بقلم النائب هدى نفاع / مساعد رئيس مجلس النواب 

السفارة هي بعثة دبلوماسية تمثل دولة لدى دولة أخرى، وتُعنى بحماية مصالح الدولة المُوفدة ورعاية شؤون مواطنيها في الدولة المضيفة. كما تسعى السفارة إلى تسهيل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، وتُعدّ نقطة الاتصال الرئيسية بين الحكومتين. وبذلك، تمثل السفارة واجهة الدولة خارج حدودها، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الدولي وحل الخلافات عبر القنوات الرسمية

.

وفي سابقة خطيرة تمسّ جوهر هذا العمل الدبلوماسي وتضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقيم الحضارية، تعرّضت مقرات البعثات الأردنية في الخارج لاعتداءات سافرة، مدانة بأشد العبارات. ما جرى لا يمكن اعتباره تعبيرًا عن رأي أو احتجاجًا، بل هو عمل غوغائي يستهدف الدولة الأردنية في رمزها وسيادتها ودورها الإقليمي.

الاعتداء على مبنى #السفارة ليس انتهاكًا لمكان مادي فحسب، بل هو تعدٍ صريح على سيادة الدولة وكرامتها، وخرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961،

 Vienna Convention on Diplomatic Relations on 18 April 1961

التي تلزم الدولة المضيفة بحماية البعثات  الأجنبية على أراضيها. فكل من يستهدف سفارةً، يستهدف الدولة نفسها ومواطنيها ودورها السياسي، ويعلن عمليًا رفضه للحوار واختياره لنهج الفوضى. 

إن الأردن، الذي عُرف باعتداله وحكمته ودوره التوفيقي في أزمات المنطقة، لا يمكن أن يتهاون أمام هذه الإهانات. فالصمت أو التهاون في ملاحقة المعتدين ومحاسبتهم من قبل الدول المضيفة لا يُعدّ مجرد تقصير، بل تواطؤًا صريحًا يشرعن الفوضى ويمهد الطريق لانتهاكات قادمة بحق البعثات الدبلوماسية لدول أخرى.

المطلوب اليوم ليس بيانات شجب إنشائية، بل مواقف حازمة، ومحاسبة شفافة، وتحرك دولي يعيد الاعتبار للقانون الدولي، ويؤكد أن احترام #البعثات_الدبلوماسية هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه دون تبعات.

فالاعتداء على السفارات ليس مجرد تجاوز، بل هو جريمة سياسية مكتملة الأركان. ومن يغض الطرف عنها من الدول، إنما يشجع على تكرارها ويقوّض أسس النظام الدولي.

فالأردن بنهجه السياسي المتزن وخطابه السياسي المتمثل بجلالة #الملك، هو محل اهتمام امام المجتمع الدولي.

وان الاعتداء على سفاراتنا، ما هو الا تحريض موجه من اصحاب الاجندات المريضة ، سيبقى #الاردن راسخا باعتداله وعدالته امام المجتمع الدولي لجميع القضايا السياسية والانسانية والاخلاقية