عبّر رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو، عن رفضه الشديد لما وصفه بـ"الخطة الاستعمارية الجديدة" التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتألف من عشرين بندًا، وحظيت بتأييد ثماني دول إسلامية عبر بيان مشترك.

وقال داوود أوغلو، هو خبير في العلاقات الدولية، في تدوينة له على منصة "إكس" رصدتها "قدس برس" اليوم الأربعاء، إن هذه الخطة، التي جاءت في سياق تصريحات متزامنة من أطراف ذات صلة، وعلى رأسها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "تكشف عن ملامح مشروع استعماري جديد يستهدف غزة تحت غطاء التنمية الاقتصادية".

 مشيرًا إلى أن "ترامب نصّب نفسه رئيسًا للمجلس التنفيذي لهذه الخطة، وبدأ الترويج لها عبر أفلام تجارية ضمن ما يسمى بخطة السلام".

وفي تقييمه للواقع الميداني، اعتبر داوود أوغلو أن ما يجري في غزة منذ عامين هو "عزّة تشرّف تاريخ الإنسانية"، في إشارة إلى صمود سكان القطاع في وجه أحد أكثر جيوش العالم تطورًا، دون استسلام رغم الحصار والدمار.

وفي المقابل، وصف موقف بعض قادة العالم الإسلامي الذين دعموا الخطة دون اتخاذ خطوات ملموسة لوقف ما سماه "الإبادة الجماعية المستمرة" بأنه "مذلّة"، منتقدًا صمتهم رغم أن عدد المسلمين حول العالم يتجاوز الملياري نسمة.

كما رأى داوود أوغلو أن "إسرائيل"، رغم مرور عامين على العمليات العسكرية، لم تتمكن من فرض سيطرة كاملة على قطاع غزة، معتبرًا ذلك "هزيمة" لدولة تمتلك ترسانة عسكرية متقدمة لكنها عاجزة عن إخضاع منطقة صغيرة.

وختم داوود أوغلو بأن المستفيد الأكبر من هذه الخطة هو ترامب نفسه، الذي يحاول تحويل القضية الفلسطينية إلى مشروع تجاري وسياسي يخدم مصالحه الشخصية، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وكرامة الأمة الإسلامية.

وكان البيت الأبيض قد كشف تفاصيل المبادرة الأميركية لإنهاء العدوان على غزة، والتي أثارت جدلًا واسعًا بشأن انحياز واشنطن للاحتلال الإسرائيلي، وتبنيها سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وتنص المبادرة على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى أفق سياسي يضمن "تعايشًا سلميًا ومزدهرًا"، مع تأكيد أن إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها، ولن يُجبر أي طرف على مغادرتها.

وتشمل الخطة تعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما فيها القصف الجوي والمدفعي، لمدة 72 ساعة من لحظة إعلان الاحتلال قبولها رسميًا، يتم خلالها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليم رفات القتلى.

كما تنص على انسحاب جيش الاحتلال وفق جداول زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها بين القوات الإسرائيلية والضامنين والولايات المتحدة.

وبحسب نص الخطة المنشور على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، تلتزم إسرائيل بالإفراج عن 250 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1700 أسير من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتتعهد الخطة، بصياغة فضفاضة، بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري إلى القطاع فور قبول الاتفاق، مع تنفيذ البنود الأخرى، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات في المناطق التي يصفها الاتفاق بـ"الخالية من الإرهاب"، في حال تأخرت حركة "حماس" أو رفضت المقترح، ما يضع هذا البند في منطقة رمادية.

وتدعو المبادرة إلى نزع سلاح "حماس" وتدمير بنيتها العسكرية، مع التهديد بفرض عقوبات في حال رفضها الاتفاق، في حين لا تُفرض قيود مماثلة على إسرائيل، ما يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع الطرفين.

وتقترح الخطة تأسيس "هيئة دولية إشرافية جديدة" باسم "مجلس السلام"، يشرف عليها ترامب شخصيًا بمشاركة توني بلير، لتشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم، مع استبعاد "حماس" من أي دور فيها.