أكد رئيس كتلة الميثاق النيابية، النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، أن للعقبة خصوصية اقتصادية وإدارية تميزها عن باقي مناطق المملكة، إذا تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا لاستعداد الكتلة للتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتذليل المعيقات التشريعية والتنظيمية وتحقيق الرؤية التي أُنشئت من أجلها السلطة.

جاء ذلك خلال اجتماع الكتلة، اليوم الخميس، مع  رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة،  "شادي رمزي" المجالي وأعضاء مجلس المفوضين، للاطلاع على واقع الخطط الاستثمارية والتنموية في المنطقة.

وقال الطراونة إن زيارة الكتلة تأتي ضمن برنامج جولاتها الرقابية الميدانية التي تشمل مختلف محافظات المملكة، للوقوف على واقع التنمية فيها. لافتًا أن العقبة تمثل نموذجًا للتنمية المتكاملة التي تجمع بين النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وأضاف أن السلطة حققت إنجازات ملموسة في جذب الاستثمارات بمختلف القطاعات، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي ما زالت تواجه المحافظة، أبرزها قضايا المياه والبنية التحتية، وتطوير شبكة الطرق داخل المحافظة، وتداخل الصلاحيات بين السلطة والإدارات المحلية والتنفيذية، إضافة إلى ضرورة تعزيز الميزات الاستثمارية لأبناء العقبة، وخلق فرص عمل داخل منظومة السلطة والشركات التابعة لها ،  آلية استخدام الأراضي، ورفع كفاءة الاستجابة لمنصة الشكاوى.

بدورهم، أكد النواب تمارا ناصر الدين، إسلام العزازمة، رانيا خليفات، فليحة الخضير، عبد الباسط الكباريتي، هايل عياش، حمزة الحوامدة، شاهر الشطناوي، محمد كتاو، وعثمان المخادمه، عبد الحليم العنانبة، أهمية منطقة العقبة ودورها في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرين إلى ضرورة دعم الخطط الرامية لتعزيز الاستثمار وتنمية المجتمع المحلي، بما يجعل العقبة نموذجًا وطنيًا يحتذى به .

من جانبه، ثمّن المجالي زيارة الكتلة واهتمامها بواقع التنمية في العقبة، مؤكدًا أن السلطة ماضية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام (2024–2028)، ضمن المخطط الشمولي للمنطقة 2040، مستعرضًا  أبرز محاور الخطة، التي تتضمن تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمارات، ودعم النمو المستدام، والريادة والابتكار، والتحول نحو المدينة الذكية، وتحسين جودة الحياة والخدمات، والتطوير المؤسسي.

وأضاف أن الخطة تشمل تنفيذ 197مشروع من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى، من أبرزها إنشاء وتوسعة الموانئ والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية الذكية، وإطلاق مبادرات لتحسين البيئة والصحية ،وتنويع المنتج السياحي، مشيرًا الى الى دعم برامج استمرار تدريب المنح الدراسية وربطها في برامج التدريب والتأهيل الهادفة الى توفير فرص عمل لأبناء العقبة وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل .

وأشار المجالي إلى أن العقبة شهدت خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات بقطاعات السياحة والترفيه، والخدمات اللوجستية، النقل، والهيدروجين الأخضر،  مبينًا أن توسع تنظيم السلطة بإضافة مناطق جديدة باتجاه المطار ووادي رم، إلى جانب زيادة النمو السكاني ، فرض أعباء إضافية على البنية التحتية في المدينة.