بحث النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، بهجت حمدان، مع السفير الماليزي لدى الأردن، محمد نصري بن عبد الرحمن، سُبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، واستعراض الفرص المتاحة لتعزيز الاستثمار المشترك وتشجيع التبادل التجاري.

وحسب بيان صادر عن الغرفة اليوم، أكد اللقاء، الذي عُقد في مقر السفارة الماليزية، أهمية استمرار التنسيق بين غرفة تجارة عمّان والسفارة الماليزية، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية نحو مزيد من الشراكة والازدهار، إلى جانب ضرورة تفعيل التواصل المباشر بين رجال الأعمال في كلا البلدين، ومناقشة إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية افتراضية مشتركة تجمع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

كما تناول اللقاء مقترح توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين غرفة تجارة عمّان ونظيرتها في الجانب الماليزي، وضرورة عقد اجتماع افتراضيخلال الشهر القادم (Webinar) بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وماليزيا، ليكون هذا الاجتماع نقطة انطلاق نحو تعاون مشترك يشمل تبادل زيارات الوفود التجارية.

واقترح حمدان أن يركّز الاجتماع الافتراضي الأول على أربعة قطاعات رئيسية، هي: قطاع الأدوية، القطاع الطبي، قطاع السياحة، وقطاع المواد الغذائية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الاستثمار، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب ممثلين عن القطاعات ذات العلاقة. وأوضح أنه سيتم، بناءً على تقييم مخرجات هذا الاجتماع، تنظيم لقاءات قطاعية افتراضية متخصصة لاحقاً في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

من جهته، عبّر السفير الماليزي محمد نصري بن عبد الرحمن عن ترحيبه بالمقترحات المطروحة، مؤكداً دعم السفارة الكامل لعقد الاجتماع الافتراضي المقترح، والذي سيكون بمثابة منصة أولى عامة لتعزيز الحوار الاقتصادي، تمهيداً لتنظيم لقاءات قطاعية أكثر تخصصاً مستقبلاً.

وأشار السفير عبد الرحمن إلى أهمية تبادل الوفود التجارية المتخصصة من كلا الجانبين، استناداً إلى مخرجات اللقاءات والفرص المتاحة، مؤكداً أن ماليزيا تعتمد نظاماً صارماً لشهادات الاعتمادية في مجال "الحلال"، والتي لا تقتصر على المنتجات الغذائية فحسب، بل تشمل مختلف المنتجات والخدمات ذات الصلة، بما في ذلك المؤسسات الملتزمة بأداء الزكاة، وكذلك الصناعات التي قد تتضمن مكونات محرّمة مثل الملابس، الجلود، ومستحضرات التجميل.