عقد المجلس الأعلى للتأهيل والاعتماد المهني اجتماعه السنوي برئاسة نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سماره الزعبي،، مؤكدا على الدور الذي تقوم به نقابة المهندسين الأردنيين في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين وسعيها الدؤوب لتحسين وتطوير القدرة التنافسية لهم، ومن ضمنها وضع تعليمات التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين ضمن تعليمات موحدة ومعترف بها في الأردن وكافة الدول العربية ووفق اطر قانونية ومهنية ، ومستعرضا  متابعة  النقابة لمراحل اعتماد النظام والأطر التشريعية منذ 2020  ولتاريخه، والاجتماعات التي تمت خلال نهاية  2024 و2025 في وزارة الأشغال العامة والإسكان و ديوان التشريع والرأي وتم الاتفاق بموجبها على ضرورة اصدار النظام ، ومناقشة مسودة النظام بعد طرحه على الموقع الإلكتروني للديوان ليتم استكمال الاجراءات، ومثنيا على الإيجابية والدعم من الجهات التشريعية لإقرار النظام.

من جانبه أكد الدكتور بشار الطراونة رئيس اللجنة الفنية للتأهيل والاعتماد المهني على الجهود المبذولة من النقابة في مجال تعزيز التطور المهني المستمر ومشيرا الى التكاملية ما بين تعليمات ممارسة المهنة والتأهيل والاعتماد المهني، كما وتطرق الى مجالات ممارسة المهنة والمحددة بهذا السياق ضمن التأهيل والاعتماد المهني والتي تتيح استحداث مجالات جديدة تبعا لاحتياجات سوق العمل وبناء على الموافقات اللازمة لذلك.

قدمت مساعد الأمين لشؤون التدريب والتأهيل م. سمر الكيلاني عرضا مفصلا لما تم انجازه من قسم التأهيل والاعتماد المهني خلال 2024 والمقارنات مع 2023 من حيث عدد الحاصلين على المرتبة المهنية وتصنيفهم تبعا للشعب الهندسية والمراتب المختلفة، كما استعرضت كشف الممنوحين خلال 2024 واشارت ان اسماء الحاصلين على المراتب المهنية معلنة عبر موقع نقابة المهندسين وعبر منصة JEALEARN.

اشار نقيب المهندسين ان عدد الحاصلين اليوم على المرتبة المهنية يصل الى 1689 مهندس ومهندسة وانه يأمل باستمرار الجهود وذوي العلاقة وجهود أعضاء المجلس الأعلى المشكلين من الوزارات والمؤسسات المختلفة ان يتم اعتماد النظام لما فيه مصلحة المهندسين والارتقاء بالمستوى المهني لهم وفق الأسس التي يتم اعتمادها.

أثني اعضاء المجلس الأعلى للتأهيل والاعتماد المهني على الجهود المبذولة من نقابة المهندسين الأردنيين وعلى دورها الهام في تنظيم وتطوير المهنة وبما فيها استحداث التخصصات والتكاملية مع المؤسسات الوطنية بما فيها الجامعات لما يعود بالنفع على المهندسين والقطاع الهندسي ككل.