عبّر صيادلة القطاع العام عن استيائهم الشديد مما وصفوه باستمرار حالة التهميش التي يعانون منها منذ سنوات، مؤكدين رفضهم لما اعتبروه تقصيراً من نقيب الصيادلة ومجلس النقابة في أداء واجبهم تجاه الهيئة العامة، ومشددين على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التخاذل، ولن يتوانوا عن الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.

وقال الصيادلة في بيان لهم إن ثلاث سنوات مضت من الوعود غير المنجزة وإبر التخدير دون أي نتائج ملموسة، مشيرين إلى أن استمرار الظلم والتهميش لشريحة أساسية من الكوادر الصحية العاملة في منظومة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة لا يبشّر بخير.

وأكد البيان أن صبر صيادلة القطاع العام قد نفد، وأنهم لن يقبلوا باستمرار نهج التجاهل والتقصير، مطالبين النقابة ووزارة الصحة باتخاذ خطوات جادة وعاجلة لإنصافهم ووضع خطة عمل واضحة ومحددة زمنياً لمعالجة أوضاعهم المتدهورة.

وحمل الصيادلة نقيب الصيادلة وأعضاء مجلس النقابة، قبل معالي وزير الصحة، كامل المسؤولية عن تدهور أوضاع صيادلة القطاع العام، استناداً إلى مواقعهم القانونية والالتزامات التي تعهدوا بها ضمن برامجهم الانتخابية.

ودعوا وزير الصحة إلى أن يكون أكثر جرأة في اتخاذ القرارات المنصفة، وألا يسير على نهج من سبقه، مؤكدين أنه في حال عجز نقيب الصيادلة ومجلسه عن إيصال صوت صيادلة القطاع العام، فإن الوزير قادر على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم.

وأكد الصيادلة أنهم سيلجأون إلى جميع الوسائل النقابية والقانونية المشروعة لتحصيل حقوقهم ومحاسبة المقصرين، مشددين على أن المرحلة المقبلة لن تشبه سابقاتها، وأنهم لن يتساهلوا مع أي شكل من أشكال التهاون أو التهميش بعد اليوم.

واختتم البيان بالتأكيد على أن النهوض بالقطاع الصحي لا يتحقق إلا بإنصاف جميع كوادره، وفي مقدمتهم الصيادلة الذين أثبتوا دوماً إخلاصهم ومهنيتهم العالية في خدمة المواطن والوطن.