مهنا نافع

عندما تتماهى الإرادة السياسية والمطالب الاجتماعية من جهة مع المستجدات المحيطة والأوضاع الدولية من جهة أخرى، فإن مسيرة التحديث السياسي التي لا رجعة عن تحقيق أهدافها لم ولن تتوقف إلا بعد الوصول لمبتغاها المنشود، مسيرة بدأت بتعزيز دور الشباب والمرأة بمجال الشؤون السياسية والحزبية وإحلال مفهوم الواجب الوطني نحو الاهتمام بالشأن العام المحلي، ومن ثم السعي للمشاركة الفعلية في صناعة القرار من خلال الوصول للبرلمان القائم على توجهات البرامج الحزبية.

بصباح يوم الإثنين الماضي كان لملتقى النخبة- elite لقاء خاص مع معالي وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات وأمين عام الوزارة د. علي الخوالدة وعددا من مسؤولي هذه الوزارة التي كان وما زال الهدف الرئيس لها تحقيق الرؤى الملكية لتعزيز الديمقراطية وتمكين العمل الحزبي المستند على البرامج الوطنية التي تسعى لتحقيق الرفاه المعيشي للمواطن بالدولة المدنية التي تتيح الفرص للجميع بكل عدالة ضابطها الأول هو سيادة القانون، وبالتالي تحقيق الفاعلية السياسية التي تعمل على تعزيز المشاركة بعيدا عن أي إقصاء.

وكالعادة كان لكل عضو من أعضاء الملتقى مشاركته المستقلة التي تم التفاعل معها بكل وضوح وشفافية، وقد بدأت مشاركتي بخصوص العدد الكبير للأحزاب الحالية فرغم تشابه برامجها التي نقدر محتواها، إلا أنها حتى الآن لم تحقق تلك الاندماجات التي كنا نتوقعها، والتي كانت ستعمل على توسيع قواعدها الشعبية، ومن الملاحظ الآن السعي وراء تكوين كتل برلمانية اجد انه كان من الأجدر استقطاب شخوصها تحت المظلة الحزبية قبل خوض الانتخابات بما يضمن المزيد من فاعلية الرقابة والتشريع التي تتوافق مع برامج الأحزاب، ثم توجهت نحو المفهوم العام للمعارضة وبأنها ركن من العملية الديمقراطية، وطالما كانت تهدف إلى تصحيح أي مسار تجد أن من المصلحة العامة تقويمه وكانت غير مرتبطة بأجندة خارجية تهدف للطعن بخاصرة الدولة، فيجب تقبلها والاستماع لها، ومن ثم التحاور معها، وذكرت أن الشخوص والكيانات بالعمل الديمقراطي غالبا متغيرة ومن الطبيعي أن تتبادل المواقع.