مع اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيليّ لسلسلةٍ من القرى السورية في الجولان المحتل قبل شهرين تقريبًا، أكّد الجنود للسكان المحليين أنّ وجودهم سيكون مؤقتًا، وأنّ الهدف يقتصر على الاستيلاء على الأسلحة وتأمين المنطقة بعد انهيار نظام الرئيس بشار الأسد.

إلّا أنّ المركبات التي أعقبت ذلك تشير إلى وجود أكثر ديمومة، وفق سكان محليين وصور كشفتها الأقمار الصناعية، بحسب تقرير لصحيفة (هآرتس) العبريّة، التي أكّدت أنّ الاحتلال أنشأ على الأقّل سبع قواعد عسكريّةٍ داخل الأراضي السور

كذلك أظهرت صور الأقمار الصناعيّة طريقًا جديدًا يقع على بعد حوالي 10 أميال جنوب مدينة القنيطرة، ويمتد من خط الحدود إلى قمة تل بالقرب من قرية كودانا، الأمر الذي يُوفِّر للقوات الإسرائيليّة نقطة مراقبة جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ إسرائيل سيطرت فور سقوط نظام الرئيس السابق، د. بشّار الأسد، في الشهر الماضي على منطقةٍ فاصلةٍ محددةٍ في اتفاق فصل القوات مع سورية بعد حرب يوم الغفران، أيْ حرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، كما احتلت جبل الشيخ السوريّ.

علاوة على ما ذُكِر أعلاه، أوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنّه في الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشهر الماضي إلى جبل الشيخ برفقة وزير الحرب إسرائيل كاتس، قال: "سنبقى في هذا المكان المهم إلى أنْ يجري التوصل إلى ترتيب يضمن أمن إسرائيل، وسنحدد ما هو الترتيب الأفضل بالنسبة إلى أمننا.”

وبعد سقوط الرئيس الأسد، نفذ سلاح الجوّ الإسرائيليّ عمليات قصف واسعة النطاق بهدف تدمير القدرات الاستراتيجية التي كان يملكها نظام الأسد، ومَنَع وقوعها في أيدي المتمردين، علمًا أنّ "المتمردين” لم يُحرّكوا ساكنًا خلال الهجمات الإسرائيليّة المكثفّة، واكتفى الجولاني بالقول إنّ سوريّة لن تكون منطقة حربٍ ضدّ دولة الاحتلال.

على صلةٍ بما سلف، تزداد النقاشات بشأن ما يحدث على الجبهة الشمالية، ومؤخرًا، ترأّس وزير الحرب إسرائيل كاتس نقاشاً في المجلس السياسيّ والأمنيّ المُصغّر (الكابينيت) تحضيرًا لنقاش سيجري في الأيام المقبلة برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، سيتم خلاله التركيز على التدخل التركيّ في سورية.

وقد عَلِمت صحيفة (إسرائيل اليوم) أنّ النقاش في الكابينيت مخصص للتغيرات في سورية، والشكوك بشأن الجولاني، والخوف على سلامة الأقليتَين الدرزيّة والكرديّة في المنطقة.

ومن أجل تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، فقد اقترح الوزير وعضو الكابينيت إيلي كوهين، الذي شغل أيضًا منصب وزير الخارجيّة، العمل على الدفع قُدُمًا من أجل عقد مؤتمرٍ دوليٍّ بشأن سورية، يكون هدفه ضمان أمن الحدود الشمالية والسماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها بصورةٍ فاعلةٍ في مواجهة التهديدات التي تشكلها تنظيمات المتمردين الذين لا يلتزمون اتفاقات فصل القوات.

وزيرٌ إسرائيليٌّ يقترح تقسيم سوريّة لكانتونات

وخلال النقاش، جرى ذكر المبادرة التي بحثها مسؤولون كبار من المستوى السياسيّ والأمنيّ منذ سقوط نظام الأسد، وهي تقسيم سورية إلى محافظات (كانتونات) من أجل ضمان حقوق كل المجموعات الإثنية في سورية، وهذا الاقتراح طرحه الوزير كوهين، وسيُدرس في المؤتمر الذي يمكن أنْ يُعقد، بَيْدَ أنّ التخوف الأساسي يكمن في أنّ هذه الفكرة التي تتماهى معها إسرائيل لن تحظى بتأييدٍ في سورية، ولذلك، فإنّ النقاشات بشأن هذا الموضوع تجري بصورة سريّةٍ.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إنّه ليس لدى دولة الاحتلال نيات للغرق في سورية، لكنّها لن تخرج من المناطق التي دخلتها حتى استقرار الوضع في سورية، وإحدى الوسائل من أجل بلوغ هذا الهدف هو عقْد مؤتمرٍ دوليٍّ يعيد صوغ سورية وحدودها من جديد بصورة لا تكون إسرائيل مضطرة فيها إلى سحب قواتها من دون ضمان أمنها، طبقًا لأقوالها.

وبناءً على ما تقدّم، تدخل القوات الإسرائيليّة وتخرج من المنطقة العازلة التي تبلغ مساحتها 90 ميلاً مربعًا، والتي من المفترض أنْ تكون منزوعة السلاح، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 بين إسرائيل وسوريّة.

وقالت إسرائيل إنّها تعتبر هذا الاتفاق باطلاً بعد انهيار نظام الأسد. وقال مسؤولون محليون إنّ المنطقة العازلة يبلغ عرضها في أوسع نطاق حوالي ستة أميال، ولكن في نقاطٍ معينةٍ تقدمت القوات الإسرائيليّة عدة أميالٍ أبعد منها.

والسؤال الذي يبقى مفتوحًا: هل صمت الجولاني والقيادة الحاكمة في دمشق نابعٌ فيما هو نابعٌ من اتفاقٍ مع الدول الراعية لإيصاله إلى القصر الجمهوريّ في العاصمة السوريّة؟

نقلا عن راي اليوم