كشفت مصادر مطلعة، أن الوسطاء يجرون اتصالات ماراثونية حثيثة مع إسرائيل وحركة "حماس” في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل حدوث اجتياح إسرائيلي شامل جديد لمدينة غزة.

وأكدت المصادر أن هذه الاتصالات تبحث رزمة مقترحات لإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الشامل من قطاع غزة مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الاسرائيليين ونزع سلاح الفصائل، وإبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحركة "حماس” للخارج، وتشكيل إدارة محلية مهنية غير سياسية لحكم القطاع يعاونها جهاز شرطي مهني.

وقالت المصادر إن الوسطاء الثلاثة، الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، يبحثون هذه المقترحات مع بعضهم أولاً قبل نقلها إلى الجانبين وأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق، إلا إذا كان الجانب الإسرائيلي مصمم على الحرب لأغراض وحسابات خاصة.

مصادر مطلعة على هذه الاتصالات قالت إن حركة "حماس” تبدي مرونة بهدف التوصل إلى اتفاق لكنها تستعد للسيناريو الأسوأ في حال رفض الجانب الإسرائيلي المقترحات المقدمة.

وقالت الحركة في بيان رسمي، السبت: "قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار”. وأضافت: "مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو”.

وقال مصدر في الحركة لـ”الشرق”: "نحن مهتمون بالتوصل إلى اتفاق، وقد أبدينا الكثير من المرونة في الجولات الأخيرة التي سبقت انهيار المفاوضات، لكن إذا فرض علينا القتال سنقاتل كما فعلنا خلال الـ 21 شهرا الماضية”.

وأضاف: "هناك أفكار مقترحة نناقشها بمسؤولية وطنية عالية”.

ويشهد المجتمع الإسرائيلي انقساماً أفقياً وعمودياً تجاه قرار الحكومة إطلاق حملة عسكرية جديدة بهدف "السيطرة على كامل قطاع غزة”.

فعلى المستوى السياسي هناك انقسام بين الحكومة والمعارضة بشأن هذه العملية العسكرية، وهناك أيضاً انقسام بين الجيش الذي يعارض العملية والحكومة التي تصر عليها، كما أن هناك بعض الانقسامات داخل الحكومة حيث سجل عدد من الوزراء والمسؤولين معارضتهم للعملية على خلفية القلق على مصير المحتجزين الإسرائيليين وعلى مكانة إسرائيل الدولية التي تتراجع بصورة دراماتيكية غير مسبوقة.

أما معارضة قادة الجيش فتنصب على عدم وجود أي جدوى من السيطرة على ما تبقى من قطاع غزة، ومساحته 25% فقط، تتجمع فيها الغالبية العظمى من السكان.

ويسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على 75% من قطاع عزة منها مدن ومخيمات جرى إزالتها عن الوجود مثل رفح، وخان يونس، وبيت حانون وغيرها.

وأبدى قادة الجيش قلقهم على حياة المحتجزين وعلى سقوط عدد إضافي من الجنود في المعارك القادمة دون ان يتمكنوا من تحقيق هدف تحرير المحتجزين.

وأبدوا قلقاً أيضاً على تحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وعلى اضطرارهم لإنشاء إدارة عسكرية لقطاع غزة تكون مسؤولة عن كل شيء في القطاع بما فيها الخدمات وما يترتب عليها من كلفة مالية وبشرية وسياسية.

وهناك عوامل أخرى وراء موقف الجيش المعارض للعملية منها أزمة نقص القوى البشرية، وحالة الاستنزاف التي تعرض لها الجيش وقوات الاحتياط التي تقاتل منذ أكثر من 21 شهراً في غزة بلا توقف.

ويرى قادة الجيش أن الإنجازات المتوقعة من هذه العملية العسكرية لا تساوي الكلفة الكبيرة المتوقعة، وأن الأسباب الحقيقية وراء العملية العسكرية هي أسباب شخصية وسياسية تخدم رئيس الوزراء وحكومته وليست عسكرية واستراتيجية تخدم دولة إسرائيل.