د. معاذ مقبول البحيرات

جامعة عمان العربية

لطالما كان الابتكار وريادة الأعمال في الأردن محل اهتمام كبير، حيث أن العديد من الدراسات تشير إلى أهمية الريادة كوسيلة رئيسية لدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام. ومع ذلك، يعاني الأردن من فجوة واضحة بين الريادة كفكرة نظرية وتطبيقها في الواقع، حيث لا تزال الكثير من الأفكار الريادية محصورة في نطاق الدراسات الأكاديمية والنقاشات الفكرية. في حين أن الدول المتقدمة قد نجحت في تحويل الريادة إلى محركات اقتصادية حقيقية، يبقى الأردن بحاجة إلى تبني سياسات عملية تترجم الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. تشير الدراسات إلى أن 55% من الشركات الناشئة في الأردن تجد صعوبة في الحصول على تمويل، مما يعيق تطبيق الأفكار الريادية وتحقيق النمو الاقتصادي.

إن الفرق بين النظرية والتطبيق هو إحدى التحديات الكبرى التي تواجه الريادة في الأردن. ففي حين أن الأردن يحقق بعض التقدم في هذا المجال، مثل تأسيس حاضنات أعمال كمسرعات الشركات (مثل "زين إينوفيشن لاب" و"مركز الابتكار في جامعة العلوم والتكنولوجيا")، إلا أن هذه المبادرات لا تزال لا تصل إلى الحجم أو التأثير الذي تحققته الدول المتقدمة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في الأردن، لا تزال الشركات الريادية تمثل نسبة أقل من 10% من الاقتصاد الوطني. إن الانتقال من الريادة كفكرة إلى واقع عملي يتطلب بيئة داعمة تشمل تمويلًا ميسرًا وتدريبًا متخصصًا.

إحدى الخطوات الأساسية لتحويل الريادة من النظرية إلى التطبيق تكمن في توفير بيئة حاضنة تدعم الابتكار. في هذه السياق، تقدم الحكومة الأردنية العديد من المبادرات، لكن نجاح هذه المبادرات يعتمد على تطوير آليات التمويل، مثل منح رأس المال المغامر والمستثمرين الأفراد. تشير التقارير إلى أن 70% من الشركات الناشئة في الأردن تعتمد على التمويل الشخصي أو دعم العائلة والأصدقاء، وهو ما يشير إلى نقص في مصادر التمويل الرسمية. مقارنة بذلك، في دول مثل ألمانيا، يشكل التمويل الميسر 60% من رأس المال للشركات الناشئة، مما يساعد على تسريع النمو الاقتصادي وتحويل الأفكار إلى مشاريع ناجحة.

لتجاوز هذه الفجوة، يحتاج الأردن إلى دعم برامج تهدف إلى تزويد رواد الأعمال بالأدوات والمهارات اللازمة. وفقًا لتقرير "المنتدى الاقتصادي العالمي"، يظهر أن الأردن يحتل المرتبة 47 في مؤشر القدرة التنافسية لريادة الأعمال، بينما تحتل الدول المتقدمة مثل سنغافورة والولايات المتحدة المركزين الأول والثاني على التوالي. يجب على الحكومة والمستثمرين في الأردن تبني سياسات تشجع على الاستثمار في المشاريع الريادية عبر تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات قانونية. كما ينبغي تطوير برامج تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع وريادة الأعمال لتزويد الشباب بالأدوات التي تمكنهم من بناء شركات مبتكرة ومستدامة.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون هناك توجه نحو توعية المجتمع الأردني بأهمية الابتكار وريادة الأعمال كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي. في العديد من الدول المتقدمة، مثل كوريا الجنوبية، يتم تشجيع ريادة الأعمال منذ مراحل التعليم المبكرة، حيث يتم تدريب الطلاب على التفكير الإبداعي وحل المشكلات بطريقة مبتكرة. في الأردن، على الرغم من وجود بعض المبادرات مثل "برنامج الإبداع في المدارس"، إلا أن التوعية العامة لا تزال محدودة، مما يتطلب تكثيف الجهود الإعلامية والمجتمعية لنشر ثقافة الريادة والابتكار.

من جانب آخر، لا يمكن للريادة أن تنجح دون تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. يشير تقرير صادر عن البنك الدولي إلى أن الشراكات بين الشركات والجامعات في الأردن لا تزال ضعيفة مقارنة بالدول المتقدمة. ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يتم تنفيذ ما يزيد عن 50% من المشاريع الريادية من خلال تعاون بين الجامعات ومؤسسات الأعمال. هذا التعاون يساهم في تحويل الأفكار الأكاديمية إلى حلول عملية تتماشى مع احتياجات السوق. يجب على الأردن تبني هذا النموذج بالتعاون مع الجامعات والشركات الخاصة من أجل خلق بيئة ريادية قادرة على الابتكار والنمو المستدام.

وفي ختام الأمر، فإن تحقيق الريادة الاقتصادية في الأردن يتطلب تحولات جذرية من فكر نظري إلى تطبيق عملي. من خلال تفعيل سياسات داعمة، تحسين مصادر التمويل، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، يمكن أن يكون للأردن فرصة لتحقيق نمو اقتصادي مبني على الريادة والابتكار. إذا تم تبني هذه المبادرات بشكل جاد، يمكن أن نرى قريبًا تأثيرًا ملموسًا لهذه الريادة على الاقتصاد الأردني، بحيث تصبح الريادة جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع ومنظومة الاقتصاد الوطني.