باشرت النيابة العامة رسمياً التحقيق في قضية مدافئ "الشموسة"، بعد تسلمها الملف المحال من الحكومة، عقب تسجيل 14 حالة وفاة و9 إصابات باختناقات حادة ناجمة عن استخدام هذا النوع من المدافئ.

وكشف مصدر مقرّب من التحقيق أن مدعي عام عمّان الأول، القاضي خلود العدوان، شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يمر الملف حالياً بمرحلة جمع البينات والأدلة الفنية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه في طرح هذه المدافئ في الأسواق.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف كانون الأول 2025، حين شهدت المملكة خلال 48 ساعة تسجيل نحو 11 وفاة في حوادث متفرقة وقعت في الزرقاء وعمّان (مرج الحمام)، وأسفرت عن وفاة عائلات كاملة وشبان، نتيجة حالات اختناق.

وبيّنت التقارير الفنية أن القاسم المشترك بين هذه الحوادث هو استخدام مدافئ "الشموسة"، التي تبيّن أنها في الأصل مواقد غاز مخصصة للاستخدام الخارجي، جرى تعديلها وتسويقها كمدافئ منزلية بأسعار تراوحت بين 25 و35 ديناراً.

وكشفت فحوصات الجمعية العلمية الملكية عن وجود عيوب تصنيعية خطيرة، أبرزها خلل في عملية الاحتراق يؤدي إلى ارتفاع نسب غاز أول أوكسيد الكربون السام، إضافة إلى تعطل حساس الأوكسجين المسؤول عن الإطفاء التلقائي عند انخفاض نسبة الأوكسجين.

وعلى الصعيد الإداري، قرر مجلس الوزراء إحالة المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس، عبير الزهير، إلى التقاعد، بالتزامن مع إعلان نتائج أولية متعلقة بالقضية.

كما أصدرت الحكومة قراراً بحظر بيع وإنتاج وتداول جميع أنواع مدافئ "الشموسة" وشبيهاتها تحت طائلة المسؤولية، وفرضت إجراءات جديدة تمنع إنتاج أو توريد أي مدفأة غاز دون وجود منظم ثابت وخرطوم مطابق للمواصفة المعتمدة.

من جهتها، جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها للمواطنين من شراء أو استخدام هذا النوع من المدافئ، داعية إلى التخلص منها فوراً حفاظاً على الأرواح، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة حملات الرقابة ومصادرة آلاف القطع من المصانع والأسواق.

رؤيا الإخباري