أصدرت غرفة صناعة الأردن قراءة تحليلية أولية لواقع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات إلى السوق الأميركية، في ظل التغييرات الأخيرة التي طالت المنظومة الجمركية الأميركية، وذلك ضمن جهود الغرفة لمتابعة تداعيات القرار الأميركي بشأن فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين.

وقالت الغرفة إن هذه المنتجات من الفئات الصناعية الأردنية التي تتمتع بإمكانات تصديرية واعدة، رغم أن الحصة السوقية للأردن في واردات الولايات المتحدة من الحلي والمجوهرات لا تزال محدودة والتي تبلغ نحو 1.1% فقط بقيمة 810 ملايين دولار للعام الماضي، حيث تشكل هذه النسبة قاعدة انطلاق مهمة، خاصة في ظل المتغيرات الجمركية الجديدة.

وأوضحت بأن الصناعة الأردنية في هذا المجال أظهرت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا من حيث الجودة والتنوع والقدرة على النفاذ إلى الأسواق، الأمر الذي يجعل منها مرشحًا قويًا لتعزيز حضورها في هذا السوق النوعي

ووفقاً لتحليل الغرفة، فقد شهدت الرسوم المفروضة على منتجات الحلي من دول رئيسية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إلى 39% على سويسرا، و34% على كل من الصين وألمانيا وإيطاليا، و35% على كندا، بينما ثبتت الرسوم على الأردن عند 15% هذا الفارق يمنح المنتجات الأردنية ميزة نسبية جديدة، لكن بالمقابل، لا تزال بعض الدول مثل كولومبيا تخضع لرسوم أقل (10%).

وأكدت الغرفة بأن استغلال هذه الميزة التنافسية يتطلب من الصناعة الأردنية رفع كفاءتها التسويقية والتشغيلية، وتعزيز هذه الصناعة وبرامجها الترويجية، بالإضافة إلى التركيز على الجودة، والابتكار في التصميم،

وأشارت إلى أنه إذا ما تم البناء على هذه القاعدة بشكل مدروس، فإن الأردن قد يتحول من مجرد "منافس محتمل" إلى "شريك تجاري مفضل"، لا سيما في ظل التوجّه الأميركي نحو إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية، والبحث عن شركاء تجاريين يتمتعون بالاستقرار والموثوقية.

وأكدت الغرفة أنها ستواصل إصدار تقارير متخصصة حول سلع تصديرية رئيسية، لدعم القطاع الصناعي بالمعلومات اللازمة للتكيّف الفعّال مع المتغيرات العالمية، وتحقيق أقصى استفادة من الهوامش التنافسية المتاحة.