يتابع تجمع سوريا الديمقراطية، بقلق بالغ، الأنباء الواردة من مناطق الساحل السوري وريف حمص وغيرها، والتي تشير إلى تصاعد خطِر في وتيرة عمليات اختطاف النساء والفتيات، منذ المجازر المرتكبة بحق المدنيين بتاريخ 6 و7 آذار 2025 وقبلها. هذه العمليات تتم وسط ظروف أمنية غامضة، وتتضارب الأنباء حول هوية الجهات الخاطفة ومكان احتجاز الضحايا، في ظل صمت رسمي وتعتيم إعلامي مريبين.

إننا في تجمّع سوريا الديمقراطية، وإذ نؤكد على أن حماية المواطنين، وبخاصة النساء، من الاختفاء القسري والعنف الجنسي هي مسؤولية مباشرة لأي سلطة قائمة، نحمّل سلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

تتوزع الضحايا في ثلاثة أقسام:

1. قسم يُعاد إلى ذويه ويُجبر، تحت تهديد القتل، على الإدلاء بروايات كاذبة أمام الإعلام، تبرر خطفهن وتشوّه سمعتهن، في ممارسات تمس بالكرامة الإنسانية وتتعارض مع القانون الدولي.

2. قسم آخر لا يُعاد إطلاقًا، وتُقدَّم دلائل مرعبة لعائلاتهن (صور تظهر آثار ضرب واغتصاب)، مع تصريحات من الخاطفين تفيد بإجبار الضحية على "الزواج"، ما يُعدّ شكلاً من أشكال الاستعباد الجنسي والاغتصاب المنظّم.

3. قسم يُغيَّب كليّاً ولا يسمع عنهنّ أي خبر، ومصيرهنّ مجهول تماماَ.

إنَّ استمرار هذه الانتهاكات، مع غياب آليات المساءلة والحماية، يشكل تهديدًا خطيرًا للنسيج المجتمعي السوري، ويكرّس مناخ الإفلات من العقاب. كما أن استغلال الإعلام لتبرير هذه الجرائم أو تحوير رواية الضحايا، يرقى إلى درجة التواطؤ الإعلامي ويضاعف الأثر النفسي والمجتمعي الكارثي.

وعليه، نطالب بما يلي:

1. فتح تحقيق عاجل ومستقل في جميع حالات الاختطاف والانتهاكات الجنسية بحق النساء.

2. تقديم جميع المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، بما فيهم من يحرّض أو يتستر أو يسهم في تعتيم الحقيقة.

3. وقف فوري لأي حملات إعلامية تهدف لتشويه الضحايا وتبرئة الجناة.

4. توفير برامج دعم نفسي وقانوني للناجيات وضمان حمايتهن وحقهن في العدالة والتعويض.

إنَّ الصمت عن هذه الجرائم هو تواطؤ. وإن استقرار سوريا لن يتحقق دون عدالة، ولا عدالة دون محاسبة.

تجمّع سوريا الديمقراطية

2025/04/23