النصفِ
الأولِ من العامِ المقبل، حواراتٍ قطاعيةً مع المؤسساتِ والفاعلين في المشهدِ
الإعلامي الوطني؛ لوضعِ رؤيةٍ ممتدَّةٍ لتحديثِ الإعلام، تتضمنُ تشخيصاً
للإجراءاتِ الإصلاحيةِ الضروريةِ والممكنة لتنفيذها في هذا المجال.
