اسئلة .. برسم الإجابة .. في الشأن الوطني
عوض ضيف الله الملاحمة
والله إنني أتألم على الوضع السيء الذي وصل اليه وطني الحبيب
. فالأردن ليس بخير يا ناس . الأردن يتراجع القهقرا في كل جنباته . الأردن ينحدر .
الأردن لم يعد كما كان أبداً .
وحتى لا يكون الكلام مُرسلاً ، وحتى لا يراه البعض سرداً
إنشائياً على عواهنه فإنني سأطرح أسئلة مباشرة لتسليط الضوء على مواجع الوطن :—
١ )) هل
إقتصاد الأردن ينمو بما يتناسب مع النمو السكاني ؟ هل يزدهر ؟ هل يتقدم ؟ هل يتطور
؟ وهل إقتصاده جاذب للإستثمار المحلي والخارجي ؟
٢ )) هل
مستوى التعليم المدرسي والجامعي كما كان ، ام تراجع ؟
٣ )) هل الخدمات
الصحية كما كانت ام تراجعت ؟
٤ )) هل
الطرق وجودة تنفيذها كما كانت ؟
٥ )) هل
القوة الشرائية للدينار كما كانت ؟
٦ )) هل
أسعار السلع في متناول أيدي الأردنيين ؟ وهل مراقبة وضبط أسعار السلع كما كانت ،
عندما كان لدينا وزارة تموين ؟
٧ )) هل
جودة السلع والمنتجات كما كانت ؟
٨ )) هل
المواصلات كما كانت ؟ وهل الازدحامات التي تشهدها شوارع المدن الرئيسية طبيعية
ومنطقية ؟
٩ )) هل
مستوى الجريمة كما كان ؟ وهل نوعية تلك الجرائم مألوفة ؟
١٠ )) هل
مصداقية الأردنيين في التعامل كما كانت ؟ وهل ثقة الأردنيين ببعضهم كما كانت ؟
١١ )) هل ثقة
الإردنيين في الحكومات كما كانت ؟
١٢ )) هل
أداء مجلس النواب كما كان ؟ وهل مستوى أعضاء مجلس النواب كما كانوا ؟
١٣ )) هل
إنتماء الأردنيين لوطنهم كما كان ؟
١٤ )) هل
الإقبال على تعاطي المخدرات كما كان ؟ وهل أصبح الوطن مقراً ، ام ما زال ممراً لها
؟
١٥ )) هل
أداء الموظف العام ونزاهته كما كانت ؟
١٦ )) هل
دستورنا كما كان ، وهل هو مُصان ؟
١٧ )) أين
الطبقة الوسطى التي يعتبر إرتفاع نسبتها مؤشراً إيجابياً على صحة الإقتصاد الوطني
؟
١٨ )) هل
نسبة الفقر الآن كما كانت ؟
١٩ )) هل
نسبة البطالة مطمئنة ؟
٢٠ )) ألا
تتفقون معي بأن الواسطة والمحسوبية والشللية حصرت غالبية الوظائف العليا بين بضع
مئات من المتنفذين ، يتداورونها بينهم .
٢١ )) هل
نوعية وكفاءة الوزراء كما كانوا ؟
٢٢ )) هل عدد
الوزراء في كل الحكومات منطقياً ؟
٢٣ )) وهل
تكرار التعديلات على الحكومات مقبولاً ؟
٢٤ )) هل كان
لدينا فقر مُدقِع ؟
٢٥ )) هل
قيمة فواتير المياة والكهرباء منطقية ؟ إذا كان المسؤول يعترف بأن عدادات المياة
تحسب الهواء المار في الأنابيب ، هل هذا يستقيم ؟
٢٦ )) هل
أسعار المشتقات النفطية منطقي ؟ وهل التسعيرة الشهرية حقيقية ؟ وهل نسبة الضريبة
مبررة ؟ وهل تثبيت سعر برميل النفط عند ( ١٠٠ ) دولار مُنصِف للمواطن ؟
٢٧ )) وهل
تعدد أنواع الضرائب يخلق إقتصاداً معافى ؟
٢٨ )) وهل
عدم استقرار التشريعات يساعد على جذب الإستثمار ؟
٢٩ )) هل
نأخذ التهديدات الخارجية على محمل الجدّ ؟ وماذا نفعل إستعداداً للقادم الأسوأ
والتهديدات الأخطر ؟
٣٠ )) هل
قانون الإنتخاب بوضعه الحالي ، يشبهنا ، وهل يمكن ان يفرز الصفوة لخدمة الوطن ؟
٣١ )) هل
قانون الأحزاب الذي يحمل بذور فنائه بداخله يمكن ان يفرز أحزاباً ترتقي بالوطن ؟
٣٢ )) هل
يعقل ان تجوب شوارع المدن والقرى قطعاناً من الكلاب الضالة ، تحتل وتسيطر
على الشوارع ليلاً ، وتتربص بالناس نهاراً ، لدرجة انه تم عقر حوالي ( ٩٥٠٠
) مواطن في عام ٢٠٢٤ لوحده . تصوروا ان عدد أحد القطعان وصل الى ( ٩٢ ) كلباً
ضالاً . ومناشدات الناس تعج بها وسائل الإعلام ، وليس هناك من مُجيب ؟
٣٣ ) هل
يعقل ان يكون في الأردن قانونين ، الأول :— يحكم بسجن من يقتل كلباً ضالاً حتى لو
كان في حالة دفاع عن نفسه من حيوان متوحش مفترس شرس ، والقانون الثاني : — يعتبر
قتل إنسان لإنسان مشروعاً اذا كان الهدف منه حماية النفس او العرض .
٣٤ )) هل
يعقل ان تصل أسعار الدواء في الأردن الى ( ١٠ ) أضعاف أسعار الأدوية في عدد من
الدول المجاورة ؟
٣٥ )) هل
يعقل ان يتم إنشاء أكثر من ( ٧٠ ) هيئة ، إنتُزعت مهامها من وزارات قائمة ، ليتم
تنفيع أبناء الذوات والمقربين لتستنزف ما يقارب ( ٢ ) مليار دينار سنوياً من
موازنة يُنهكها العجز وفوائد الدين العام ؟
٣٦ )) هل من
المنطق ان يصل الدين العام الى حوالي ( ٦٥ ) مليار دولار ، على بلد بحجم الأردن ،
ولم يتضح للمواطن كيف تم إنفاقه ، ولا تظهر أية تحسينات على الخدمات ؟
٣٧ )) هل
يعقل ان تتجبر الحكومات وتستسهل السطو على أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي،
لدرجة سحبها حوالي ( ١٠,٦ ) مليار دينار من أموال الأردنيين ، مما أدخل المؤسسة في
نفق مظلم يجبرها على اجراء تعديلات قاسية على قانون الضمان للتكيف مع شُحّ السيولة
التي تعانيها ؟
٣٨ )) هل
يعقل ان يتم إصدار ( ٤ ) قوانين خلال حوالي ( ١,٥ ) عام تتعلق بتجارة السيارات
ونسبة الضريبة والرسوم وغيرها ، أليس ذلك مربكاً للسوق وللتجار الذين يعقدون صفقات
لسنوات يلتزمون فيها بكميات تبلغ أثمانها مئات الملايين ؟
٣٩ )) هل
يعقل ان يكون في وطننا محطتين تلفزيونيتين رسميتين ، وتكون رواتب العاملين في
الأولى زهيدة ، ورواتب العاملين في الثانية فلكية ؟
٤٠ )) هل
يعقل ان يتم الغاء عقوبة السجن على الشيكات المرتجعة ؟ وان تتحمل الدولة الإستعلام
عن ملاءة الأشخاص المالية ؟ في حين يمكن تقليص ظاهرة الشيكات المرتجعة
بخطوتين من البنك المركزي ، الأولى : بعدم السماح بصرف الشيكات الا في تواريخ
استحقاقها ، والثانية : بإلغاء آلية تجيير الشيكات للغير .
٤١ )) هل
يعقل ان يفرض على المواطنين تركيب سارية وتثبيت علم البلاد عليها ؟
يا أردنيين الأردن يحتضر . والأردني أصبح مسلوب الإرادة والكرامة
. عِزة النفس غابت بسبب العوز والحاجة والفقر الذي ينقر رؤوس الأردنيين . أولياء
الأمور يعجزون عن تلبية الأساسيات لعائلاتهم بسبب محدودية دخولهم ، وبسبب الغلاء
الفاحش المتوحش الذي أنهك جيوب الناس . يا أردنيين الجريمة زادت بنسب مُرعبة ،
ونوعية الجرائم أصبحت غالبيتها غريبة على مجتمعنا . وبسبب ضيق الحال زادت العصبية
، وارتفعت نِسبة الطلاق ، والتوتر المجتمعي طغى وساد وانتشر ، ويظهر بكثرة
المشاجرات ، والإقدام على القتل أصبح سهلاً بالرغم من تفاهة الأسباب .
قلتها مِراراً ، وسوف أكررها : لن يخرج الأردن من محنته ، الا
بتشكيل لجنة من أصحاب الخبرات المتميزة — خاليي الشهوة — المشهود لهم بالإنتماء
الحقيقي ، والنزاهة ، والإستقامة ، والكفاءة ، والعِفة ليتدارسوا كافة الإختلالات
التي إنحدرت بالوطن ، ووضع الحلول الناجعة لها ، يحكمها جدولاً زمنياً صارماً .
ربما لا زال هناك فرصة ومتسعاً للإصلاح . وإلا سيستعصي الرتق على الراتق ونضيع نحن
والوطن . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
