وزعت الولايات المتحدة بشكل رسمي مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن المشروع يدعو إلى تأييد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع، متضمنا جملة من البنود السياسية والإجرائية لإدارة المرحلة المقبلة.

وينص مشروع القرار على إنشاء "مجلس السلام" كهيئة انتقالية تتولى مهام إعادة الإعمار وتنظيم المساعدات الإنسانية في القطاع.

كما يقترح تشكيل قوة دولية مؤقتة للاستقرار تعمل بالتنسيق مع كل من مصر ودولة الاحتلال لضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية.

ويطالب المشروع البنك الدولي بإنشاء صندوق تمويل خاص لإعادة إعمار غزة يمتد عمله حتى نهاية عام 2027.

كما يشترط أن يتم تقييم إصلاحات السلطة الفلسطينية وفقا لما ورد نصا في خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التسوية.

ويمنح تفويضا لمدة عامين لإنشاء هيئة حكم انتقالي في قطاع غزة، إلى جانب قوة دولية مؤقتة مكلفة بتحقيق الاستقرار في القطاع.

وذكر مسؤول أميركي أن ممثلين عن مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سيشاركون إلى جانب الولايات المتحدة في تنفيذ الخطة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس مستوى الدعم الإقليمي الواسع للمبادرة الأميركية بشأن غزة.

ويتيح المشروع، المكون من صفحتين، لمجلس إدارة الهيئة الانتقالية تشكيل قوة دولية قادرة على "استخدام كل التدابير اللازمة" لتنفيذ مهامها وضمان الأمن في غزة.

ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، مع امتناع الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، عن استخدام حق النقض (الفيتو) لاعتماده.

كما لم يتضح ما إذا كانت واشنطن قد أطلعت موسكو وبكين على نسخة من مشروع القرار قبل طرحه رسميا.

وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، تم بموجبه إطلاق 20 أسيرا "إسرائيليا" حيا وتسليم معظم جثث الأسرى القتلى.

ولا تزال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة جارية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكب جيش الاحتلال نحو 200 انتهاك للاتفاق وتسبب منذ 10 من الشهر الماضي باستشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين إلى جانب نسف وتدمير العديد من المباني السكنية.

وقد خلّف العدوان على غزة 68 ألفا و865 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و670 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.