مهنا نافع

دأبت العامة من المجتمعات عند ذكر أي موضوع يتعلق بالإعلام التوجه مباشرة بطرح رؤيتهم عن الوسائل الإعلامية الرسمية الحكومية من إذاعة وتلفاز مع أن هذه الوسائل رغم أهميتها هي جزء من منظومة أكبر من ذلك بكثير.

فالقنوات الفضائية والمحطات الإذاعية والصحف الورقية والنشرات والدوريات والمجلات والمواقع الإلكترونية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات بث الندوات والمؤتمرات المباشرة والحوارية وحتى اللافتات المعلقة بالأماكن العامة إن تم تسخيرها لإيصال رسالة أو توجيه إعلامي معين فيمكن اعتبارها عنصرا مهما يضاف إلى كل العناصر السابقة ليكون المنظومة الإعلامية بأي دولة.

ومن هنا يجب أن ندرك أن مستوى الرضى أو عدمه من قوة أو ضعف لتأثير هذه المنظومة الإعلامية يجب ألا يناط فقط بالأجهزة الإعلامية الرسمية، كون دورها والذي غالبا يتشابه مع دور أي جهة بدول العالم ببيان وتوضيح وجهة نظر وتوجهات الحكومة بشكل عام أو بقضية معينة، ونقل الصورة الإيجابية عنها، والتفاعل مباشرة مع كامل وسائل الإعلام والحرص على تنوعها وحثها على الحفاظ على المهنية والموضوعية والحيادية، وبالطبع الدفاع دائما عن المصالح العليا للدولة، وغير ذلك من مهام لسنا الآن بصدد تعدادها، إنما الهدف إيضاح أن كل ذلك يقدم من قبل هذه الجهة الرسمية لكل العناصر الإعلامية التي ذكرناها والتي تمثل بأدواتها مجتمعة المنظومة الإعلامية والتي من خلال وسائل التغذية الراجعة من استبيانات ومتابعة لتصريحات ساسة الدول ووكالات الأنباء والصحف والمواقع الإخبارية الأجنبية يمكن تقدير الحضور والقوة والمكانة الدولية لهذه المنظومة الإعلامية المحلية، وتقدير إن تجاوز حضورها وتأثيرها إلى ما بعد المستوى المحلي، ومن هنا ندرك المسؤولية لتحقيق هذا الواجب الوطني لجميع هذه الوسائل باستيعاب الرواية الرسمية ومن ثم التوسع بنشرها بكل احتراف على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبالمقابل لا بد من دعم هذه الوسائل غير الرسمية (وحصر أحقية نشر الإعلان التجاري لها دون غيرها) فهي الرديف المساند للدول لنجاح كل الجهود الدبلوماسية وتحقيق التبادل التجاري والثقافي والترويج لجميع أنواع السياحة وتشجيع الاستثمار، فمحصلة نجاحها يصب مباشرة بصالح الحكومات وخاصة تلك الوسائل التي حققت هدفها بالوصول للمستوى المميز من الشهرة العالمية، وبفهم العامة من أفراد المجتمع لأهمية هذه الوسائل ودورها الوطني يوجب عليهم دعمها وبكل بساطة بالتفاعل معها وذلك لتشجيع المؤسسات والشركات الخاصة لرعاية المناسب لها من محتواها وبالتالي ضمان ديمومة نجاح رسالتها الإعلامية الوطنية.