فرنسا وبريطانيا تعدان قرارا لاعتماده في مجلس الأمن لنشر قوة دولية في غزة لـ”إرساء الأمن”


باريس- "رأي اليوم”- قالت فرنسا الخميس
إنها تعكف بالتعاون مع بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات
الأخيرة على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة من أجله أن
يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.
وقال مستشاران أميركيان كبيران، إنه مع
صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة
حماس، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع.
وفي حديثه للصحافيين في باريس، قال
المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، إن مثل هذه القوة تحتاج
إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على
مساهمات محتملة من الدول.
وأضاف "تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها
على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من
خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية
الفرنسية، أن "المناقشات لا تزال جارية، لا سيما مع الأميركيين والبريطانيين، لطرح
مشروع قرار في الأيام المقبلة”.
واستضافت باريس في العاشر من تشرين
الأول/ أكتوبر الجاري محادثات مع قوى أخرى أوروبية وعربية لبلورة أفكار للمرحلة
الانتقالية بغزة بعد الحرب من بينها كيفية تشكيل قوة دولية.
وقال دبلوماسيون إن قوة إرساء الاستقرار
لن تكون قوة حفظ سلام رسمية تابعة للأمم المتحدة تمولها المنظمة الدولية.
وأضافوا أنه بدلا من ذلك ربما يكون قرار
مجلس الأمن المزمع مماثلا للإجراء الذي اتخذه المجلس المؤلف من 15 دولة لدعم نشر
قوة دولية لمكافحة العصابات المسلحة في هايتي.
ومنح ذلك القرار صلاحيات للبعثة والدول
المساهمة في القوة "باتخاذ جميع التدابير اللازمة”، وهو تعبير يرمز لاستخدام
القوة، لتنفيذ التفويض.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
أمام البرلمان يوم الثلاثاء "سيستغرق (تشكيل) قوة إرساء الاستقرار بعض الوقت… لا
تزال البنود المرجعية (التي تحدد نطاق واختصاصات وشروط تلك القوة) قيد الإعداد.
سيصدر قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء القوة، أو يحدوني الأمل
في أن يصدر قرار من مجلس الأمن، لكن البنود على النطاق الأوسع لم يتم الاتفاق
عليها بعد”.
وقال المستشاران، شريطة عدم نشر
اسميهما، إن من بين الدول التي تتحدث إليها الولايات المتحدة بشأن المساهمة في
القوة إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان. وأضافا أنه يوجد أيضا في الوقت
الراهن حوالي عشرين جنديا أميركيا في المنطقة للمساعدة في إعداد العملية، ويؤدون
أدوارا في "التنسيق والإشراف”.
وأبدت إيطاليا علنا استعدادها للمشاركة.
وقال الرئيس الإندونيسي برابوو
سوبيرانتو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 أيلول/ سبتمبر، إنه في حال
صدور قرار من الأمم المتحدة، فإن إندونيسيا مستعدة لنشر 20 ألف جندي أو أكثر في
غزة للمساعدة في تأمين السلام.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة،
المؤلفة من 193 عضوا، الشهر الماضي بأغلبية ساحقة لتأييد إعلان يهدف إلى الدفع نحو
حل الدولتين، والذي يدعم نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بتفويض من مجلس
الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال القيادي في حماس، زاهر جبارين، في
كلمة مساء الخميس "نؤكد أن الحركة ملتزمة بتطبيق الاتفاق الذي يضمن وقف الحرب
وحماية شعبنا من العدوان والبدء بالإعمار. كما أننا نرفض أي شكل من أشكال الوصاية
الدولية على شعبنا”.
وأضاف "آن الأوان لإعطاء شعبنا حقه في
تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، ولا تبقى الدولة الفلسطينية رهينة للانحياز
الأعمى الذي يمارس لصالح” الاحتلال "فالشعب الفلسطيني وحريته قيمة إنسانية عليا
بين كل شعوب الأرض”.
كما حذر جبارين من "العودة لمسار
التطبيع على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. وإن اللحظة التاريخية التي صنعتها معركة
’طوفان الأقصى’ يجب استثمارها عربيا وإسلاميا في إقامة الدولة الفلسطينية”.
وذكر أن "العالم اليوم يقف أمام اختبار
حقيقي، ومن يريد السلام للمنطقة فعليه البدء بتطبيق الموقف الدولي الجامع بإقامة
الدولة الفلسطينية وإنهاء قضية الأسرى بضمان الإفراج عمن تبقى منهم في سجون
الاحتلال من دون حروب”؛ مؤكدا أن "حقوقنا الوطنية ليست للمساومة، والدولة
الفلسطينية ليست منة من أحد بل حق لشعبنا”.