حذّر رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، من التداعيات الاقتصادية لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، مؤكداً أنه يتضمن زيادات قد تصل إلى ثلاثة أضعاف في قيمة الضريبة، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على بيئة الاستثمار في الأردن.

وأوضح الكوفحي، خلال مؤتمر صحفي، أنه اطلع على تفاصيل مشروع القانون بالتنسيق مع أمين عمان الكبرى وممثلي وزارة الإدارة المحلية قبل إرساله إلى مجلس النواب، لافتاً إلى أن مضاعفة نسب الضريبة في حال إقرار القانون ستؤدي إلى نتائج "طاردة للاستثمار".

وكشف الكوفحي عن أن مديونية بلدية إربد الكبرى للعام 2025 بلغت نحو 72.58 مليون دينار، حيث يشكل بنك تنمية المدن والقرى والمؤسسات الحكومية والمقاولون 86% من إجمالي هذه الديون.

كما أشار إلى أن موازنة البلدية للعام ذاته تبلغ 46.367 مليون دينار، بعجز يُقدّر بنحو 10 ملايين دينار، في حين تستحوذ الرواتب والأجور على 49% من إجمالي الموازنة.

 وفيما يتعلق بمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، أعرب الكوفحي عن رفضه للمقترح المتعلق بتعيين رؤساء البلديات الكبرى، مؤكداً أن التجربة أثبتت أن الرئيس المنتخب يقدم أداءً أفضل مقارنة بالتعيين.

 واستعرض الكوفحي تطورات الكادر الوظيفي في البلدية، مبيناً أن عدد الموظفين انخفض من 3700 موظف في بداية ولاية المجلس إلى 2830 حالياً، بعد فصل بلدية بني عبيد ونقل 400 موظف إليها.

وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية تعيين 230 موظفاً من بينهم عمال وطن، مساحون، وسائقون.

وتطرق الكوفحي إلى المشاريع العالقة نتيجة فصل بلدية بني عبيد، وعلى رأسها مشروع السوق المركزي الجديد في منطقة النعيم وحدائق الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى أن تعثر المشروع الأول أدى إلى ضياع منحة بقيمة 32 مليون دينار مقدمة من البنك الدولي، من ضمنها 10 ملايين كمنحة مباشرة.